دبي للإستثمار تعلن عن تحقيق أرباح صافية قدرها 480 مليون درهم في النصف الأول 2017

أعلنت دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 480 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع 516 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 16.42 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدخل خلال هذه الفترة 1.28 مليار درهم. وأظهرت النتائج نموًا بنسبة 8٪ في إيرادات التأجير لتصل إلى 459 مليون درهم.

وسجل صافي ربح الشركة للربع الثاني 2017 مبلغًا قدره 191 مليون درهم، مقارنة مع 218 مليون درهم تحققت في الربع الثاني من عام 2016.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "حققت دبي للاستثمار مجموعة قوية من النتائج المالية. وباستثناء الأرباح غير المتكررة لمرة واحدة من عمليات التخارج التي بلغت 186 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016، فإن صافي أرباح الشرکة قد سجل نموًا  بنسبة 45% أي ما يعادل 150 مليون درهم في النصف الأول من هذا العام. وتعزى هذه النتائج الإيجابية إلى نمو إيرادات الإيجار، الأمر الذي أسهم في زيادة التدفقات النقدية الأساسية."

وأضاف بن كلبان: "تحمل دبي للاستثمار نظرة إيجابية في توقعاتها للفترة المتبقية من العام الجاري 2017، كما تحرز تقدماً في الجدول الزمني لإنجاز مختلف مشاريعها العقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتزم الشركة أيضًا مواصلة استراتيجية التنويع الهادفة إلى توسعة نطاق انتشارها الجغرافي، والتركيز على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مع نمو قاعدة أصولها وخلق المزيد من القيمة لمساهميها".

وتقوم دبي للاستثمار حاليًا بتطوير مشروع تلال مردف متعدد الاستخدامات، ويجري العمل على قدم وساق لإتمام المرحلة الثالثة من مشروع جرين كوميونيتي مجمع دبي للاستثمار .وتشارك المجموعة أيضًا في عدد من المشاريع العقارية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز الفجيرة للأعمال، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يشتمل على مكونات لخدمة قطاعي الضيافة والتجزئة، إضافة إلى العمل في البنية التحتية لمشروع "باليسيدس" ضمن مجمع دبي للاستثمار.

يشار إلى أن محفظة دبي للاستثمار تضم 39 شركة تابعة ومشاريع مشتركة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وتواصل مساعيها للإستفادة من فرص النمو على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية والمالية والتشغيلية.