"جويك": استثمارات صناعة الورق بالخليج 9.3 مليار دولار

السعودية الأولى في عدد المصانع تليها الإمارات

كشفت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في تقرير لها أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في مجال صناعة المنتجات الورقية بلغت عام 2015 نحو 3.9 مليار دولار أميركي، متزايدة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، أي أنها ازدادت بنسبة 49 % تقريباً خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3 %. وقد حازت السعودية على مركز الصدارة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5 % من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2 %، ثم دولة الكويت بنسبة 4.6 %، فسلطنة عمان بنسبة 2 %، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي في "جويك" إلى ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عددها من 346 مصنعاً عام 2010 إلى 459 مصنعاً عام 2015، أي بنسبة 32.7 % تقريباً، وهذا يدل على زيادة الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وازدياد عدد السكان، بالإضافة إلى ازدياد استخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات الصناعية والخضراوات والفواكه، والتمور والبيض وغيرها، وفي مجال الشحن الجوي وغيره.

وقد كشف التقرير أن حجم الاستثمار في صناعة لب الورق والورق المقوى قد تضاعف خلال الفترة 2010 - 2015، كما حققت صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الورق المقوى زيادات كبيرة بلغت نحو 58 % خلال الفترة نفسها، مع إنشاء مصانع جديدة ذات طاقات تصميمية كبيرة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على هذه المنتجات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية والكرتون، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، حيث حازت على 206 مصانع، شكلت نحو 44.9 % من إجمالي المصانع العاملة في هذا المجال بدول مجلس التعاون، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 166 مصنعاً وبنسبة 36.2 %، ثم مملكة البحرين بعدد 26 مصنعاً وبنسبة 5.7 %، ثم سلطنة عمان بعدد 25 مصنعاً وبنسبة 5.4 %، ثم دولة الكويت بعدد 21 مصنعاً وبنسبة 4.6 %، ثم دولة قطر بعدد 15 مصنعاً وبنسبة 3.3 %.

وأشار تقرير "جويك" إلى ازدياد عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون من 30247 عاملاً عام 2010 إلى 45472 عاملاً في عام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 50 % خلال هذه الفترة، وبمعدل زيادة سنوية مركبة بلغت 8.5 %.

واستأثرت صناعة أصناف أخرى من الورق والورق المقوى، مثل: الورق الصحي، وورق التنظيف، والأكواب والأطباق والصواني، وورق الطباعة الحاسوبية، وصناعة المظاريف وبطاقات الرسائل، وورق الحائط وغيرها، بالعدد الأكبر من القوى العاملة، التي بلغت عام 2015 نحو 26652 عاملاً، أي بنسبة 58.6 % من إجمالي العاملين في الصناعات الورقية، تلتها صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الكرتون بإجمالي عمالة بلغ 16620 عاملاً وبنسبة 36.5 %، فصناعة لب الورق، والورق، والورق المقوى بإجمالي عمالة بلغ 2200 عاملاً  وبنسبة 4.8 %.

ومن حيث التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في هذا القطاع تصدرت السعودية دول المجلس نحو 32517 عاملاً عام 2015، شكلت نحو 71.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بالخليج، تلتها الإمارات بعدد 8544 عاملاً وبنسبة 18.8 %، ثم الكويت بعدد 2002 عامل، وبنسبة 4.4 %، فالبحرين بعدد 1115 عاملاً، وبنسبة 2.5 %، ثم عُمان بعدد 771 عاملاً، وبنسبة 1.7 %، ثم قطر بعدد 523 عاملاً، وبنسبة 1.2 %.

أما بالنسبة لحجم المصانع العاملة، فإن متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأكبر في السعودية، وبلغ عام 2015 نحو 14.7 مليون دولار، تلتها الكويت بمتوسط 8.53 مليون دولار، ثم الإمارات بمتوسط 3.35 مليون دولار، ثم عُمان بمتوسط 3.15 مليون دولار، وقطر بمتوسط 2.57 مليون دولار، ثم البحرين بمتوسط 0.95 مليون دولار، أما متوسط الاستثمار في المصنع الواحد على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة فقد بلغ 8.51 مليون دولار.

ومن حيث متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد حازت السعودية أيضاً على المركز الأول بمتوسط 158 عاملاً، تلتها الكويت بمتوسط 95 عاملاً، فالإمارات بمتوسط 51 عاملاً، ثم البحرين بمتوسط 43 عاملاً، ثم قطر بمتوسط 35 عاملاً، فعُمان بمتوسط 31 عاملاً.

التجارة الخارجية

وتوقف تقرير "جويك" عند التجارة الخارجية لصناعة الورق، فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من لب الورق ومن منتجات الورق والورق المقوى، حيث قدرت وارداتها من هذه الأنواع كافة عام 2015، بحوالي 3.6 مليون طن، وبقيمة بلغت نحو 3.9 مليار دولار، وتصدرت السعودية دول المجلس في كميات الواردات، حيث حازت على 48 % من إجمالي الواردات، وعلى 47.4 % من إجمالي القيمة، تلتها الإمارات بنسبة 32.4 % للكمية، ونحو 32.3 % للقيمة، أي إنهما حازتا على نحو 80 % من حجم واردات دول المجلس، بينما توزعت النسبة الباقية على دول مجلس التعاون الأخرى.

كما بلغت صادرات دول مجلس التعاون لعام 2015 حوالي 939 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار، وهكذا فقد بلغ صافي الواردات نحو 2.7 مليون طن، تقدر قيمتها بحوالي 2.6 مليار دولار، حازت السعودية على 43.4 % من إجمالي قيمة صافي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 32.6 %، ثم الكويت بنسبة 12.8 %، فقطر بنسبة 6.8 %، ثم عمان بنسبة 2.7 %، ثم البحرين بنسبة 1.7 %.

وتستورد دول مجلس التعاون العديد من أنواع الورق والورق المقوى، يأتي في مقدمتها الورق والورق المقوى المطلي بشكل لفات أو صفائح، وكذلك الورق والورق المقوى كرافت غير المطلي والمحزز (فلوتينج) وغيرها.

على الرغم من التطورات الحاصلة في وسائل الإعلام الرقمية، وشبكات المعلومات، فلا يزال الورق والمنتجات الورقية والكرتون ضرورية في شتى مناحي الحياة، وتشهد نمواً مستمراً في أسواق المنطقة الخليجية، حيث تشهد ازدياداً في حجم الطلب على هذه المنتجات من قبل الكثير من المؤسسات والهيئات الإدارية والتعليمية والثقافية والإعلامية، التي يزداد لديها الطلب من الورق والقرطاسية ومستلزمات المكاتب، فضلاً عن الاستعمالات التجارية الكبيرة المتزايدة التي تستلزم استخدام الكثير من ورق اللف والتعبئة وفي التخزين والنقل والدعاية والترويج، وغير ذلك من استعمالات.

لذا من المتوقع ازدياد الطلب على المنتجات الورقية والورق المقوى في دول مجلس التعاون، وذلك بسبب الازدياد السكاني، وارتفاع مستوى معدلات الوعي الصحي لدى المستهلكين، والنمو الاقتصادي الحاصل، وزيادة التعليم.

من جهة ثانية، فإن قطاع الطباعة بأنواعها المختلفة (تجارية، دعائية، مكتبية، تقارير، كتب، دفاتر... إلخ) وما يحتاجه من الورق والكرتون ينمو بشكل متزايد في منطقة الخليج، كما أن هناك تزايداً في حجم الطلب على الورق المقوى المموج، وورق الكرافت، وذلك بفضل النمو الاقتصادي، ونمو صناعة التعبئة والتغليف، وازدياد الطلب على الورق الصحي، وخصوصاً على لفات الورق الكبيرة منه، مدفوعة بازدياد عدد السكان، وارتفاع مستويات الوعي الصحي لدى المستهلكين.

ومن جهة ثانية، تعتبر صناعة تدوير الورق على قدر كبير من الأهمية في منطقة دول مجلس التعاون، وهناك مجال كبير للتوسع في هذه الصناعة، وفي توفر فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث توجد أسواق استهلاكية كبيرة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتمثلة في تقليل حجم الواردات من المواد الأولية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق عائد جيد لصاحب المشروع. كما تتميز صناعة تدوير الورق بأنها قليلة التكلفة، وقليلة استهلاك الطاقة والمياه، كما تمتاز عمليات تدوير النفايات الورقية بزيادة الحصيلة من العجينة الورقية المنتجة مقارنة بغيرها من المواد الأولية الأخرى، كما يمكن الاستثمار في مشاريع لجمع وفرز وكبس النفايات الورقية، وبيعها لمصانع الورق التي هي بحاجة إلى هذه النفايات.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مصانع في دول مجلس التعاون لتدوير الورق، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من انتشار هذه الصناعة في دول مجلس التعاون، من أهمها: عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية وغيرها، وكذلك في وجود نقص في العمالة الماهرة المدربة، أضف إلى ذلك عدم توفر كميات النفايات الورقية اللازمة للتشغيل، حيث إن الكميات المجمعة المتاحة من نفايات الورق ما زالت قليلة بالنسبة لاحتياجات المصانع، وذلك على الرغم من وجود كميات هائلة من النفايات الورقية، التي يمكن الاستفادة منها في صناعة إعادة التدوير.

معلومات إضافية للمحرر:

نبذة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك":

"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.