المال والأعمال | الثلاثاء 6 يناير, 2015 1:54 مساءً |

تنعقد الدورة الثامنة لمنتدى التنافسية الدولي خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ يناير المقبل، وسط حضور دولي ومحلي يضم نخبة من المتخصصين في الاقتصاد وشؤونه، وفي مجالات الاستثمار والتنافسية من داخل المملكة ومن خارجها. ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام امتداداً لانعقاده كل عام، وتحديداً خلال شهر يناير، بالعاصمة الرياض، وذلك منذ إطلاقه في عام ٢٠٠٧ كما يحظى المنتدى على مدى هذه السنوات برعاية ملكية سامية، وباهتمام إعلامي محلي ودولي لافت؛ انطلاقاً من أهمية ما يطرحه من حوارات ونقاشات متنوعة وجادة في مجالات الاقتصاد والاستثمار تهدف إلى الوقوف على أبرز التطورات والمستجدات ذات الصلة بالاقتصادات العالمية وتنافسيتها، وما ينتج عنها من بلورة للكثير من الأفكار والرؤى التي رسخت أهمية المنتدى بوصفه واحداً من اهم الملتقيات الدولية التي تشهدها دول المنطقة سنوياً، والتي جعلته مع مرور الوقت يكتسب مكانة متميزة ومرموقة؛ حتى أصبح يمثل موعداً رئيساً ثابتاً في أجندة قادة الفكر والاقتصاد ورؤساء الشركات الكبرى وممثليهم، سواء داخل السعودية أو خارجها.

وشهدت مسيرة المنتدى على مدى السنوات الماضية الكثير من النجاحات التي حالفت فعاليات وتوصيات هذا الحدث؛ ففي حين ركز موضوع المنتدى السابق على أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، إلى جانب مد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال من ناحية أخرى، يحمل المنتدى هذا العام عنوان "تنافسية القطاع الحكومي" موضوعا رئيساً لفعالياته التي تنطلق خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وحضور ثلاثة آلاف شخصية يمثلون قطاع الأعمال السعودي والدولي من داخل المملكة وخارجها، هذا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية، وذلك في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض.
ويأتي طرح القطاع الحكومي كموضوع رئيس للمنتدى في دورته الثامنة بهدف بحث متطلبات النهوض بأداء الأجهزة الحكومية، وإذا ما كان القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالتنافسية الدولية، كما يأتي إدراكاً بأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الحكومي في دول العالم المختلفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ومنها المملكة العربية السعودية، وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية.
ويحفل جدول أعمال المنتدى هذا العام بعدد من الجلسات والمحاور التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب شخصيات اقتصادية من خارج المملكة؛ لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية، وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تسهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات، وإيجاد الوظائف الملائمة لأبناء المملكة.

وكما جرت العادة سيسعى المنتدى هذا العام إلى إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات من خلال المعرض المصاحب الذي سيشارك فيه الكثير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ليتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة، والالتقاء مع نظرائهم من الشركات المحلية، والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة.
وكان منتدى التنافسية في دوراته السبع السابقة قد سعى إلى التركيز على تبادل الرؤى لترجمة الأفكار على أرض الواقع؛ من أجل تعزيز وتنمية الاقتصادات وازدهارها، ورفع القدرات التنافسية لها، وحمل كل منها عنوانا مختلفاً، ولكنه متوافق مع الهدف الأعلى للمنتدى المتمثل في تشجيع الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات من خلال نخب مختارة من المتحدثين الدوليين والمحليين في سلسلة من جلسات المنتدى وورش العمل.
ففي دورته السابعة التي حملت عنوان (بناء شراكات تنافسية)، عمل منتدى التنافسية على استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وناقش المنتدى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي من خلال 13 حلقة نقاش ركزت على رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، ومناقشة بيئة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، والبيئة، وتطوير الموارد البشرية، والابتكار، والعولمة. وضمت قائمة المتحدثين: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، ومعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا عبيد، والرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا فريدريك دي كليرك، والرئيس التنفيذي للبنية التحتية والمدن في شركة «سيمينز» رولاند بوش، والأستاذ في جامعة سئول الوطنية وعضو المجلس الرئاسي للتنافسية الوطنية في كوريا الدكتور دونغ سانغ شو، والرئيس التنفيذي لشركة «فيليبس» إريك روندولا. وتزامن مع إقامة فعاليات المنتدى تدشين معرض مصاحب حمل عنوان (استثمر في السعودية)، والذي أبرز المقومات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة في ظل ما تشهده من نهضة اقتصادية واعدة في شتى القطاعات، وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت الانطلاقة الأولى لمنتدى التنافسية الدولي في عام 2007م، حيث عقد المنتدى في دورته الأولى تحت عنوان (تقنية المعلومات والاتصال كمحفّز للتنافسية)، وتم فيه التركيز على دراسة أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصال وأثره على تنافسية الدول. ونظراً إلى أهمية هذا القطاع في تحسين إنتاجية أي دولة ورفع تنافسيتها؛ فقد أولت المملكة اهتماماً بالغاً لهذا القطاع، وفعَّلت الكثير من الفرص الاستثمارية مستفيدة من الدراسات التي قدمت في هذا المنتدى.

وفي حين استهدف المنتدى في دورته الثانية التوصل إلى رؤية شاملة للتنافسية من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على جهود المملكة، وتطور سلسلة منتديات التنافسية إلى مدىً أبعد، سعى المنتدى الثالث إلى رسم خريطة للتحديات المقبلة، ومنهجاً مثمراً للتعامل معها. أما من حيث الموضوع الرئيسي لهما، فقد حمل منتدى التنافسية الثاني عنوان (التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي)، وتوزعت فعالياته على 12 جلسة تناولت موضوعات مختلفة بشأن القدرة التنافسية أدارها متحدثون عالميون. بينما انعقد المنتدى الثالث تحت عنوان (دور التنافسية المسؤولة في نمو شركات القطاع الخاص)، وتزامن انعقاده مع الظروف التي بدا فيها الاقتصاد العالمي على شفا الانهيار، وفي وقت كانت فيه الأزمة المالية تتسبب في ضياع تريليونات الدولارات من قيمة الأصول الموجودة عبر العالم. فيما كان موضوع المنتدى الرابع (التنافسية المستديمة)، ومثل وسيلة مثالية لجعل 2010م عاماً لبداية عقد جديد من التفكير، حيث أكد المشاركون أن إنجاز التنافسية المستديمة لم يكن أبداً تحدياً أكثر إلحاحاً للمملكة العربية السعودية والبلدان المتطلعة إلى المستقبل مما هو عليه اليوم، وأن جوهر التنافسية المستديمة يكمن في أنشطة الإنماء الاقتصادي التي تعمل تحت ظروف السوق العادلة، والتي تحسن من سلامة النظم الطبيعية والاجتماعية وتستعيد عافيتها. بينما كان موضوع المنتدى الرئيس في نسخته الخامسة (الإبداع والابتكار لتنافسية مستديمة)، وتميز بأنه أول منتدى غير ورقي في جميع جوانبه، وذلك باستخدام أفضل تقنية إلكترونية وتطويعها لتوفر بيئة تفاعلية تتيح فرصة الحوار والتخاطب إلكترونياً مع المشاركين والحضور عبر جهاز آي باد، وتسخير قوة وسائل الإعلام الاجتماعية مثل (تويتر) و(فيسبوك) من أجل المشاركة بالأفكار وإرسال التعليقات، وكذلك المشاركة في المناقشات الحوارية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأخبار والتطورات والأحداث في المنتدى عبر برنامج متابعة الأخبار المباشر.

واختير موضوع (ريادة الأعمال وقضاياها) عنواناً للدورة السادسة، حيث جرى فيه تسليط الضوء على تنافسية ريادة الأعمال من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تنافسية القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وعوامل الفشل والنجاح، وكيفية الاستفادة من التجارب الماضية. وتضمنت جلساته عدة موضوعات، أبرزها: حرب الوظائف القادمة، وكيفية تحويل الفشل إلى نجاح، وجيل التواصل الرقمي والفن وخلق فرص الأعمال.

ويعد المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار إحدى الفعاليات الاقتصادية العالمية المتميزة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب أبرز القيادات والشخصيات العالمية ليلتقوا في العاصمة الرياض في كل عام، يتبادلون من خلال جلساته وحواراته المختلفة أهم الخبرات والدروس المستفادة. ويستهدف المنتدى -عبر فعالياته المختلفة- ترسيخ الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي؛ حتى يقود قطار التنمية نحو أفق أوسع وأرحب من الإنجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز موقعها في قائمة اقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبوئها مكانة بارزة على خريطة الاستثمار الدولية، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً أن الأخير سجل حضوراً قوياً في هذه الفترة، وهذا ما كان واضحاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي تنظيم منتدى التنافسية الدولي الثامن هذا العام في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود على إنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

يذكر أن فعاليات المنتدى ستشهد هذا العام تنظيم معرض مصاحب يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.