جيمالتو تعلن نتائج مؤشر مستوى الاختراقات للعام 2015

نشرت شركة جيمالتو Gemalto، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي (والمسجلة في بورصة يورونيكست برقم NL0000400653 GTO)، أحدث نتائجها لمؤشر الاختراقات الأمنية، حيث كشفت عن 1673 حالة اختراق لقواعد البيانات، الأمر الذي أدى إلى خروقات لقرابة 707 مليون سجل من سجلات البيانات على مستوى العالم خلال 2015.

جدير بالذكر أن مؤشر مستوى الاختراقات (BLI) هو عبارة عن قاعدة بيانات عالمية تُسجل اختراقات البيانات أثناء حدوثها وتوفر منهجية لأخصائيي الأمن من أجل تحديد درجة حدة الاختراقات ومعرفة تصنيفها ضمن الاختراقات المعلن عنها، وذلك عبر أبعاد متعددة، منها نوع البيانات وعدد السجلات المخترقة، ومصدر الاختراق، وسواء كانت البيانات مشفرة أم لا. ومن خلال تحديد درجة خطورة كل اختراق، يقدم مؤشر مستوى الاختراق قائمة مقارنة للاختراقات، ويميز المحدودة الضعيفة منها عن الكبيرة. ومن المزمع أن تعرض جيمالتو نتائج المؤشر للعام 2015 خلال الأسبوع المقبل خلال مؤتمر RSA 2016 في سان فرانسيسكو (الاستاند N4108). 

ووفقاً لمؤشر مستوى الاختراق، فقد تعرض أكثر من 3.6 مليار سجل بيانات للاختراق منذ العام 2013 عندما بدأ المؤشر في قياس خروقات البيانات المفصح عنها. وفي عام 2015، كانت البرامج الخارجية الخبيثة هي المصدر الرئيسي لتلك الاختراقات، ومثلت 964 حالة، أو 58٪ من الحالات و38٪ من السجلات المخترقة، في حين ظلت سرقة هوية النوع الأساسي من أنواع الاختراقات، ممثلة 53٪ من خروقات البيانات و40٪ من السجلات المخترقة. وفي الشرق الأوسط، كانت هناك 17 حالة مبلغ عنها من بينها 5 حالات في دولة الإمارات و3 حالات في المملكة العربية السعودية. 

وفي معرض تعليقه، يقول جيسون هارت، نائب رئيس ومدير تكنولوجيا حماية البيانات في جيمالتو: "في عام 2014، كان المستهلكين يشعرون بالقلق إزاء سرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ولكن أصبحت هناك حماية مدمجة للحد من المخاطر المالية. ومع ذلك، انتقل المجرمون في عام 2015 إلى هجمات على المعلومات الشخصية وسرقة الهوية، والذي يكون علاجه أصعب بكثير في حال تمت السرقة. وبما أن الشركات والأجهزة تجمع كميات تتزايد باستمرار من المعلومات عن العملاء، وبينما أصبحت الأنشطة الرقمية للمستهلكين عبر الإنترنت أكثر تنوعاً ووفرة، وتقديم المزيد من البيانات حول ما يفعلونه، وعن هوياتهم وعن طلباتهم، يكون هناك خطراً من سرقة تلك البيانات من الشركات التي تقوم بتخزينها. وفي حال كانت البيانات الشخصية وهويات المستهلكين عرضة للسرقة مراراً وتكراراً من قبل مجرمي الانترنت، فإن الثقة في الشركات تكون على المحك". 

وعبر القطاعات، استحوذ القطاع الحكومي على 43٪ من حالات اختراق سجلات البيانات، بزيادة 476٪ عن عام 2014 بسبب عدة خروقات كبيرة للبيانات في الولايات المتحدة وتركيا، و 16٪ من جميع خروقات البيانات. واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على 19٪ من إجمالي السجلات المخترقة، و23٪ من جميع خروقات البيانات. وشهد قطاع التجزئة انخفاضاً كبيراً (93٪) في عدد من سجلات البيانات المسروقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 6٪ فقط من السجلات المسروقة و10٪ من إجمالي عدد المخالفات في عام 2015. وكذلك شهد قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بلغ حوالي 99٪، وهو ما يمثل 0.1٪ فقط من سجلات البيانات المخترقة و15٪ من العدد الكلي للاختراقات. 

وبينما مثلت البرامج الخارجية الخبيثة أكبر نسبة من حالات اختراق البيانات (58٪)، فإن فقدان أو انكشاف سجلات البيانات يمثل 36٪ من إجمالي عدد السجلات. وشكل عدد الهجمات التي ترعاها الدول 2٪ من حالات اختراق البيانات، ولكن بلغ عدد السجلات المخترقة نتيجة لهذه الهجمات 15٪ من مجمل السجلات المخترقة. ومثلت البرامج الداخلية الخبيثة 14٪ من مجمل خروقات البيانات و7٪ فقط من السجلات المخترقة. 

ومن حيث المناطق الجغرافية، فقد وقع 77٪ من جميع حوادث اختراق البيانات في أمريكا الشمالية، ومنها 59٪ من الحالات في الولايات المتحدة وحدها. وشهدت أوروبا 12٪ من حالات اختراق البيانات، تليها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 8٪. 

تحديد درجة الخطورة – ليست كل حالات اختراق البيانات متساوية 

يعقب هارت بقوله: "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن ليس كل الاختراقات على قدم المساواة من حيث مستوى الشدة والضرر الذي يمكن أن تسببه للشركات وعملائها. وحتى في حالة حدوث خرق، فإنه يمكن أن يكون اختراقاً آمناً إذا كانت التقنيات الأمنية المناسبة، مثل التشفير، مطبقة بالشكل الصحيح لحماية البيانات الهامة والحساسة. ومن أسف أن هذا العام شهد العديد من الاختراقات الكبرى التي تنطوي على البيانات والهويات الشخصية التي لم تكن مشفرة على النحو الأمثل". 

ويختتم هارت كلامه قائلاً: "صممنا مؤشر مستوى الاختراق ليكون بمثابة دليل للعاملين في المجال الأمني وهم يتعاملون مع تلك التهديدات الآخذ نطاقها في الاتساع. وهو يزود مدراء تقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين ببيانات يحتاجونها لتصنيف أفضل للاختراقات، ولإجراء تقييم للمخاطر الداخلية، وكذلك التخطيط، والأهم من ذلك توظيف التقنيات الأمنية المناسبة للمساعدة في ضمان أنه في حال وقوع اختراق فإنه لا يطال البيانات الحساسة وذات القيمة العالية".