استقبل الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وفداً من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة، في مقر المنظمة في الدوحة (دولة قطر).
وقد حضر اللقاء سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، وسعادة الأستاذ محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، ومدراء الإدارات في المنظمة.
وقد ألقى العقيل كلمة شدد فيها على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تشديده على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.
من جهته اعتبر الملا أن التعاون والتكامل بين الهيئة و"جويك" سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية على حدٍ سواء مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.
وقدم الأستاذ سامي بن فهد البريدي أخصائي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.
وقد استمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus)، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
--- نبذة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك": منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.