معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ينظم جلسة نقاش مركزة لمديري أقسام الموارد البشرية والتدريب في قطاع التأمين

نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي، أول جلسة نقاش مركزة فصلية مع مديري أقسام الموارد البشرية والتدريب في شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وسعياً إلى الاستفادة من آراء المهنيين والخبراء حول برامج المعهد المقترحة للعام الحالي، استقطبت الجلسة مشاركة 37 شخصاً مثّلوا أبرز شركات التأمين المحلية ومتعددة الجنسيات. 

وتعليقاً على الجلسة، قال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: "تعتبر هذه الجلسة فرصة للتعريف بالبرامج التي يخطط المعهد لتنفيذها في العام 2017 بالإضافة إلى فهم الاحتياجات المحددة للشركات والمؤسسات. وستساعدنا الآراء القيّمة لخبراء القطاع على تطبيق التعديلات الضرورية في منصات التدريب الخاصة بنا بهدف تحسين جودتها وملاءمتها لاحتياجات العاملين في القطاع".

وشملت قائمة المشاركين في الجلسة كلاً من ثريا عجينة، مدير أول لقسم إعادة التأمين وإدارة المخاطر في شركة دار التأمين؛ وأمل عثمان، مدير أول لقسم المواهب والتطوير في أكسا الخليج؛ وجلاديس كيمولي، رئيسة قسم التطوير المؤسسي والمواهب في شركة متلايف؛ وأروما جورج، مديرة قسم الموارد البشرية والإدارة والاتصال الداخلي في شركة "رويال أند سن أليانس" للتأمين؛ وإياد عبسي، مدير قسم الموارد البشرية في شركة الفجيرة الوطنية للتأمين؛ وبيني بيبي جون، مديرة قسم الإدارة في شركة الصقر الوطنية للتأمين.

وقد رحّبت نورة عباس أحمد، مديرة قسم التدريب في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بالمشاركين في الجلسة وتحدثت عن خطط المعهد لعام 2017. وفي ما يخص تحليل احتياجات المعهد التدريبية في القطاع، أشارت نورة عباس أحمد إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين المشاركين في برامج المعهد ارتفع من 172 إلى 235 مواطناً ومواطنة خلال الأعوام الأربعة الماضية. كما شهد عدد المساقات التي تستهدف قطاع التأمين زيادة ملحوظة من 45 مساقاً في 2013 إلى 93 مساقاً في 2016، وتضاعف عدد المشاركين الإجمالي في المساقات من 876 إلى 1795 مشاركاً خلال الفترة نفسها.

وقالت في هذا الصدد: "لا شك بأن جلسة النقاش المركزة التي استضافت ممثلي أبرز شركات قطاع التأمين مهمة جداً بالنسبة إلى المعهد، فنحن نعتمد على آرائهم في معالجة أي فجوات محتملة في المؤهلات التي يحتاجها القطاع، إضافة إلى مراجعة المناهج بطريقة منظمة لأخذ تلك الاحتياجات بعين الاعتبار. إن التفاعل المستمر مع مديري أقسام الموارد البشرية والتدريب يتيح لنا إمكانية تخصيص برامجنا لتلبية تطلعات الشركات والارتقاء بمستوى مساقات التدريب التي يقدمها المعهد".

وقدّم المشاركون خلال الجلسة بعض الاقتراحات البنّاءة لتحسين برامج المعهد التدريبية، وكان من أهم هذه المقترحات تطوير مساقات مخصصة لصالح الشركات، وإضافة مساقات تدريبية أكثر تطوراً، وتوفير مساقات الكتابة بالعربية للأعمال وخاصة في مجالات التوثيق والعقود. وعلى رأس قائمة المقترحات، جاءت قضية انتقاء البرامج التدريبية في كتيّب الخطة التدريبية السنوية وفقاً للمستوى وبشكل يشمل دراسات الحالة للقطاع. وعلاوة على ما سبق، سلطت الجلسة النقاشية المركزة الضوء على الحاجة إلى برنامج شهادة تأمين مهنية يشابه برنامج شهادة التأمين (CII) المعتمد عالمياً.

وقالت أروما جورج من شركة "رويال أند سن أليانس" للتأمين: "تعمل شركتنا على تقسيم موظفيها بحسب المهام والقدرات الرئيسية. وتدعم هذه القدرات النمو المهني للموظفين، في حين تساعد المهام على تمكين الموظفين من أداء عملهم وواجباتهم الحالية بفعالية. ويتم تحديد العوامل السابقة وفقاً لتطلعات الشركة التي هي عبارة عن سلوكيات الموظفين التي تعكس ثقافتنا ومن يعمل لدينا، والهدف من ذلك هو إدارتها من خلال مساقات مخصصة من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وتركز شركتنا أيضاً على توفير فرص النمو وتطوير القدرات من خلال تمكينهم من حضور مجموعة مساقات المعهد التدريبية المنوعة".

وخلال الجلسة، أكّدت نورة عباس أحمد على أهمية تحقيق الهدف المتمثل في تعيين 1000 مواطن ومواطنة إماراتية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية خلال 100 يوماً التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في ديسمبر 2016. ويعتبر هذا الهدف جزءاً من مبادرة المسرعات الحكومية للوزارة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشارت نورة أحمد إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يهدف إلى تقييم احتياجات شركات التأمين المتعلقة بمهارات الموظفين الإماراتيين الجدد في مسعى منه إلى تقديم المساقات التدريبية المناسبة التي تعزز لديهم مهارات القيادة الضرورية. 

-انتهى- 

نبذة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

تأسس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في العام 1983. وبوصفه مركزاً تدريبياً رائداً ومستقلاً، يقدم المعهد برامج وخدمات تدريبية وتعليمية عالية المستوى في مجال الصيرفة والتمويل. يقع مقر المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه حالياً ثلاثة فروع لخدمات التعليم والتدريب في الشارقة وأبوظبي ودبي. وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية. ويدعم المعهد بقوة سياسة التوطين في الإمارات، وقد أطلق العديد من المبادرات التي روّجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين. وتتميز جميع البرامج الأكاديمية في المعهد بأنها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تمكن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم.