98% من الشركات السعودية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها للأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الالكترونية

سلطت أحدث دراسة أجرتها شركة سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، الضوء على الطفرة الكبيرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن السيبراني للمؤسسات في المملكة العربية السعودية. وتشير الدراسة إلى أن 98% من الشركات التي شملها استطلاع الرأي تقوم بدمج تقنيات ذكاء اصطناعي في دفاعاتها الأمنية، وخاصة في مجال الكشف عن التهديدات والاستجابة لها والتعافي منها.

وتم إعداد مؤشر سيسكو للجاهزية للأمن السيبراني لعام 2024 في ظل حقبة تتميز بالاتصال الفائق ومشهد تهديدات سريع التطور. وعلى الرغم من استمرار استهدافها بمجموعة متنوعة من الهجمات التي تتراوح من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية إلى هجمات سلسلة التوريد وهجمات الهندسة الاجتماعية، إلا أن الشركات اليوم تحاول بنشاط تعزيز دفاعاتها وتقويتها. وبينما تقوم ببناء دفاعات ضد هذه الهجمات، فإن تعقيد أوضاعها الأمنية، التي تهيمن عليها حلول متعددة النقاط، يمثل تحدياً في سياق إحباط هذه التهديدات بشكل فعّال. وقامت سيسكو هذا العام، بتوجيه مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني لتسليط الضوء على المرونة في الاستجابة لمشهد التهديدات المتطور.

وتظهر الدراسة ثقة الشركات السعودية في قدرتها على التعامل مع التهديدات السيبرانية، حيث أبلغت 98% من الشركات السعودية عن مستوى متوسط ​​إلى عالٍ من الثقة في قدراتها الدفاعية السيبرانية. ويسلط مستوى الثقة هذا الضوء على الوعي الكبير والنهج الاستباقي التي تتبعه المؤسسات السعودية فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: "بينما تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تنفيذ رؤية 2030 للتحول إلى اقتصاد رقمي مع تطورات واسعة النطاق في بنيتها التحتية الرقمية، ينبغي على الشركات أن تكون يقظة جداً تجاه الهجمات السيبرانية. ولتحقيق هذه الغاية، تدرك الهيئات الحكومية السعودية والقطاع الخاص جيداً حجم المخاطر، وقد عزز الطرفان بشكل كبير استراتيجياتهما في مجال الأمن السيبراني للتصدي لهذه المخاطر. وتعد هذه الجهود المستمرة من الطرفين في غاية الأهمية للحفاظ على أمن المملكة، وتعزيز التقدم التكنولوجي، مما يضع السعودية في مكانة متقدمة كدولة آمنة وذات تفكير تطلعي."

ووفقاً للمؤشر، ذكرت 80% من الشركات السعودية إنها تتوقع أن يؤدي حادث يتعلق بالأمن السيبراني إلى تعطيل أعمالها خلال الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة، في حين أن 67% تعرضت بالفعل لحادث يتعلق بالأمن السيبراني. وقد تسببت تلك الحوادث في خسائر مالية تراوحت بين 500,000 دولار أمريكي و600,999 دولار أمريكي على مدار الـ 12 شهراً الماضية. وتؤثر هذه الخسائر على سمعة المؤسسات والشركات، كما أنها تعرض استمرارية الأعمال للخطر على المدى الطويل، فضلاً عن أنها تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمنية شاملة.

ومن اللافت للنظر في التقرير أن 99% من الشركات السعودية رفعت ميزانياتها الخاصة بالأمن السيبراني خلال الـ 12 إلى 24 شهراً الماضية. وعلاوة على ذلك، ذكر 39% من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم قاموا برفع ميزانياتهم بأكثر من 30%، كما تنفق 52% من الشركات السعودية أكثر من 10% من ميزانياتها لتكنولوجيا المعلومات على قضايا الأمن، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الأمن السيبراني في العالم الرقمي الراهن.

أما على صعيد المواهب السيبرانية، فهناك فجوة واضحة إذ تشير 97% من الشركات السعودية إلى أن النقص في المواهب في مجال الأمن السيبراني يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لأعمالها. وعلاوة على ذلك، فإن 59% من هذه الشركات لديها أكثر من 10 وظائف شاغرة في مجال الأمن السيبراني، وهو أعلى بنسبة 10% عن المتوسط ​​العالمي. ويؤثر هذا النقص في عدد المتخصصين ذوي الكفاءة على قدرة الشركات على الاستجابة بفعالية لمثل هذه التهديدات.

وتشير الزيادة في الميزانيات، والبحث عن متخصصين ذوي الكفاءة، وتبني الذكاء الاصطناعي وغير ذلك من التدابير الأمنية المبتكرة، ونهج نشر منصة أمنية، والوعي المتزايد بأهمية الأمن السيبراني، إلى أن المملكة تمضي قدماً على الطريق الصحيح.

وعلى الرغم من هذا المستوى العالي من الثقة والخطوات الاستباقية التي يتم اتخاذها، إلا أنه لا يزال هناك مجال لبذل مزيد من الخطوات في سبيل التحسين. وتدرك الشركات السعودية جيداً الطبيعة الديناميكية والمتطورة باستمرار للتهديدات السيبرانية، كما أنها تعلم أن التعامل بشكل استباقي مع مشكلات الأمن السيبراني المحتملة هو عملية مستمرة تتطلب تنفيذ تعديلات وتحسينات على إجراءاتها الأمنية بصورة متواصلة.