مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية™ بدبي

أشار وكلاء العقارات إلى نهايةٍ ضعيفة لعام 2015 في سوق العقارات بدبي، حيث أشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى تراجعات في استعلامات المشترين الجدد وأعداد المعاملات خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر. وكان التراجع الأخير في استعلامات المشترين الجدد هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل، وهو ما ربط وكلاء العقارات بينه وبين تراجع مستوى تفاؤل المستثمرين وظروف السوق.

أما من حيث النظرة المستقبلية، فيتوقع حولي %47 من وكلاء العقارات حدوث تراجع في أسعار العقارات خلال 2016، بينما يتوقع %32 فقط حدوث زيادة. وقد أشارت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام إلى أن ظروف السوق ستكون مواتية للمشترين خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حيث يبدو أن أحجام الإنشاءات ستظل قوية في حين تعمل التوقعات الاقتصادية المتشككة على كبح طلبات المستثمرين.

أشارت دراسة شهر ديسمبر أيضًا إلى تراجع التوجهات المتعلقة بالجانب الإيجاري من السوق، مع هبوط استعلامات الإيجار الجديدة للمرة الأولى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وقد ساهم هذا بدوره في هبوطٍ طفيف في نشاط الإيجارات الجديدة في نهاية 2015، إلى جانب الزيادة الأبطأ في أسعار الإيجارات المتفق عليها حديثًا في تاريخ الدراسة القصير.  

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي، قالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"يتفق الاستطلاع مع البيانات التي جمعت مؤخراً حول المبيعات السكنية وأسعار الإيجار في دبي، والتي شهدت انخفاضاً متواصلاً. وعلى أي حال، فقد تباطأ هذا الانخفاض في الأسعار خلال شهر ديسمبر. ومن المتوقع أن يستمر تأثير قوة الدولار الأمريكي وتدّني أسعار النفط على القطاع العقاري خلال العام الجاري".

النتائج الأساسية

§         يشير وكلاء العقارات إلى أسرع هبوطٍ في استعلامات المشترين الجدد منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2015

§         اتخفاض متوسط أسعار البيع وأعداد المعاملات بأسعار أبطأ قليلاً

§         سوق الإيجارات يشير إلى وجود تراجع في نهاية 2015

أسعار البيع، واستعلامات المشترين الجدد، والأسعار المتوقعة

استمرت نسبة وكلاء العقارات في دبي الذين يشيرون إلى هبوط متوسط أسعار البيع (%55) في تجاوز نسبة الذين يشيرون إلى زيادتها (%21) خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر. ورغم أنمؤشر متوسط أسعار البيع في دبي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ظل أدنى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ارتفعت القراءة الأخيرة من 28.8 نقطة في شهر أكتوبر إلى 32.6 تقطة، ويشير ذلك إلى أبطأ وتيرة تراجع منذ شهر يوليو. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تراجعاتٍ أبطأ في أسعار العقارات بالنسبة لكلٍ من الشقق والفيلات في نهاية 2015. كما أفادت التقارير أن أحجام المعاملات قد تراجعت بوتيرة أبطأ خلال شهر ديسمبر.

ومع ذلك، فقد أشار وكلاء العقارات إلى أن استعلامات المشترين الجدد قد انخفضت بأقوى وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وجاء هذا على الرغم من بُطء التراجع في المبيعات الجديدة من قبل المشترين الأجانب. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن النظرة المستقبلية غير المتيقنة قد أثرت على معدل الطلبات في شهر ديسمبر.

وعلى عكس التوقعات المتشائمة عند وكلاء العقارات، أشارت آخر البيانات إلى أن نسبة كبيرة من أغلبية الأسر في دبي متفائلة جدًا بشأن أسعار العقارات في 2016. حيث يتوقع حوالي ثلثا الأسر في دبي (%66) ارتفاع أسعار عقاراتهم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين يتوقع %14 فقط انخفاضها.

نشاط الإيجارات الجديدة وأسعار الإيجارات

أشار وكلاء العقارات إلى تراجعٍ هامشي آخر في نشاط الإيجارات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر ديسمبر، حيث عوض التراجع القوي في أعداد إيجارات الفيلات استقرار الطلب على الشقق. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادةٍ متواضعة في أسعار الإيجارات الجديدة المتفق عليها، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأبطأ منذ بدء الدراسة في شهر إبريل. وأفاد عدد من التقارير بأن تراجع أوضاع الطلب قد يفرض ضغوطًا تؤدي إلى انخفاض الإيجارات الجديدة المتفق عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وما يعكس هذا هو أن البيانات الأخيرة أشارت إلى تراجع استعلامات الإيجار الجديدة للمرة الأولى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل.

في الوقت ذاته، أشارت الأسر في دبي إلى أبطأ زيادة في أسعار تحديد الإيجارات في فترة الدراسة القصيرة. وكان سكان الشقق أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن زيادةٍ في أسعار إيجاراتهم مقارنة بساكني الفيلات. ومع ذلك، وعلى عكس التوجهات المتوقعة من وكلاء العقارات بالنسبة للإيجارات الجديدة المتفق عليها، فإن الأسر في دبي تتوقع بشكل كبير زيادة أسعار تجديد الإيجارات في الأشهر الثلاثة المقبلة. ويتوقع حوالي %62 زيادةً في أسعار تجديد إيجارهم، بينما يتوقع %7 فقط حدوث تفاوض على تقليل السعر.