الاتحاد للطيران تسجل خسارة صافية لعام 2016

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نتائجها المالية لعام 2016، مسجلةً خسارة صافية بلغت 1.87 مليار دولار أمريكي بالرغم من تحقيق عائدات بلغت 8.36 مليار دولار أمريكي حيث أدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية.  

وحققت أعمال الشركة الأساسية عائدات مسافرين مستقرة بلغت 4.9 مليار دولار أمريكي ومعدلات إشغال بنسبة 79 في المائة خلال العام، في حين نقلت الشركة أعداداً قياسية من المسافرين بلغت 18.5 مليون مسافر. وزاد عدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 113.9 مليار. وانخفضت معدلات العائد بنسبة 8 في المائة في ظل الضغوط الناجمة عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمناخ الاقتصادي العالمي الصعب، غير أن ذلك الانخفاض قد تم معاوضته جزئياً نتيجةً لانخفاض تكاليف الوحدات بنسبة 11%.

وبلغت انخفاضات القيمة 1.9 مليار دولار أمريكي إجمالاً شملت 1.06 مليار دولار أمريكي من تكاليف خفض قيمة أصول من الطائرات، بما يعكس انخفاض القيمة السوقية والإخراج المبكر من الخدمة لطرازات معينة من الطائرات. وتضمنت انخفاضات القيمة كذلك 808 مليون دولار أمريكي من تكاليف خفض قيمة أصول معينة والانكشاف المالي لمخاطر استثمارات في شركاء بالحصص، والتي ترتبط بصورة رئيسية بالاستثمارات في أليطاليا وطيران برلين.

وكان لعقود التحوط القديمة لتقلبات أسعار الوقود تأثير سلبي كذلك على الأداء خلال عام 2016، غير أن الانكشاف على هذه المخاطر من المتوقع أن يكون تأثيره المالي أقل خلال 2017.

وأدى التباطؤ في سوق الشحن الجوي إلى تزايد الضغوط على عائدات الشحن ومعدلات العائد من أعمال الشحن، في حين شهدت الشركة تحسناً طفيفاً على صعيد حمولة الشحن المنقولة والتي بلغت 595,519 طناً خلال فترة الاثني عشر شهراً.
 

وبهذا الصدد، أفاد سعادة محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: "ساهمت مجموعة من العوامل في هذه النتائج المخيبة للآمال لعام 2016. ويعمل مجلس الإدارة عن كثب مع فريق الإدارة التنفيذية منذ العام الماضي على معالجة تلك القضايا والتحديات من خلال مراجعة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تحسينات في الأداء على امتداد المجموعة بأكملها، بما يشمل إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتنا للشراكات بالحصص".

وأضاف: "تؤكد الأعداد القياسية للمسافرين الذين نقلتهم الشركة على متن رحلاتها خلال عام 2016 على دور الاتحاد للطيران كإحدى الدعائم الاقتصادية الهامة لإمارة أبوظبي، وتستمر أعمالنا بقطاع الطيران في دعم رؤية أبوظبي لتطوير السياحة، وتنمية التجارة، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية".

وأفاد راي غاميل، الرئيس التنفيذي المؤقت للمجموعة، بالقول: "نركز على الحفاظ على الأداء القوي المتحقق في أعمال شركة الطيران الأساسية- على الصعيدين التشغيلي والمالي- حتى في ظل الرياح غير المواتية التي تشهدها الأسواق. وفي الوقت نفسه، نمضي قدماً في دفع عجلة التغيير على امتداد المجموعة في إطار المراجعة الاستراتيجية الشاملة، مع التركيز على تحسين العائدات وتقليل التكاليف".

وأضاف: "خلال عام 2016، طبقت الشركة برنامج "الحجم والشكل المناسبين" والذي أثمر بنهاية العام عن تحقيق وفورات بنسبة 4 في المائة في التكاليف العامة الإجمالية من خلال خفض أعداد الموظفين وغيرها من التخفيضات، حتى مع الزيادة في الطاقة الاستيعابية وأعداد المسافرين الإجمالية".

وتابع بالقول: "يحفل العام الحالي كذلك بالتحديات في قطاع الطيران العالمي كما أن البيئة التنافسية المتغيرة على الدوام من شأنها أن تؤثر على الأداء الإجمالي في عام 2017. إلا أن أعمالنا الرئيسية كشركة طيران تظل في مركز قوي وتشغل مكانة الصدارة بالقطاع، وكمجموعة طيران رائدة، سوف نتجاوز تلك التحديات وقد أصبحنا أكثر قوة".

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نعمل في قطاع يتسم بزيادة مفرطة في الطاقة الاستيعابية، وتناقص حجم السوق في الوجهات الرئيسية، إلى جانب تغير سلوك العملاء حيث يؤثر الاقتصاد العالمي الضعيف على شهية الإنفاق لدى العملاء. وتظل استجابتنا لتلك التحديات متمثلةً في الابتكار والتجديد، الأمر الذي يمنح الاتحاد للطيران ميزة تنافسية حيث نسعى للاستفادة المثلى من الفرص التي تتاح لنا في ظل تلك البيئة المتغيرة".   

وأضاف السيد بومغارتنر: "على الصعيد التشغيلي، حققنا أداءً جيداً خلال عام 2016. فقد حافظنا على مستويات معدلات الإشغال حتى مع زيادتنا للطاقة الاستيعابية. وتعرضت معدلات العائد للضغوط على مستوى كافة المقصورات، مع تأثر درجة رجال الأعمال على وجه الخصوص حيث استمرت سياسات السفر الخاصة بالشركات في حث موظفيها على تخفيض درجة السفر إلى الدرجة السياحية".

واختتم حديثه بالقول: "أدت مراكز التحوط لأسعار الوقود، التي ساعدتنا في السابق على إدارة مصاريف الوقود خلال فترة ازدهار أسعار النفط، إلى التأثير بشدة على قاعدة التكاليف الخاصة بنا خلال العام الماضي، إلا أن ذلك التأثير سوف يتناقص تدريجياً خلال عام 2017. ونحن نشهد بالفعل كذلك تحسينات واعدة في المساهمات المتحققة من استراتيجياتنا لعائدات الخدمات الإضافية، ونتوقع أن تؤدي تلك التحسينات إلى تعويض بعض الانخفاضات التي تشهدها معدلات العائد".