جمارك دبي تصدر عدداً من السياسات الجمركية التي تضمن تعزيز نمو التجارة مع الشركاء

تواكب جمارك دبي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الرئيسية في أسواق التجارة العالمية والإقليمية، حيث وقعت الدولة حتى الآن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 4 دول هي الهند وإسرائيل واندونيسيا وتركيا، ومع دخول اتفاقيات الشراكة مع هذه الدول حيز التنفيذ، ينطلق التبادل التجاري معها إلى مرحلة جديدة تشهد قفزة نوعية وكمية قوية تدعم مستوى التجارة الخارجية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 2.233 تريليون درهم محققة نمو بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021.

ولضمان تحقيق أفضل النتائج لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على صعيد دعم التبادل التجاري مع الأطراف الشريكة للدولة في هذه الاتفاقيات، أصدرت جمارك دبي سياسات جمركية تحدد نطاق التطبيق وقوائم الالتزامات في تجارة السلع والمنتجات واشتراطات منح المعاملة التفضيلية وعددا من الاحكام العامة وشروط وضوابط قواعد المنشأ حيث تتولى المراكز والإدارات الجمركية المختصة تنفيذ السياسات الجمركية الصادرة لضمان تطبيق شروط واحكام هذه الاتفاقيات.

وتعمل الدائرة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الدول التي عقدت معها دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك انطلاقاً  وحرص جمارك دبي على تحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة عبر القيام بدورها الحيوي وتنفيذ رسالتها المتمثلة بحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، كي تكون لدى الدائرة مساهمة فاعلة في الوصول على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات، وإضافة 400 مدينة جديدة لخارطة التجارة الخارجية، حيث تعمل الدائرة على تطبيق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 لضمان تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية بوتيرة متصاعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع مع اسعاد المتعاملين باستمرار لجذب المزيد من التجارة والاستثمار الى امارة دبي ودولة الامارات عموماً.