"الإمارات الإسلامي" يعقد الاجتماع السنوي الـ"48" لجمعيته العمومية

عقد "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لجمعيته العمومية في 21 فبراير 2024.
وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
و قال هشام القاسم إن ’الإمارات الإسلامي‘ حقق خلال عام 2023 نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على الإطلاق إذ بلغ صافي الأرباح 2.12 مليار درهم بزيادة كبيرة بنسبة 71 في المائة مقارنة بعام 2022 ، هو ثمرة أدائنا المتميز الذي يؤكد مرونتنا رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، كما يرسّخ مكانتنا القوية في المشهد المصرفي الإسلامي الاقليمي".
وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ "الإمارات الإسلامي" خلال العام 2023:
- أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول
- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية نمو الأنشطة التمويلية، وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة مع زيادة حجم المعاملات
- ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية
- ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية
- أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
- ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71 في المائة. 
- تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69 في المائة.
وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع ، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه.
- ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18 في المائة ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023
- ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023
- ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76 في المائة من إجمالي الودائع
- جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 6.3 في المائة وبقيت نسبة التغطية قوية عند 132 في المائة
- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.9 في المائة ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20 في المائة، مركز رأس المال القوي للمصرف
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 في المائة، وتعكس استمرار السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف هشام عبدالله القاسم: "باعتبارنا الشريك المصرفي الإسلامي المفضل للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، نسعى جاهدين للعب دور فعال للمساهمة في النهوض بقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024.. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل دفع عجلة نمو الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي".

وتم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
9. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2024 وتحديد أتعابه للعام ذاته.
- القرارات الخاصة:
10. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف:
1. القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2,500,000,000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛
2. تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
3. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
4. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة/شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛
5. وفيما يتعلق :
(أ). الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
(ب). الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
(ج). إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
(د). إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و
(هـ). إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
(و). تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.