" كربون دبي " يتيح للمستهلكين في الإمارات الحصول على شهادات دولية تتعلق باستخدام الطاقة المتجددة

أعلن ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘ (كربون دبي) اليوم عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة ’آي-آر إي سي ستاندارد‘ ( I-REC Standard) الدولية غير الربحية المعنية بتسهيل استخدام أنظمة تعقب وظائف الطاقة والخاصة بعمليات الشراء الموثوقة للكهرباء من المصادر المتجددة، ليصبح المركز بالتالي جهة الإصدار المحلية الحصرية لشهادات الطاقة المتجددة (RECs) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتعاون ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘ مع المؤسسة التي تتخذ من هولندا مقراً لها لتوفير معيار خاص لأنظمة تعقب مزايا الطاقة والذي يمكن تطبيقه بسهولة من قبل المستخدمين النهائيين في دولة الإمارات. ومن شأن ذلك أن يسمح لجميع المستهلكين بالوصول إلى شهادات الطاقة المتجددة المعترف بها دولياً (RECs). وتعتبر هذه الشهادات بمثابة الوسيلة الوحيدة في دولة الإمارات لإثبات وجود الفوائد البيئية والاقتصادية في منتجات الطاقة المتجددة التي تم شراؤها.

وتهدف الاتفاقية لتطوير واعتماد سوق طوعية لشهادات الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تم إبرامها بعد المناقشات التي أطلقها ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘ مع مؤسسة ’آي-آر إي سي ستاندارد‘.

ويساهم معيار تعقب وظائف الطاقة في دعم تتبع الامتثال مع متطلبات الطاقة المتجددة الحكومية، فضلاً عن دعم المستهلكين الطوعيين في إطار تتبع والتحقق من التقدم المحرز على مسار تحقيق أهدافهم البيئية. ومن شأن هذا الأمر أن يسمح لجميع مستخدمي أنظمة مؤسسة ’آي-آر إي سي ستاندارد‘ بتعقب وظائف انتاج الطاقة الكهربائية المتجددة من موقع توليد الطاقة إلى موقع الاستهلاك.

وتنطوي عملية الرصد على التحقق من الوظائف البيئية والاقتصادية وانبعاثات الغازات الدفيئة التي تعتبر بمثابة ملكية حصرية للمستهلك عند إلغاء شهادة الطاقة المتجددة. وترسي هذه المقاييس الأسس التي تقوم عليها مطالبات مستهلكي الكهرباء، وخاصةً تلك المتعلقة بالإطار الثاني لاحتساب الكربون (انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية التي تم شراؤها) أو بإثبات الاستهلاك الفردي للطاقة المتجددة.

وفي إطار شرحه لكيفية عمل معيار شهادات الطاقة المتجددة الدولية، قال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘: "يتم تحويل الطاقة الكهربائية المنتجة من مختلف محطات توليد الطاقة إلى الشبكة الرئيسية، ليصبح من المستحيل تحديد مصدر الطاقة التي يستخدمها أحد المستهلكين. وسيقوم ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘ بإصدار شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs) للجهة التي تقوم بتوليد الطاقة حال قيامها بتوليد طاقة نظيفة من منشأة توليد واحدة. ويمكن شراء هذه الشهادات من قبل المستخدمين النهائيين لتأكيد استهلاكهم للطاقة المتجددة. وتعمل هذه الشهادات كعملة لأسواق الطاقة المتجددة، وبكل تأكيد ستقدم هذه الشهادات الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات".

وأضاف السيد سلمان: "تحولت الطاقة المتجددة من كونها مجرد توجه تتبعه بعض المؤسسات إلى حل حقيقي في مجال الطاقة يوفر طيفاً واسعاً من المزايا للمستهلكين من الأفراد والشركات. ولذلك، يعرب المستخدمون النهائيون عن استعدادهم لتسديد ثمن الطاقة الكهربائية التي تم توليدها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن شأن هذا الأمر أن يسمح لهم بالاستفادة من أي مزايا تقدمها الحكومة إلى جانب المساهمة في نمو قطاع الطاقة المتجددة".

ويتم إصدار شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs) لحساب جهة توليد الطاقة أو أحد ممثليها. ويمكن للمستخدمين في السوق ممن يمتلكون حسابات في أنظمة تعقب مزايا الطاقة تداول هذه الشهادات. وتعتبر هذه الشهادات الطريقة الموثوقة الوحيدة لبيع وشراء الطاقة المتجددة. وتشابه هذه الشهادات الخدمات المصرفية، إذ لا يمكن لها أن تتواجد ضمن أكثر من حساب في الوقت ذاته.

وبدوره، قال جاريد براسلاوسكي، مدير مؤسسة ’آي-آر إي سي ستاندارد‘: "نحن مسرورون جداً لرؤية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين سياسات الطاقة المتجددة. وتوفر مؤسسة ’آي-آر إي سي ستاندارد‘ معياراً سهل التطبيق لأنظمة تعقب مزايا الطاقة، بحيث يمكن للمستهلكين في جميع مناطق العالم الوصول إلى شهادات دولية معترف بها للطاقة المتجددة. ومن خلال شراء شهادات الطاقة المتجددة الدولية، يمكن للشركات والأفراد دعم مشاريع الطاقة المتجددة المؤثرة ودفع عجلة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي

ويذكر أن ’آي-آر إي سي ستاندارد‘ هي مؤسسة غير ربحية ، وتهدف إلى تمكين مشتري الطاقة الكهربائية من تحديد خيارات استهلاك الطاقة المتجددة في أي منطقة حول العالم. وتحصل المؤسسة على التمويل اللازم لأعمالها من خلال التبرعات الفردية و الجهات الفاعلة في سوق الطاقة المتجددة، وجهات إصدار الشهادات المحلية الذي يستخدمون نظام تعقب مزايا الطاقة الخاص بالمؤسسة.