المال والأعمال | الجمعة 8 مايو, 2015 2:33 صباحاً |

بحضور ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقدت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) لقاءً مع القطاع الخاص المحلي تحت عنوان "يوم التوعية بالفرص التجارية" والذي افتتحه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والمهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة "الرّيل".
وشمل اللقاء الذي امتد ليوم كامل بحضور حوالي 600 شركة محلية وعالمية، جلستين الاولى بعنوان "عرض الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص القطري في مشاريع الريل"، والثانية بعنوان "اطلاق عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة". كما تم خلال اللقاء إطلاع القطاع الخاص على كافة الفرص المتاحة، بهدف تشجيع مشاركتهم في تلك المشاريع وتسهيل الاتصالات الأولية مع مقاولي شركة (الريل)، فضلا عن استقطاب الخبرات الاجنبية الرائدة في مجال السكك الحديدية.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي خلال كلمته الافتتاحية في استهلال الجلسة الاولى:
"انطلاقا من مبدأ الدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، تهدف وزارة المواصلات إلى دفع مساهمة القطاع الخاص القطري في كافة مشاريع النقل وتوطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة فيها"، موضحا أن ما ميز شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) في التعامل مع القطاع الخاص أنها "عقدت أكثر من لقاء مع الشركات المحلية لتوضيح حجم هذه الفرص التي يتيحها المشروع للقطاع المحلي، اذ هدفت الشركة الى إلقاء الضوء على المواد والخدمات اللوجستية المطلوبة للمرحلة الأولى لمشروع المترو ".
واضاف سعادة الوزير بالقول: " قامت شركة الريل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة استشارية عالمية، بتحديد فرص الاستثمار بشكل تفصيلي أكثر، وعليه تم رصد أكثر من 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها، وتشكّل أيضاً قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

مساهمة القطاع الخاص في مشاريع "الريل"
وعلى صعيد مدى مشاركة القطاع الخاص بمشاريع "الريل"، قال سعادة وزير المواصلات إن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية وصلت إلى نسب مرتفعة رغم أن قطاع السكك الحديدية جديد على المنطقة ويتطلب مهارات تقنية عالية ومتخصصة قد يصعب توفيرها محلياً. فمشاركة القطاع الخاص القطري من قيمة العقود لمقاولي الباطن التي تمت ترسيتها حتى تاريخه في مشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، بلغت نسبة (70 %) مقابل (30 %) لشركات عالمية. وشملت هذه العقود أعمال خدمات التصاميم والتحويلات المرورية وتحويل خدمات وحفر المحطات وتوريد مواد البناء وغيرها من هذه الأعمال. كذلك، تبين ان نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وصلت إلى (15 %)، فيما سجلت نسبة قيمة عقود المصنعين القطرين للمواد الأولية المشاركين في مشاريع السكك الحديدية (61 %) حيث تم الاعتماد على شركات المواد الأولية والنقليات المحلية في تأمين احتياجات المشروع من الإسمنت والرمل والحديد وغيرها.
وعلى صعيد اتفاقيات التأمين والابتكار، تم تقدير مبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص بقيمة 222 مليون ريال قطري تشمل اتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية، وبلغت نسبة مشاركة هذا القطاع من قيمة عقود التأمين في مشروع مترو الدوحة (80 %).

لقاءات عديدة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، قال المهندس سعد احمد المهندي : "قامت الرّيل بعقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل مع القطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية بهدف تسليط الضوء على المواد و الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المرحلة الأولى من مشروع المترو، وذلك لإعطاء الفرصة للشركات القطرية لوضع تصوراتها حول فرصهم في المساهمة في المشروع ، ونسعى من خلالها إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والمحلي. فمن سياسات شركة الريل أن تقوم بعقد ورش عمل تعريفية للمستثمر القطري والأجنبي قبل طرح أية مناقصات كبيرة للمشروع وقد تكللت هذه السياسة بالنجاح حيث أنه يوجد شركات قطرية في كافة التحالفات التي تم تأهيلها للأعمال المدنية".
وأضاف: "تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع الريل، وكذلك عرض عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة، لتستطيع الشركات القطرية التخطيط بوضوح اكبر لفرص الاستثمار والمشاركة في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للبنية التحتية في قطر".
وعن دمج الخبرات المحلية والاقليمية في مشروع واحد، قال المهندي "سعت (الريل) منذ بداية اعمالها إلى تشجيع الشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات مع جهات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية فيما لدى الشركات الأجنبية خبرتها في إنشاء السكك الحديدية عالميا، ومن شأن هذا التكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ان يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع كما للمشروع الجديد بحد ذاته".

اعمال الجلستين
وشملت الجلسة الاولى للتوعية بالفرص التجارية عرضا تقديميا عن مساهمات الرّيل في تشجيع القطاع المحلي و عرضا تفصيليا عن الفرص التجارية المرتبطة بالمشروع فضلا عن حصة للتواصل مع شركة الرّيل والمقاولين. اما الجلسة الثانية فناقشت عرض عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة. وتم خلالها عرض كافة المعلومات المطلوبة حول هذه العقود بهدف وضع الشركات المهتمة بكافة التفاصيل لتكوين معرفة حول كل ما تحتاجه للدخول في هذه المناقصات . وشارك بجلستي العمل قرابة (55) شركة عاملة في مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل.