سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية متحدثاً رئيسياً في مؤتمر الصناعيين 15

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، سيكون المتحدث الرئيسي في مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي يعقد تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‏ وذلك في فندق شيراتون الكويت (دولة الكويت) خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.

تنظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏

وشكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية على موافقته على أن يكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر، مؤكداً على الدور الفاعل لسعادته في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر والدول الخليجية، مثنياً على إنجازات سعادته التي تحظى بتقدير عالمي كبير بالنظر إلى مساهماته الهائلة في قطاع صناعة الطاقة عالمياً على امتداد عدة عقود.

يذكر أن سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية ولد في قطر عام 1952، وسجله حافل بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال صناعة الطاقة، فقد تقلد العديد من المناصب القيادية العليا في حكومة دولة قطر. حيث عُين سعادته عام 1992 وزيراً للطاقة والصناعة ورئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، وذلك قبل أن تُعهد إليه مسؤولية النائب الثاني لرئيس الوزراء عام 2003. وبعد أربع سنوات، رُقّي سعادته ليشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 2011 عيين رئيساً للديوان الأميري. وشغل سعادته منصب رئيس لجنة التخطيط في دولة قطر، وانتُخب رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2006، ورئيساً للدورة الثامنة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمؤتمر الدوحة للتغير المناخي (COP18 / CMP8) عام 2012.

وخلال حياته المهنية اللامعة نال سعادة عبد الله بن حمد العطية عدداً من الجوائز والأوسمة، حيث منحته صاحبة الجلالة الملكة بياتريس ملكة هولندا الوشاح الأكبر من وسام أورانج ناسو، ومنحه صاحب الجلالة إمبراطور اليابان وشاح وسام الشمس المشرقة تقديراً لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر واليابان. كما نال قلادة الاستقلال في 20 ديسمبر 2011 من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر آنذاك، لمساهمته ودوره البناء في التزام قطر بالشفافية في مجال الأعمال التجارية وعلى جهوده الحثيثة من أجل رفعة الاقتصاد الوطني لدولة قطر. ومنحه رئيس الجمهورية الفرنسية عام 2014 وسام شرف برتبة ضابط كبير. كما كرمته جامعة "تكساس أي اند ام" ومنحته الدكتوراه الفخرية عام 2011.

خلفية عن مؤتمر الصناعيين
يهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏
وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏
‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏

مشاركة:

طباعة