"باركليز": أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة تحافظ على زخم النمو

أعلن بنك "باركليز" عن نتائج تقرير "كومباس" للـربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لاتزال توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص استثمارية تكتيكية حول العالم.

وبمعرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "باركليز": "بينما تواصل توقعات الاقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي".

وأضاف جروزولي: "لا تزال سندات الأسواق الناشئة عموماً تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولاً من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وقد حافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث- الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير- على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة ولا سيما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الاستراتيجيون لدى "باركليز" بأن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حالياً أفضل آفاق النمو للمستثمرين.

كما خصص التقرير ثقل مرتفع لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الاسهم هذه. ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في "باركليز" بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوىً محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في اسواق الاسهم الناشئة. 

وبشكل مشابه، اوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. وبالرغم من ارتفاع تكلفتها نسبياً، يرى الخبراء الاستراتيجيون لدى "باركليز" بأن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر.

وأوصى التقرير أيضا بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظراً لتواضع العائدات الإسمية التي يوفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية.

هذا وقد حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهاً إلى ارجحية استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص استراتيجيات التداول البديلة.