الأمن الإلكتروني يجب أن يكون من أولويات الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات

أشار خبراء في الأمن الإلكتروني وأمن الإنترنت خلال ندوة استضافتها دبي إلى أنّ مخاطر الأمن الإلكتروني يجب أن تكون من أولويات الشركات والمؤسات في دولة الإمارات وبلدان الخليج.

ففي ١٠ نوفمبر ٢٠١٦، نظمت شركة "ميلينيوم لوسطاء التأمين" (Millenium Insurance Brokers)، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والوساطة للتأمين، وبالتعاون مع مكتب المحاماة الرائد "كلايد أند كو" (Clyde & Co)، ندوة حول المخاطر والأمن الإلكتروني  في فندق المروج روتانا في دبي.

وفي هذه الندوة، قال السيد ألبيرت رودريغز، المدير الإداري لشركة ميلينيوم لوسطاء التأمين: "حضر الندوة عدد كبير من ممثلي أفضل الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات. وقد أعرب هؤلاء عن تزايد تردد الهجمات ومخاطرها. وعليه، يجب أن تكون الشركات قادرة على حماية بياناتها لأنّ الهجوم عليها قد تكون تداعياته كبيرة جداً من حيث التكاليف".

قدم الندوة أحد الخبراء الرائدين في أوروبا في مجال الإنترنت والعالم الإلكتروني، السيد غاري هيبيرد، وهو المدير الإداري لشركة أجنسي (AGENCI) في المملكة المتحدة، مع الخبيرة القانونية في المخاطر الإلكترونية، السيدة شبنام كريم، وهي محامية عليا لدى شركة كلايد أند كو في دبي.

أما هيبيرد فقدم عرضاً عن تطور الحقبة الإلكترونية اليوم وكثرة المعلومات ووصول إنترنت الأشياء مع وصول عدد الأجهزة التي يمكن تشغيل الإنترنت عليها بحلول عام ٢٠٢٠ إلى ٤٠ مليار جهاز.

وقال أيضاً: "مع تزايد البيانات وجرائم الإنترنت وبوجود مليون نوع جديد من البرمجيات الخبيثة كل يوم، من الصعب أن نتوقع من أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات مواجهة الهجمات بسهولة. يجب أن ننظر إلى جرائم الإنترنت كمخاطر مؤذية للأعمال وأن نعي أنّ أمن الإنترنت لم يعد مشكلة معلوماتية أو تقنية". وأضاف قوله: "يجب على كل مستخدم ولا سيما المستخدم الشاب أن يكون مثقفاً ويعي هذه الخطورة لأنّ ٩٥٪ بالمئة من جرائم الإنترنت تعود إلى قيام المستخدم بالنقر على روابط خبيثة".

أما الجلسة الختامية التي قدمتها السيدة شبنام كريم فتطرقت إلى تزايد حوادث الإنترنت التي تستهدف الشركات عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد ذكرت حوادث محددة حصلت مع شركات عالمية مثل سوني إنترتينمنت (Sony Entertainment) وياهو (Yahoo) وتاسكو (Tasco) ومؤسسات إقليمية كبيرة مثل بنك مسقط. وأشارت إلى أنّ مثل هذه الحوادث تؤدي إلى الفوضى وانقطاع الأعمال وإلى إلحاق الضرر بسمعة المؤسسة ورفع دعاوى من الأطراف الخارجية وتكبد تكاليف كبيرة للتصحيح والتصليح.

ووفقاً للسيدة كريم، الشركات الأكثر عرضة من غيرها للخطر هي تلك المعنية بالخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والاتصالات - لأنّ هذه المؤسسات تملك كميات هائلة وضخمة من البينات الخاصة بالعملاء - إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع العام.