محاكم دبي تبرم اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات لتطوير الهيكل التشريعي

أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تطوير الهيكل التشريعي، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام القضائي، ولدعم المنظومة القانونية في إمارة دبي ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات القانونية

وقد وقع الاتفاقية كلً من،  سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وشهد التوقيع حضور سعادة القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي عمر محمد ميران رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، إضافة إلى السيد عبد الرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، والسيد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والسيد إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ.

ومن اللجنة العليا للتشريعات حضر توقيع الاتفاقية كلً من، السيد محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام، ، والدكتور سعود عبيد المنصوري مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني، والسيد عيسى أحمد عبد الله مدير إدارة التشريعات،  والسيد فيصل أحمد الزفين مدير إدارة التثقيف التشريعي، والاستاذة بشاير محمد العبيدلي قانوني أول، والاستاذة اسراء طارق المطوع قانوني أول

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فاعل، بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك، واتّباع جميع السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العدالة والشفافية في نظامنا القضائي، لتطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي وتحقيق العدالة الناجزة، الامر الذي سيسهم في تعزيز قدراتنا القضائية وتحسين المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن المحاكم ستعمل لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل مع اللجنة العليا للتشريعات، بحيث يكون لهذا التعاون أثرٌ إيجابي على المجتمع والقطاع القضائي في الإمارة، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.

وقد توصّل الطرفان إلى اتفاق يدعم تعزيز التعاون بينهما، من خلال برنامج بحثي مقترح من اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المجهودات القضائية في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة وإمارة دبي. 

وأعرب أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع محاكم دبي، والمضي قُدُماً في تطوير التعاون الثنائي بما ينعكس إيجاباً على المنظومتين التشريعية والقضائية في إمارة دبي بوجه خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة تجسد حرص الجانبين على إرساء دعائم شراكة تفضي إلى الارتقاء بالأداء القانوني، وإثراء المعرفة القضائية، ودفع عجلة تقدُّم العملية التشريعية. وأوضح بن مسحار أن اللجنة العليا للتشريعات تولي أهميةً كبيرة لتطوير تعاونها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، إيماناً بأهمية تضافُر الجهود في تحقيق رؤية اللجنة المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، دعماً للمسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.

وتتضمن التزامات الطرفين، تبادل المقترحات والدراسات القانونية والفنّية، والبحوث والمعلومات القانونية والتشريعية، وتنفيذ برنامج التعاون البحثي وفقاً للآليات والضوابط المتفق عليها.

كما تشمل المذكرة مجالات تعاون أخرى تهدف إلى تطوير العمل القضائي في إمارة دبي، ومن بين هذه المجالات تطوير العملية التشريعية والتثقيف التشريعي والقانوني، ويشمل ذلك تبادل الملاحظات والمعلومات حول مشاريع التشريعات، وتوفير التشريعات الصادرة حديثاً، والأبحاث القانونية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، كما يتضمن التعاون تطوير العمل المؤسسي والتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة القانونية.

وتنص المذكرة أيضاً على تعيين منسّق يمثل نقطة اتصال لكل من الطرفين، بحيث يكون مسؤولاً عن متابعة المحرّرَات والمراسلات المتبادلة، وتنفيذ بنود المذكرة بشكل فعّال.