المال والأعمال | الأحد 22 فبراير, 2015 3:58 مساءً |

أعلنت وزارة الإقتصاد في الإمارات، الجهة المنظمة لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2015 أن الاستثمار الصناعي سيحظى بنقاش عميق وبحث مستفيض لمناقشة مستقبله وتحدياته، وذلك ضمن أجندة ملتقى الاستثمار السنوي 2015، والذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 29 مارس ولغاية 1 أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية و الصناعة: "يستحوذ الاستثمار الصناعي على أهمية خاصة في أجندات هذا الملتقى الهام، كونه ركيزة اقتصادية هامة، وقطاع اقتصادي بارز، يساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم، والتي تصنف دولاً صناعية".

وأضاف سعادة آل صالح إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح بعيدا عن الإعتماد على النفط، بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات، حيث تتزايد نسبة ناتج القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام، نتيجة تشجيع الاستثمارات الصناعية واستقطابها.

وقال السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 بأن الملتقى يناقش بعمق الاستثمار الصناعي وتحدياته نظرا لما يمثله من أهمية اقتصادية عالمية، وما يمنحه من قيمة مضافة في اقتصادات العالم لاسيما المتقدم، وقد أصبح التطور الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لجميع الدول لاسيما الناشئة منها، لأن الاستثمار الصناعي ذو جاذبية بما يقدمه من منتجات ذات قيمة، وفي نفس الوقت يواجه تحديات عدة تستدعي البحث عن حلول لها، والاهتمام بالاستثمار الصناعي دوليا، وهو ما سيقوم به ملتقى الاستثمار السنوي 2015".

وتتطلع الدول الناشئة والنامية إلى دعم القطاع الصناعي فيها، وزيادة الاستثمار به، نظرا لما يوفره من ناتج لاسيما إذا توفرت ميزة نسبية لدى الدولة المعنية، بتوفر المواد الخام اللازمة محليا، كأنواع المعادن، أو الفوسفات، او الطاقة الأحفورية، أو المنتجات الزراعية وغيرها، مما يضاعف الاستفادة من هذه الموارد الهامة بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها على شكل منتجات نهائية.

كما يوفر القطاع الصناعي عدداً كبيراً من الوظائف، ويرفع أعداد المشتغلين من قوة العمل، ويخفف البطالة، وهو جانب هام يستدعي تحفيز الاستثمار الصناعي بمختلف أنواعه لدى الدول النامية والأسواق الناشئة.

وأضاف سعادة آل صالح: "يحظى الاستثمار الصناعي بحيز واسع من اهتمامات المستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في الصناعة وفق الأسس العلمية والتجارية الصحيحة أمرا جاذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات، بسبب ما يقدمه من عوائد ونتائج، وما يضيفه من قيمة، وينصب اهتمام الكثير من المستثمرين على الاستثمار في المنتجات المبتكرة، لاسيما المنتجات التقنية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والاستثمار في الصناعات الزراعية وغيرها".

وقال الشيزاوي: "إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هي شريكٌ استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي 2015، وهي كيان صناعي عملاق، وشركة رائدة عالميا في إنتاج وصناعة الألمنيوم، وتمثل نموذجا صناعيا مثاليا، لاسيما كونها أحد أكبر شركات الألمنيوم في العالم".

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي كيان ناتج عن اندماج أعمال شركتي الإمارات للألمنيوم "إيمال" ودبي للألمنيوم "دوبال" تحت "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" وقد تم هذا الاندماج خلال العام 2013، ليتولد عنه خامس أكبر منتج للألمنيوم عالميا، كما تبلغ القيمة الإجمالية لأصول وأعمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 15 مليار دولار.

وتتضمن أجندة وجلسات ملتقى الاستثمار السنوي، جلسات تناقش خيارات سياسات تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكيين الأطر التنظيمية للبلدان المضيفة للاستثمارات من تشجيعها على الابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى طرح موضوع تطوير الصناعات الراقية، والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية، والتي سيخصص لها جلسة خاصة في الملتقى. كما سيناقش الملتقى الاستثمار في التعدين، بالإضافة إلى استراتيجيات الشركات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لإنشاء الصناعات الراقية.

وقال الشيزاوي: "إن مناقشات ملتقى الاستثمار السنوي حول الاستثمار الصناعي ستكون متعمقة وذات إحاطة بجميع جوانب هذا الاستثمار، ولن تكون مجرد طرح أفكار عامة، بل ستتعمق بطرح كل المعطيات والعاومل المؤثرة في القطاع الصناعي ومستقبله وعوائقه للبحث والنقاش في الملتقى، بهدف تنمية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي لدى الدول المشاركة".

ويواجه الاستثمار الصناعي عوائق عديدة كالعوائق القانونية والتشريعية، حيث يتطلب دخول استثمارات صناعية توفير أرضية قانونية مناسبة تضمن حقوق المستثمرين وحقوق البلد المضيف على السواء، مما يستدعي إيجاد توافق وجمع الأطراف المعنية لمناقشة وبحث السبل الكفيلة بجذب الاستثمارات وتطوير البنية التشريعية والقانونية الموجهة للاستثمار الصناعي، بما يطال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها، وهو ما سيتم طرحه في ملتقى الاستثمار السنوي 2015 على بساط البحث أمام المختصين والمسؤولين والخبراء.

كما أن العوائق لا تقتصر على الجوانب القانونية، فهناك عوائق تتعلق بتهيئة الأرضية المادية المناسبة لاستقبال الاستثمار الصناعية، لاسيما الاستثمارات الضخمة، والصناعات الثقيلة، كتوفير الحد الدنى من البنية التحتية المناسبة، وإيصال الكهرباء اللازمة، وسبكة الاتصالات والمواصلات، والدعم اللوجستي وغيره.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يحمل هذا الملتقى شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015.

ويعد الابتكار أحد الركائز الأساسية في القطاع الصناعي، حيث وُلدت الصناعة من خلال الابتكار، ويتعمق الابتكار في جميع جوانب الصناعة، ليعمل على إضافة منتجات صناعية جديدة، او إيجاد طرق صناعية أفضل، أو تخفيف التكاليف، وبراءات الاختراع شاهد أساسي في هذا الموضوع، وستحظى بمناقشات مستفيضة خلال ملتقى الاستثمار السنوي، ضمن نقاشات الابتكار ودوره الاستثماري الرائد.

ويعد نقل التكنولوجيا أحد المكاسب البارزة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع الصناعي، إذ يقوم المستثمرون الأجانب بنقل التقنيات الصناعية المتطورة إلى البلد المضيف، وتطويرها وتدريب العاملين عليها، الأمر الذي يساهم بالتعرف على التكنولوجيا الحديثة وتوطينها والتدريب عليها، ومحاكاتها أو اجتذاب المزيد منها، او حتى تطويرها، وهو أمر في غاية الأهمية اقتصاديا، إذ يدعم الاقتصاد الكلي ويساهم في النهضة التقنية ومواكبة الثورة التكنولوجية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والاعتماد على الذات، وتطوير صناعات محلية بتكنولوجيا جديدة وغيرها من المنافع.

وسيناقش الخبراء والمسؤولون والمستثمرون موضوع نقل التكنولوجيا في ملتقى الاستثمار السنوي 2015، وسيسلطون الضوء على واقع هذا الأمر وتحدياته، وثمرات وفوائد نقل التكنولوجيا، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا والعوائق التي قد تواجهه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا الأهم التي تتطلع البلدان المضيفة للاستثمارات إلى نقلها والاستفادة منها.

وقال الشيزاوي: "إدراكاً لأهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا في الاستثمار، فقد وضع ملتقى الاستثمار السنوي نصب أعينه بحث ما من شأنه تطوير الابتكار والاهتمام به، وسبل نقل التكنولوجيا ودور الاستثمار في ذلك".

ولا زالت دول الشرق الأوسط والدول العربية بشكل عام، بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث تتوفر لديها القوة العاملة المناسبة بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى توفر الكثير من المواد الخام، والموارد الصناعية، لكنها بحاجة لتهيئة السبل الكفيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تكفل تطوير الاقتصاد وتشغيل الشباب، ونقل التكنولوجيا.