تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط حول وجوب القطاع المالي تمهيدالطريق من أعلى المناصب القيادية نحو تحسين التنوّع بين الجنسين

 توصّل تقرير نشرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (إيه سي سي إيه) في الشرق الأوسط إلى أن غالبية الأخصائيين الماليين يؤمنون بوجوب تولّي القطاع المالي تمهيد الطريق من أعلى المناصب القيادية  في تحسين التنوع بين الجنسين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوصّل التقرير الذي حمل عنوان "النساء في القطاع المالي: ما وراء الأرقام" والذي نشر اليوم في دبي إلى ما يلي:

• توافق الغالبية (82 في المائة) على أن الوظائف المالية تلعب دوراً هاماً في رسم شكل المحاولات لفرض التنوع في قطاع الأعمال.
• يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (76 في المائة)، أنه سيكون هناك إزدياد ملحوظ لعدد النساء في المناصب التنفيذية ومجالس الإدارة خلال خمسة أعوام.
• ويؤمن ما يقارب من نصف المشاركين (48 في المائة) أن التحيز السلبي لأحد الجنسين دون الآخر ما زال منتشراً في الشركات في المنطقة.
• تشغل النساء اثنان في المائة فقط من مناصب مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يبلغ عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب تنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة  17 في المائة فقط وسبعة في المائة فقط في قطر.
• ووفقاً لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (إيه سي سي إيه) في الشرق الأوسط، يجب على المؤسسات أن تتبع نهجاً من أعلى المناصب القيادية  لجذب المواهب النسائية والحفاظ عليها.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، في تعليقها على نتائج هذا التقرير:

"كان التقدم بطيئاً بعض الشيء فيما يخص تحسين التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم: حيث أن خمسة في المائة فقط من الشركات المدرجة على قائمة ’فورتشن 500‘ تقودها رئيسات تنفيذيات، فيما يبقى الفارق كبيراً في الرواتب بين الجنسين في أنحاء بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما إقليمياً، وبالرغم من سن قوانين العمل وتشريعات التوظيف لتعزيز المساواة بين الجنسين، تشغل 13 في المائة فقط من النساء منصب الرئيس التنفيذي مقارنة بـ 21 في المائة في كافة الدول النامية".

وأضافت: "يبدو جلياً أنه يتوجب على المؤسسات القيام بمستوى هائل من التغيير لمعالجة هذا الأمر في الاقتصادات المتقدمة والنامية".

وتعتقد ليندسي ديغوف دي نانك أن اعتماد هذه المقاربة بدءاً من أعلى المناصب القيادية سيكون ضرورياً لتلبية توقعات القوى العاملة لجيل الألفية.

"تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بإحتوائها على أكبر نسبة من الشعوب الفتية في العالم: حيث يبلغ متوسط العمر في الإمارات العربية المتحدة 30.3 عام و27.2 عام في المملكة العربية السعودية. وتبين نتائج دراستنا أن الجيل القادم- من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و32 عاماً- يختلف بشكل كبير عن الأجيال السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل".

وأردفت: "ومع ذلك، فإن المستوى المطلوب للتغيير لا يمكن أن يحدث من المناصب الدنيا. ويوافق جميع المستطلعين في تقريرنا على أن وجود نهج للتغيير من أعلى المناصب القيادية أمر حيوي  في رعاية وتشجيع النساء على اعتلاء المناصب العليا، وتعني الأهمية المتزايدة للوظائف المالية أنه يتعيّن عليها أن تمهّد الطريق لتحقيق ذلك".

ونُشر التقرير خلال فعالية عقدت اليوم (2 فبراير) وجمعت كبار الأخصائيين الماليين وقادةً من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع الجمهور خلال الفعالية إلى كلمة سينثيا كوربي، شريكة في شركة "ديلويت الشرق الأوسط؛ وسعادة سارة الميداني و فرح فستق، الرئيسة التنفيذية  لشركة  لازارد غلف ليميتد  و مؤسسةنادي 30 بالمائة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدف الى تعزيز وتطوير القيادات النسائية؛ وكلير ودكرافت-سكوت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات. وحظيت هذه الفعالية ايضاً بدعم كلّ من شركة ديلويت الشرق الأوسط  و كلية مانشستر للأعمال مركز الشرق الأوسط وحوكمة، معهد حوكمة الشركات؛ و"نادي 30 بالمائة" دول مجلس التعاون الخليجي.

بإمكانكم قراءة وتحميل التقرير هنا