يفيد تقرير ديلويت الصادر حديثاً تحت عنوان "اتجاهات العام 2016: الاتجاهات العشر الأهم التي تواجهها شركات التعدين هذه السنة" أنّ شركات التعدين تواصل تصديها للتحديات التي تشهدها الساحة العالمية بما ذي ذلك تقلبات أسعار السلع، وانخفاض درجة تركيز المعادن وتباطؤ الطلب من الصين. وستؤدي هذه التحديات إلى استمرار دورة الكساد في قطاع التعدين خلال العام 2016، في وقت تستمر صلاحيات الهيئات الناظمة والأعباء الضريبية وتوقعات أصحاب المصلحة في الارتفاع.
في هذا الاطار، قال سلام عواودة، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط: " على غرار ما حدث خلال فترة الانتعاش حيث ساد الإعتقاد أن الأسعار ستستمر بالارتفاع، يعتقد الجميع في يومنا هذا أن السوق لن تتعافى أبداً من فترة الركود. إلا أن أياً من هاتين الحالتين لا تمثّل الحقيقة الكاملة والتي تكمن في الواقع بازدياد الفترة الزمنية سواء للانتعاش أو الكساد، مما يطيل مدة التحويل النقدي غير المستحبّ لدى المستثمرين والشركات على حد سواء. في ظلّ هذه الظروف، قد يستغرق السوق سنوات للتكيف مع ظروف الأسواق الحالية والقوى الحالية المسيطرة بحيث يقع ذلك ضمن حلقة تعود لتتكرّر، ومن المرجح أن تتعافى الاستثمارات التعدينية التحويلية بشكل أسرع بسبب قرب سلسلة القيمة من العملاء."
وأضاف عواوده: "في حين يتأثر العملاء في قطاع التعدين في الشرق الأوسط بهذه التقلبات الدورية، تتراوح عملية تحديد أولوياتهم وفقاً لما يلي:
1. تفعيل الميزة التنافسية التقليدية من حيث تكاليف الوقود والطاقة المنخفضة.
2. خلق توازن بين أساليبهم التنظيمية المشابهة للحكومية نوعاً ما والقطاع الخاص الذي تمكن بنجاح من خلق بيئة تنافسية كاملة من خلال اعتماد نماذج تنظيمية رائدة.
3. إعادة تموضع في السوق من خلال عمليات الاستخراج الأولية وتوحيد الأسواق
4. التعامل مع ندرة المياه
5. التعامل مع نقص المواهب المدربة في قطاع التعدين
6. فرض متطلبات دعم الانتاج المحلي؛ واللائحة تطول".
ووفق تقرير ديلويت هذه هي التحديات الأساسية العشر التي تواجه شركات التعدين:
في محاولة لتحقيق التميز التشغيلي، يركز قادة شركات التعدين على الاستفادة من أفضل الممارسات التي تتمتع بها القطاعات الأخرى ومعالجة التحديات التي تواجههم، بما في ذلك الاستثمار أكثر في التخطيط لليد العاملة الاستراتيجية.
يعتبر الابتكار من المواضيع البالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين في قطاع التعدين. مع ذلك، لا تزال العديد من شركات التعدين في مرحلة مبكرة من حيث تبني الإتجاهات الحديثة للإبتكار بحيث توجه معظم تركيزها على الإبتكار التكنولوجي المتمثل بتحديث التقنيات القديمة عوضاً عن البحث عن طرق جديدة لتنخرط في نظام بيئي مبتكر. أما استراتيجيات المدى القصير التي ينبغي اعتمادها فهي التالية: تفعيل الإبتكار، وتعزيز النظم الإيكولوجية التعاونية، والمشاركة الرقمية للقوى العاملة، وتحسين إدارة الأصول، والتوفيق بين آليات العمل وتوافر الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتجزئة المشاكل.
نظراً لنفوذ الصين على صعيد الاقتصاد العالمي، ينبغي على عمال قطاع التعدين أن يتخذوا الخطوات اللازمة لفهم التأثير العالمي الذي تحدثه اتجاهات السوق الداخلية، وذلك في إطار المسارات التدخلية التي تتبعها الحكومات الصينية. في الواقع، إن المخاوف الناشئة عن ضعف العملة قد تحفز الشركات الصينية لشراء أصول خارجية على المدى القصير، بما في ذلك الموارد الطبيعية. وبهدف التحضير لهذه التحولات الأولية، على عمال هذا القطاع أن يكونوا على قدم الإستعداد لمواجهة سيناريوهات معقدة، ووضع خطط مناسبة لمبادرات الاستثمار الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات متعددة مثل التصميم والبناء والتمويل.
بالرغم من انخفاض الطلب على السلع الأساسية، وخاصة السلع الصينية، إلا أنّ مستوى الإنتاج لم ينخفض. في الواقع، يعمد بعض المنتجون على رفع مستوى الإنتاج بهدف خفض كلفة السلع، وتعزيز حصصهم في السوق، وتجنب التكاليف المرتبطة بإغلاق المناجم القديمة.
يشكل التحرك العالمي نحو الطاقة المتجددة تهديداً أساسياً لمستقبل الفحم الحراري. وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يستمر الوقود الأحفوري في لعب دور حاسم في ميزان مصادر الطاقة على الصعيد العالمي، فإنّ الانتقال إلى مصادر بديلة للطاقة أمر لا مفر منه.
في حين لم تعد الأساليب القديمة قابلة للتطبيق، من الضروري إشراك أصحاب المصلحة بشكل يلبي مطالب المجموعات المتعددة على اختلافها. وبالتالي، يتوجب على المستثمرين في قطاع التعدين توفيق استثماراتهم مع احتياجات أصحاب المصالح المتباينة بهدف الإستفادة من كافة الفرص.
في ظل التقلبات التي يشهدها القطاع، أصبح استقطاب رؤوس الأموال أكثر صعوبة من أي وقت مضى. لذلك، على الشركات أن تستمر في البحث عن مصادر بديلة للتمويل حتى لو لم تكن الشروط لصالحهم دائماً.
بهدف مواكبة البيئات الضريبية المتطورة، يتعين على الشركات أن تتخذ الخطوات اللازمة لفهم الآثار المالية المترتبة على القواعد الضريبية الجديدة، وتقييم الهياكل التنفيذية والتشغيلية للشركات، وتحديث الأساليب المتبعة في إدارتها ومشاركة الجهات الحكومية المعنية وخاصة عندما تهدد القواعد الضريبية المتعلقة بالاستقرار أو اتفاقيات الإنتاج بالتغيير.
على الرغم من التوقعات في ازدهار معدلات عمليات الدمج والإستحواذ في قطاع التعدين، إلا أنّ قيمة وأحجام الصفقات تستمر بتسجيل معدلات منخفضة. في الواقع، تعتبر التصفيات وصفقات "الإنقاذ" من أكثر معدلات الصفقات نشاطاً في السنوات الأخيرة. وبهدف الإستفادة من هذه الفرص، ينبغي على المستثمرين في قطاع التعدين القيام بعمليات شراء معاكسة للتقلبات الدورية والتفكير مرتين قبل التصفية.
تستمر المخاطر القطاعية المتعلقة بكل من السلامة والأمن في النمو. لذلك، على المستثمرين في قطاع التعدين أن يعززوا إجراءات السلامة الخاصة بهم بهدف تفعيل سجلات السلامة التابعة لهم وتحصين موقعهم من الناحية الأمنية.