المال والأعمال | الأحد 14 يونيو, 2015 12:12 مساءً |

أعلنت الرياض المالية عن إغلاق الطرح الخاص لـ "صندوق الرياض العقاري للدخل" وذلك بعد جمع رأس مال الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون ريال في فترة قياسية.

ويمثل صندوق الرياض العقاري للدخل أحدث المنتجات الاستثمارية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التي تطرحها الرياض المالية لعملائها، وهو صندوق ذو راس مال مفتوح يمتد عمره لعشرين عاماً قابلة للزيادة ويستثمر في المشاريع العقارية المدرة للدخل، بما في ذلك المعارض والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من الاستثمارات التي تسمح لمدير الصندوق بتوزيع أرباح نقدية سنوية.

ولخدمة أهداف الصندوق ودعم فرص نجاحه فقد عقدت الرياض المالية تحالف استراتيجي مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، وبمشاركة شركة معمار للتطوير والبناء، لتأسيس "شركة إيراد للتطوير العقاري" التي ستتولى تقديم خدمات تطوير وإدارة المشاريع العقارية لصالح صندوق الرياض العقاري للدخل.

وقد علق علي القويز، الرئيس التنفيذي للرياض المالية، على هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن استراتيجية الرياض المالية الهادفة إلى طرح المنتجات الاستثمارية الفريدة ذات القيمة المضافة والحرص على توفير عناصر النجاح لهذه المنتجات بكل عناية ومسئولية. من هنا جاءت أهمية الدخول في هذه الشراكة التي تجمع عدة أطراف تتمتع جميعها بالخبرة والتخصص في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية الناجحة.

من جانبه أوضح نايف صالح الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، بأن هذا التحالف يجمع مكونات السوق العقاري في هيكلة مؤسساتية ويضم خبرات متعددة تشمل التخطيط والتمويل والتطوير والإدارة.
تتلخص استراتيجيات الصندوق في الاستحواذ على عقارات عالية الجودة مدرة للدخل، بالإضافة إلى تطوير عقارات جديدة وتشغيلها لتكون جزء من محفظة الصندوق المدرة للدخل. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يطبق استراتيجية التنويع الجغرافي في عدد من مدن المملكة ابتداء بالرياض والمنطقة الشرقية وجدة مع خطة للتوسع في بعض المدن الواعدة الأخرى، وكذلك التنويع القطاعي كالتجاري والفندقي والسكني والمكتبي وغيرها في كل من هذه المدن بحسب القطاعات الأكثر جذباً والتي قد تختلف من مدينة إلى أخرى.

وقد تم تأسيس شركة إيراد للتطوير العقاري لتنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية لصندوق الرياض العقاري للدخل والذي يمتد عمره لأكثر من عشرين عاماً وتتمثل مرحلته الأولى في تطوير وامتلاك عدة مشاريع سكنية وتجارية على أراضي تبلغ مساحاتها الإجمالية أكثر من 200 ألف متر مربع في كل من مدينتي الرياض والخبر، يتبعها في المراحل اللاحقة عدد من المشاريع الأخرى في مدن ومواقع مختلفة.