ارتفاع السجلات التجارية في قطاع التجزئة المحلية 10 % خلال 3 أشهر

ارتفع عدد السجلات التجارية للمنشآت العاملة في قطاع التجزئة السعودي، بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول، بما يعادل 15844 سجلا، وفقا لما أكدته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار.
وبلغ إجمالي عدد هذه السجلات بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 173141 سجلا، مقارنة بنحو 157297 سجلا بنهاية العام الماضي.
ويعد قطاع التجزئة من القطاعات الحيوية في المملكة ومحركا للاقتصاد بشكل عام وسوقا جاذبة للاستثمار، بحجم بلغ 375 مليار ريال.
ومن المقرر أن يرتفع عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 2.5 مليون في نهاية العام 2030 من 1.5 مليون وظيفة قائمة حاليا.
وأسهمت خطة التوطين التي أقرتها السعودية في قطاع التجزئة في زيادة عدد المواطنين العاملين في مهنة البيع في الأسواق والشركات والمحال التجارية بنسبة 30 في المائة خلال عام 2018 ليبلغ عددهم 252 ألفا مقارنة بـ208 آلاف في 2017 .
ووفقا لإحصائيات - اطلعت "الاقتصادية" عليها - شكل السعوديون البالغ عددهم 262 ألفا نحو 49.8 في المائة من إجمالي العاملين البالغ عددهم 527 ألف بائع، فيما شكل الباعة الأجانب نسبة 50.2 في المائة، وذلك بنحو 265 ألف بائع.
وتفوقت المواطنات العاملات في هذه المهنة على العاملات الأجنبيات بنسبة 95 في المائة، إذ يقدر عددهن بنحو 125 ألف بائعة سعودية من إجمالي 131861 بائعة، فيما لم يتجاوز عدد البائعات الأجنبيات 7022 بائعة.
في حين شكل الأجانب الرجال الذين يعملون في المهنة النسبة الأكبر، وذلك بعدد 258250 بائعا أجنبيا، مقارنة بـ137 ألف بائع سعودي، من إجمالي 395 ألف بائع في السوق.