(البطاقة الخضراء السعودية) للمستثمرين والسكان الأجانب في المملكة لا تزال قيد الدراسة

قال المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء السعودي فهد السكيت إن القرين كارد السعودي (البطاقة الخضراء السعودية) للمستثمرين والسكان الأجانب في المملكة لا تزال قيد الدراسة.

وأضاف "السكيت" -الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- إنه "يجري حالياً عمل ضخم عليه، ولكنه يحتاج إلى دراسة متعمقة من قبل الجهات المعنية به مثل وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط"، بحسب صحيفة محلية.

وتعد تصريحات "السكيت" -وهو  أحد أبرز المسؤولين الاقتصاديين في المملكة- أحدث تصريحات مسؤولين تتناول موضوع الجرين كارد السعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان أول من كشف، قبل أكثر من سنة، عن نية المملكة تطبيق نظام جديد يدعى بـ "البطاقة الخضراء"، شبيه بالنظام الأمريكي المعروف بـ "قرين كارد"، يتيح للمقيم جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يحصل على الجنسية مباشرة. ولم يقدم الأمير محمد، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مزيداً من التفاصيل حول آليات النظام الجديد أو موعد تطبيقه.

ومن المتوقع أن يكون الحصول على القرين كارد في السعودية مأجوراً بعكس مثيله الأمريكي المجاني، وأن تكون رسوم الحصول عليه مرتفعة بالاستناد إلى مبلغ 10 مليارات دولار الذي تقول الرياض إنها ستجنيه سنوياً من المشروع الجديد.

وذكرت تقارير سابقة أن القرين كارد السعودي لن يسمح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية بتاتاً، لتبقى ميزاته الأخرى مجهولة بالنسبة للوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، وعددهم نحو 11 مليون أجنبي، أو بالنسبة لمن هم خارج السعودية ويريدون الحصول على الكرين كارد الجديد الذي يخولهم دخول المملكة والإقامة فيها.

وتقوم وزارة العمل السعودية بإدخال تعديلات جذرية على نظام إصدار التأشيرات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في محاولة لاستقطاب رأس المال الأجنبي، وذلك "ضمن الخطوات المتسارعة لتنويع الاقتصاد، وتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، وتطبيق رؤية المملكة 2030" التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وقت سابق من العام الماضي.