كشف تقرير ديلويت الأخير بعنوان "تطور طرق تقويم واستشعار المخاطرالاستراتيجية " أنّه وفقاً لقادة الشركات، تحتل كل من وتيرة الابتكار وزيادة تشريعات الهيئات الناظمة المرتبة الأولى بالتساوي (30%) على لائحة المخاطر الاستراتيجية الرئيسة المتوقع أن تؤثر على استراتيجيات المؤسسات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحلت إدارة المواهب في المرتبة الثانية بنسبة 25%، تليها سمعة الشركة بنسبة 24%.
وقد شمل الاستطلاع الذي أجرته ديلويت بالتعاون مع فوربس إنسايتس 155 رئيساً تنفيذياً من شركات مختلفة تمثل القطاعات الرئيسة حول العالم. وركز هذا الاستطلاع على قدرات استشعار المخاطر التي تمتلكها الشركات وقد خلص إلى تحديد نهج أساسي لتطوير وتعزيز عملية استشعار المخاطر. تستخدم عملية استشعار المخاطر التوقعات البشرية والقدرات التحليلية المتقدمة بهدف تحديد وتحليل ومراقبة المخاطر الناشئة التي يمكن أن تؤثر على أساليب العمل في الشركة واستمراريتها على المدى الطويل وقدرتها على تطوير قيمتها الإقتصادية.
وفي هذا الإطار، علّق فادي صيداني، الشريك المسؤول عن خدمات مخاطر الشركات في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "يمتلك معظم المدراء التنفيذيين الذي شملهم الاستطلاع قدرات على استشعار المخاطر الإستراتيجية المحدقة بشركاتهم. إلّا أنّ هذه القدرات غالباً ما تتجاهل عناصر أساسية، أو تفتقر للعمق الفني المطلوب، أو تترك الشركة عرضة للمخاطر التي يمكن تجنبها عن طريق إستشعار المخاطر."
وتشمل النتائج الرئيسة النقاط التالية:
وختم صيداني قائلاً: " إنّ تحديد أهداف طويلة الأمد للشركات، تلك التي من شأنها أن تحدث أثراً عميقاً على أساسيات القطاع في حال تأثرت سلباً، هي نقطة الإنطلاق لرصد المخاطر الإستراتيجية. في الواقع، يمكن تنظيم تلك النواحي في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والهيئات الناظمة والعملاء والتمويل التكنولوجي والتشغيلي، والبحث والتطوير، والتطورات العلمية والهندسية وغيرها من الأمور التي يمكن أن تؤثر على قيمة الشركات.
لمراجعة التقرير الشامل، يرجى زيارة الرابط http://bit.ly/1XU8IwM
ملاحظات للمحررين :
عن الإستطلاع
أجري هذا البحث من قبل فوربس إنسايتس بالنيابة عن ديلويت توش توهماتسو المحدودة وقد شملت 155 رئيساً تنفيذياً يمثلون القطاعات الإقتصادية والمناطق الجغرافية الخمس الكبرى حول العالم.