"جويك": هيئة الطيران المدني راعٍ رئيسي للمنتدى الخليجي للمترولوجيا

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عن انضمام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر إلى رعاة "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" كراعٍ رئيسي للمنتدى.  

ويُعقد "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.

وأعلن سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن رعاية الهيئة للمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا تندرج ضمن مساعيها لدعم الفعاليات الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي في منطقة الخليج، مؤكداً حرص الهيئة على المشاركة في هذا المنتدى مع ازدياد أهمية المترولوجيا، التي أصبحت ركناً أساسياً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وجزءاً مهماً في الدورة التنموية الصناعية.

وقد أثنى الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة على الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للطيران المدني لمنتدى المترولوجيا برعايتها الرئيسية لهذا الحدث الفريد من نوعه، مثنياً على التعاون المثمر بين "جويك" و"الهيئة العامة للطيران المدني"، ومشيداً بالهيئة وبتاريخها العريق ودورها المهم في قطاع دعم ونمو قطاع الطيران في قطر. 

يشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني عام ٢٠٠١ وفقاً للقانون رقم (16) لسنة ٢٠٠١، وتم تعديل القانون في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، وفقاً للمتطلبات والمستجدات في قطاع الطيران محلياً وعالمياً. وتنتمي قطر إلى العديد من المنظمات العالمية الخاصة بمجال الطيران، فهي عضو في كل من: الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC). وللهيئة شخصية اعتبارية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة المواصلات. وقد وقعّت الهيئة العامة للطيران المدني منذ تأسيسها حتى الآن 152 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مختلف الدول حول العالم.

الرؤية والأهداف

كثفت هيئة الطيران المدني جهودها لمواكبة المتغيرات الحاصلة في المجالات كافة، وعملت على تنفيذ خطط عمل واضحة ومدروسة تبعاً لقوانين الطيران المدني العالمية، وتمثلت أهدافها الرئيسية ورؤيتها في النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتنظيم المجال الجوي، وتأمين سلامة الطيران والإشراف على المنشآت كافة المتعلقة بهذا القطاع، بما يحقق نمواً مستمراً وتنمية مستدامة على المستويات كافة. وتعتبر الهيئة مؤسسة حكومية رسمية يعترف بها داخلياً وخارجياً تعنى بأمور النقل الجوي، وتشارك في وضع السياسات المتعلقة بالطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إداراتها ووحداتها داخلياً، والمنظمات والاتحادات التي تنتمي إليها خارجياً. 

القياس والأرصاد الجوية 

يوفر انعقاد المنتدى فرصة جيدة لبيان دور القياس في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، ولإعطاء فرصة للعاملين في المجالين لعرض ومناقشة الاحتياجات والأساليب والخبرات والأجهزة، بهدف التعاون في خلق المزيد من بيانات القياس الموثوقة، وزيادة المعرفة والفهم لهذين المجالين. وقد ازداد التفاعل خلال السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم بين العاملين في مجال القياس والأرصاد الجوية، وهناك العديد من المشاريع البحثية المشتركة التي تهدف إلى تقديم نتائج ذات آثار قيّمة في الأرصاد الجوية وعلوم المناخ.

ويهدف التعاون بين قطاع القياس وقطاع الأرصاد الجوية إلى تأسيس إجراءات للتتبع والتحقق من القياسات، ومدى الغموض في قياس الكميات الفيزيائية والكيميائية المستخدمة في وصف الغلاف الجوي. وتكمن أهمية توافر البيانات الدقيقة التي تنتج من أجهزة القياس في إعداد الدراسات البيئية ودراسات الأرصاد الجوية، وتتبع القياسات ونسب الغموض فيها.

وتعمل الأجهزة المستخدمة في الأرصاد الجوية في تسجيل المتغيرات من البيانات المناخية الأساسية باستمرار، عبر العديد من أجهزة الاستشعار في الأقمار الصناعية، والمسابير اللاسلكية في البالونات والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية السطحية، والعوامات وأجهزة الرصد في أعماق البحار. جميع هذه الأجهزة تعمل في بيئات تشغيلية مختلفة، وتتأثر القراءة بالكميات المختلفة. ويتطلب هذا النظام المعقد تقنيات المعايرة المخصصة وأساليب لضمان التوثيق الكامل لتتبع القياسات وتقييم مدى الغموض فيها، وبالتالي ضمان المقارنة المتكاملة لنتائج القياس.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أميركي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات، وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.

ويأتي المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية. 

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. ومن المؤمل مشاركة ما يزيد عن 300 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. 

ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. 

تتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.

أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.