ديلويت: دول مجلس التعاون الخليجي تقترب خطوة أخرى نحو الإصلاح الضريبي

أصبح الإصلاح الضريبي اليوم في المنطقة، وتحديداً في المملكة العربية السعودية، مسألة وقت فقط. إذ أنّ المملكة، التي تعتبر واحدة من الإقتصادات الرائدة في المنطقة وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، تلتزم بمبادرة مكافحة تآكل  القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)   وخطة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). وهي تبذل حالياً جهودها بهدف إدخال الإصلاحات إلى نظامها الضريبي عن طريق اقتراح رسمي لقواعد ضرائب تحويل الأرباح وغيرها من التغييرات في النظام الضريبي مثل الإدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة مع دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.  

قد تمت مناقشة هذا الموضوع بالإضافة إلى غيره من الموضوعات ضمن ندوة ديلويت الأخيرة التي تعقد سنوياً بهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات في مجال الضريبة والزكاة في المملكة العربية السعودية. وقد جرى عقد الندوة هذه السنة في الخبر والرياض وجدة وحضرها أكثر من 300 مسؤول إقليمي في خدمات الضرائب ومدراء ماليين ومصرفيين ومحامين. 

وخلال الندوة، تناول المتحدثون ومن بينهم خبراء في ضرائب تحويل الأرباح تأثير ضرائب تحويل الأرباح وتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية والشركات السعودية التي تعمل في الخارج.  

وحددت ندوة ديلويت أساسيات القانون السعودي لضريبة الدخل على الشركات بما في ذلك تطبيق حجب الضرائب وضريبة أرباح رأس المال. ومن المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها التغيرات الأخيرة والتحديثات التي أدخلت على قانون الضرائب والأنظمة الداخلية ذات الصلة مع أمثلة عملية عن كيفية تأثير هذه التغيرات على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. كما تمت مناقشة تطبيق الزكاة على دافعي الضرائب في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الإيضاحات والتعاميم الصادرة عن مصلحة الزكاة وضريبة الدخل وأوامر الاستئناف الصادرة عن السلطات المعنية. وقد أفاد المتحدثون أنّ السلطات المختصة تقوم حالياً بوضع أنظمة رسمية خاصة بالزكاة. أمّا من ناحية الضريبة الدولية، فقد تناولت الندوة مواضيع معاهدات الإزدواج الضريبي والآثار العملية على الشركات لدى تعاملها مع مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في إطار اقتطاع الضرائب وغيرها من قضايا تفسير المعاهدات. 

وبالإضافة إلى القضايا الضريبية، تناول المتحدثون موضوع قانون الشركات السعودي الجديد، المقدم بالإشتراك مع شركة دنتونز السعودية، والمقترح تطبيقه ابتداءً من شهر مايو المقبل. 

وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين من شركة ديلويت نعمان أحمد، المسؤول عن الاستشارات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، وفرحان فاروق، المسؤول عن خدمات الضرائب في ديلويت جدّة، ووسام مرهج، المسؤول على خدمات الضرائب في الرياض، وعادل راوالمسؤول عن ضرائب تحويل الأرباح في ديلويت الشرق الأوسط.