بدء اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة في دورته الثالثة اليوم

تبدأ الیوم أعمال الدورة الاستثنائیة لمجلس الأمة، التي كانت قد صدرت الإرادة الملكیة بعقدھا، من أجل إقرار 13 مشروع قانون. ووفقًا لرئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، فقد أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، التي یعقدھا صباح الیوم، 13 مشروع قانون یلتزم المجلس بمناقشتھا خلال انعقاد اعمال الدورة، ما لم یطرح أحد النواب أمرا طارئا، شریطة تصویت أغلبیة أعضاء المجلس علیھ، ”وھو أمر نادر الحدوث".

وتمتاز الدورة الاستثنائیة التي تعقد استنادا لنص المادة (82/1 ( من الدستور، ”بأنھ لا یجوز لمجلس الامة أن یبحث فیھا إلا الأمور المعینة في الإرادة الملكیة السامیة التي انعقدت الدورة الاستثنائیة بمقتضاھا". 

وكانت إرادة ملكیة سامیة صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائیة اعتبارا من یوم الحادي والعشرین من شھر تموز (یولیو) الحالي، من أجل إقرار مشاریع قوانین: الأمن السیبراني لسنة 2019 ،إلغاء قانون توظیف موارد تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الحكومیة لسنة 2019 ،معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 ،معدل لقانون النزاھة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ،معدل لقانون إعادة ھیكلة المؤسسات والدوائر الحكومیة لسنة 2019 ،إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ،معدل لقانون الجامعات الأردنیة لسنة 2019 ،معدل لقانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ،الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة لسنة 2019. 

ومن مشاریع القوانین أیضا: معدل لقانون أصول المحاكمات المدنیة لسنة 2019 ،معدل لقانون المواصفات والمقاییس لسنة 2019، معدل لقانون السیر لسنة 2016 ،الأسلحة والذخائر لسنة 2016 ،.وحتى الآن أقر مجلس الوزراء بعضا من تلك مشاریع القوانین، ومع صدور الإرادة الملكیة فإنھ بات على الحكومة أن تقر باقي المشاریع المذكورة في الإرادة الملكیة. 

فیما یوجد 3 مشاریع قوانین من المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائیة بین یدي اللجان وھي: معدل قانون السیر لسنة 2016 ،والأسلحة والذخائر لسنة 2016 ،وإلغاء قانون توظیف موارد تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الحكومیة لسنة 2018 .