قيادات القطاعين الحكومي والمالي يناقشون خطوات تعزيز الشمول المالي خلال النسخة الثالثة لمؤتمر ماستركارد حول الدفع المسبق والحكومات

ناقش أبرز قيادات القطاعين الحكومي والمالي خلال مؤتمر "ماستركارد حول الدفع المسبق والحكومات"، الذي عُقد مؤخراً في دبي، مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالشمول المالي مثل الحاجة إلى بناء منظومة تعاون شاملة لتنمية الشمول المالي، وإمكانية استخدام حلول الدفع المسبق كمنصة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودمج عدد أكبر من الأفراد بالنظام المالي الرسمي.

ويهدف المؤتمر السنوي الذي تنظمه ماستركارد إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئات تساعد على تحقيق الشمول المالي والتمكين الرقمي للمواطنين. وشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر عدد من القادة البارزين من القطاعين الحكومي والمالي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين تحدثوا خلال المؤتمر مشاركين أفضل الممارسات حول الابتكار في تكنولوجيا الدفع المسبق وكيف يمكن أن تساعد في تمكين الشرائح الغير مستفيدة من الخدمات المالية في المنطقة.

وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: "لا يقتصر تحقيق الشمول المالي على توفير قطاع الخدمات المالية لحلول الدفع المبتكرة، إذ إن تحقيقه لا يكتمل بدون إشراك الشرائح التي لا تحظى بالحد الأدنى من الخدمات المصرفية وتلك الغير مشمولة بالنظام المصرفي الرسمي. ويؤدي توسيع فرص الحصول على التمويل المنتظم إلى مضاعفة التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد ككل، الأمر الذي يساعد على زيادة الادخار على مستوى الأسرة، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار، وتمكين نسبة أكبر من المجتمع من الاستثمار على الصعيد الشخصي أو على صعيد العائلة".

ومع وجود أكثر من ملياري شخص في العالم خارج إطار منظومة الخدمات المالية، تكثّف ماستركارد جهودها لزيادة فرص الوصول للخدمات المالية لكافة المستخدمين حول العالم، وذلك من خلال تطوير حلول دفع مبتكرة تعزز من اعتماد المعاملات اللانقدية، وكذلك نسج تحالفات قوية بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تسريع عملية التحول نحو اقتصاد مالي رقمي.

وأضاف مالهوترا: "يستوجب كسر الحواجز التي تعيق تحقيق النمو المستدام والشامل، تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في النظام المالي من أجل تبنّي حلول تقنية مبتكرة، وخلق فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لكي نضمن حصول فئات المجتمع الأكثر فقرا وضعفاً على فوائد الشمول المالي".

ونُوقش خلال المؤتمر، الذي يهدف إلى الانتقال نحو مجتمع لانقدي، عدد من القضايا المهمة التي تواجه المنطقة مثل الحاجة إلى تطوير نظام دفع إلكتروني آمن من شأنه أن يساعد على سد الفجوة بين الوصول إلى هذه الخدمات المالية واستخدامها، وتحديد الإجراءات المختلفة التي يمكن للحكومات اتخاذها لتعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقليل اقتصاد الظل.