شركة أملاك العالمية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية

تعلن شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري ("أملاك"، "أملاك العالمية"، أو "الشركة")، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي عن نيتها طرح 27,180.000 سهم عادي من أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" أو "الطرح" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من أسهم الطرح. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن صدور قرارها بتاريخ 25 ديسمبر 2019م المتضمن الموافقة على طلب الطرح الذي تقدمت به الشركة.  وقد عينت أملاك شركة الأهلي كابيتال مستشارا ماليا، ومديرا لبناء سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.

لمحة عامة عن شركة أملاك العالمية

• تعتبر شركة أملاك العالمية التي تأسست عام 2007م شركة تمويل عقاري من خارج القطاع المصرفي وحصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") في عام 2013 م – وتوفر حلولاً تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال (ذوي الملاءة المالية).

• أبرز المعالم
  • أحد أكثر الشركات كفاءة في قطاعها، حيث بلغ هامش الأرباح قبل الزكاة والضريبة 34.4% في عام2019م، و44% في الربع الأول من عام 2020م
  • سجل توزيعات أرباح قوي، حيث تم إعادة دفع 42% من رأس المال المدفوع للمساهمين بشكل أرباح نقدية منذ عام 2013م.
  • منصة تيمونوس Temenos T24 الحديثة التي تمكن من تسريع أعمال الشركة بصورة فعالة.
  • محفظة تمويلي عقاري متنوعة للأفراد والشركات ينتج عنها ايرادات متزنة للشركة يمكن التنبؤ بها. 
  • قاعدة رأس مال وتمويل قوية تشمل 1.37 مليار ريال سعودي بشكل تسهيلات مصرفية غير مستخدمة وذلك اعتبارا من الربع الأول من عام 2020م تساعد الشركة على النمو إضافة إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة والتي تبلغ 1.88 مرة.

• تهدف أملاك لأن تكون الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق إيرادات متوازنة تزيد بصورة ثابتة، مما يعزز من مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
• يقوم على إدارة الشركة فريق إداري مؤهل وعالي الخبرة يتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أداء ثابت وإيجابي مصحوباً بمستويات عالية من الكفاءة.

صرح عبد الله الهويش، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية "بأن الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي، كما أن إدراج الشركة في تداول يضيف فصلا آخر من النجاح لتاريخها المتميز، وأن لدى مجلس الإدارة كل الثقة بأن إدارة الشركة والعاملين فيها سيكونون على قدر المسؤولية للحفاظ على صدارة الشركة في سوق التمويل العقاري، متطلعين إلى إنجاز خريطة الطريق التي قمنا بوضعها للسنوات المقبلة.

من جانبه، قال عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية "بأننا في أملاك على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءً من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030. ومن بين أهم مزايانا التنافسية، محفظة الإقراض المتنوعة، والتي تغطي الشركات والأفراد في جميع القطاعات، وهو ما سيمكّن أملاك من المحافظة على مركزها المتميز في قطاع التمويل العقاري، في الوقت الذي تمكن المواطنين السعوديين من تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل. وأفاد السديري بأن لدى شركة أملاك العالمية قاعدة رأسمالية وتمويلية كبيرة ومنصة تقنية مبتكرة، مما جعلها في وضع يُمكنها من زيادة زخم أعمالها" على ضوء الطلب المتسارع على التمويل العقاري.

ديناميكيات السوق الجذابة

• من المتوقع أن ينمو التمويل العقاري لأكثر من 2.3 مرة خلال السنوات العشر القادمة 1

هناك طلب متزايد على العقارات السكنية والتجارية، وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة حصة التمويل العقاري من الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10% . وفي حين أنه من المتوقع أن تحفز ضريبة الأراضي البيضاء النمو وزيادة العرض، فإنه من المتوقع أن يسجل الحجم الحقيقي لسوق التمويل العقاري نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 8.7% في الفترة من 2019م إلى 2029م، ليتجاوز تريليون ريال سعودي من حيث القيمة.

• تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ما يصل إلى 207,000 منزل سنوياً على مدار الأعوام العشرة القادمة 2

من المتوقع أن يرتفع الطلب على السكن في المملكة، مدفوعاً بالنمو السكاني والسياسة الحكومية الداعمة إلى إنشاء 188,000 وحدة سنوياً حتى عام 2021م، ليصل إلى 203,000 وحدة سنوياً خلال الفترة من 2022م-2025م وإلى 219،000 وحدة في العام خلال الفترة من 2026م-2029م. وبالمقارنة مع 179,217 عقداً جديداً لتمويل الأفراد تم تسجيلها في عام 2019م 3 (بقيمة 79 مليار ريال سعودي)، تستهدف وزارة الإسكان زيادة هذه العقود إلى 204,000 في عام 2020م 4.

_________________________________________

1 أبحاث السوق من قبل فورسايت

2 أبحاث السوق من قبل فورسايت

3. المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

4 المصدر: وزارة الإسكان

• أصبحت شركات التمويل العقاري أكثر قدرة على المنافسة في السوق

أصبحت البيئة التنظيمية الداعمة والتقدم في التكنولوجيا من العوامل التي تحفز النمو في قطاع التمويل العقاري، فقد أمست شركات التمويل العقاري في وضع يُمكنها من النمو في السوق نتيجة تطور المعايير التنظيمية والقانونية و والدعم الحكومي لأرباح القروض، وشراء المحافظ التمويلية من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وحلول التمويل المبسطة والسريعة للمطورين العقاريين، وتحسين منصات التكنولوجيا المالية، وحلول الإقراض المتخصص. وكما في 31 ديسمبر 2019م، استحوذت أملاك على نسبة 28% تقريبا من محفظة التمويل الكلية لشركات التمويل العقاري والمدرجة في ميزانيتها العمومية.

نظرة على الفرص الاستثمارية

هناك مجموعة من العوامل التي مكّنت أملاك العالمية من تحقيق معدل صحي للنمو في إجمالي الإيرادات وصافي الدخل منذ عام 2007م. فقد تمكنت الشركة من إنشاء منصة قوية للمستقبل بفضل مقاييسها الربحية المتميزة في القطاع، ومحفظة إقراضها المتنوعة مقارنة بمنافسيها، وقاعدتها التمويلية الكبيرة..

أملاك تحافظ على مكانتها فيما يتعلق بالربحية

• من خلال إيراداتها البالغة 296 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وأرباحها المحققة قبل الزكاة والضريبة والبالغة 102 مليون ريال سعودي وهامش ربحيتها البالغ 34.4% في عام 2019 وأحدث إيراداتها التي بلغت 75 مليون ريال سعودي وأرباحها المحققة قبل الزكاة والضريبة والبالغة 33 مليون ريال سعودي وهامش ربحيتها بنسبة 44% في الربع الأول من عام 2020، فإنه من المتوقع أن تحافظ الشركة على مكانتها المتميزة بين شركات التمويل العقاري، من خلال تحقيق هوامش تشغيل وعوائد أعلى من المتوسط مقارنةً بمنافسيها.

محفظة إقراض متنوعة تدار بنظام تمويلي متطور ومتكامل

• تقدم أملاك حلولا تمويلية متنوعة ومتميزة للشركات والأفراد. ويتم توفير التمويل من خلال نظام متكامل ومتطور، يعالج حجما كبيرا من الطلبات، كما يسهل ويزيد من سرعة عمليات الموافقات الائتمانية بحيث توفر المنصة الموافقات الائتمانية في غضون أسبوع إلى شهر كحد أقصى، ويمكنها التعامل مع ما يصل إلى 100.000 عميل دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البرامج أو الأصول الثابتة. ويتم منح الموافقات الائتمانية الأولية في فترة وجيزة تستغرق من 3-72 ساعة بالنسبة لتمويل الأفراد وفي غضون أسبوع واحد بالنسبة لتمويل الشركات. ويتم إنجاز أكثر من 90% من عقود التمويل من خلال العديد من القنوات التسويقية والرقمية.

الاستفادة من الطلب المتزايد لتمويل قطاعي الأفراد والشركات

• حددت شركة أملاك فرصا واضحة تمكنها من تلبية احتياجات قطاع الشركات مدعومة بالالتزام التي تضمنته رؤية 2030 نحو القطاع الخاص. ويظهر القطاع إمكانات نمو قوية، ويوفر التمويل العقاري للشركات عوائد جذابة للمقرضين من خارج القطاع المصرفي. ويبين سجل الشركات أن أملاك، مدفوعة بالتركيز على القطاعات الأكثر استقراراً مثل الخدمات والتعليم والقطاعات الصحية، سجلت نموا في نشاط إقراض الشركات بنسبة 29% في العام 2019م مقارنة مع العام 2018م، ومتوسط عائد على محفظة تمويل الشركات  فاق 9% في نهاية عام 2019م. ويستحوذ تمويل الشركات في أملاك على ما نسبته 69% من محفظتها التمويلية.
• على الرغم من بيع المحافظ التمويلية، ارتفع إجمالي أصول محفظة أملاك إلى 3.3 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2020، وأقامت أملاك علاقة مثمرة و استراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي باعت لها أكثر من 400 مليون ريال سعودي من عقود الأفراد حتى الآن - مستفيدة من الدخل القائم على الرسوم المقدمة والسنوية، الذي يعد مصدراً إضافياً للتمويل، وتخفيض المخاطر الخاصة بمحفظة تمويل الأفراد، وهو عنصر مهم في برنامج الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل من قبل المواطنين السعوديين الراغبين بتملك العقارات.
• أدت جهود التسويق والمبيعات للأفراد والشركات إلى نمو سريع في إجمالي التمويل، وزيادة حجم الإقراض، حيث بلغت نسبة النمو في عمليات الإقراض الجديدة 45.4 % لعام 2019 م مقارنة بالعام 2018م.

مصادر تمويل متنوعة مع فرصة للابتكار

• من خلال مصادر التمويل المعتمدة حافظت أملاك على ميزانية عمومية سليمة توفر مساحة كبيرة للنمو والابتكار. وتتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر التمويل يبلغ إجمالي قيمتها 3.5 مليار ريال سعودي بصورة تسهيلات مصرفية إسلامية، وتبلغ النسبة غير المستخدمة منها أكثر من 39% وكما في 31 ديسمبر 2019م، مولت شركة أملاك 65% من أصولها عن طريق قروض متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، 35% من أصولها من مصادر تمويل داخلية، يضاف إلى ذلك أن مبيعات المحافظ إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وفرت مصادر تمويل إضافية للشركة. وقد بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 1.8 مرة في نهاية عام 2019م، كما بلغت نسبة الذمم المدينة إلى حقوق المساهمين 2.84مرة وهي تقع ضمن الحد النظامي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يبلغ 5مرات.

إدارة المخاطر الحكيمة واستراتيجية الائتمان تؤدي إلى زيادة جودة الأصول

• تتضمن منهجية إدارة المخاطر متعددة المراحل في الشركة، استراتيجيتها الائتمانية وإدارة المخاطر والسيولة والبنية التحتية الرقمية والضوابط والإجراءات الفعالة. وتتميز الاستراتيجية الائتمانية للشركة بإجراء العناية الواجبة المهنية واستهداف قطاعات مختارة بعناية، وإعادة تقييم سنوي للضمانات الخاصة بالتعرضات الكبيرة، . ويجدر التنويه بأن جميع القروض المتعثرة لدى الشركة مغطاة بضمانات عقارية تبلغ تغطيتها بالمتوسط نسبة 140% من أصل القروض وتجنب كذلك الشركة المخصصات اللازمة لمحافظها التمويلية.
• تتحقق الإدارة السليمة للمخاطر والسيولة من خلال مزيج مناسب من الإقراض للشركات والأفراد، والإدارة السليمة للمطلوبات المتعلقة بالأصول، والتحوط ضد العقود ذات السعر الثابت. ويبلغ فائض السيولة (تغطية الموجودات للمطلوبات) 1.2 مليار ريال سعودي للأصول والخصوم التي تتجاوز آجالها أكثر من عام وذلك اعتبارا من نهاية عام 2019م.
• تخضع البنية التحتية الرقمية الرائدة للشركة للتحسين المستمر وإجراءات الأمان السيبراني المتقدمة، مما يؤدي إلى تخفيض التعرض للخسائر. وقد دعمت الضوابط والعمليات والإجراءات الصارمة والخطة الدقيقة لاستمرارية الأعمال تحقيق زيادة سلسة بنسبة 119% في عدد عقود التمويل العقاري السكني للعام 2019م

مجلس إدارة خبير وإدارة متمكنة

يضم مجلس إدارة شركة أملاك العالمية أعضاء مستقلين وغير مستقلين يمتلكون خبرة عميقة في القطاع، والشركات المدرجة. ولدى أعضاء مجلس الإدارة خبرة متخصصة في قطاع الخدمات المالية والعقارات ومبيعات التجزئة والنقل والصناعة والرعاية الصحية والمأكولات والمشروبات والترفيه والاتصالات. وتملك الإدارة العليا في الشركة خبرات مجمعة تتجاوز 145 عاما في قطاعات الخدمات المالية والعقارية.  وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف أعضاء الإدارة العليا في أملاك يعملون لدى الشركة منذ أكثر من 10 أعوام.

مجلس الإدارة

ويتكون مجلس الإدارة من أعضاء يمتلكون خبرات مهنية متنوعة كما يلي: 

• عبد الله بن إبراهيم الهويش – رئيس مجلس الإدارة.
  • خبرة في قطاعات الخدمات المالية، والعقارات والتجزئة والصناعة والنقل.
• منصور بن عبد العزيز البصيلي– نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل).
  • خبرة في قطاعات الخدمات المالية، والعقارات والتجزئة والنقل.
• فيصل بن عبد الله العمران – عضو مجلس إدارة
  • خبرة في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية
• خالد بن عبد العزيز الريس – عضو مجلس إدارة
  • خبرة في قطاعات الخدمات المالية والمأكولات والمشروبات
• عمرو بن محمد كامل – عضو مجلس إدارة (مستقل)
  • خبرة في قطاعات العقارات والاتصالات والمعدات الطبية
• ماجد بن عبد الله فقيه – عضو مجلس إدارة
  • خبرة في قطاع الخدمات المالية
• سلطان بن فواز الحكير – عضو مجلس إدارة
  • خبرة في قطاعات العقارات والمشروبات والمأكولات والترفيه
• ثامر بن عبد القادر جان – عضو مجلس إدارة (مستقل)
  • خبرة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات
• عادل بن حسين أحمد – عضو مجلس إدارة
  • خبرة في قطاع الخدمات المالية

الإدارة العليا

يمتلك الفريق الإداري لشركة أملاك العالمية والذي يعمل وفق توجيهات مجلس الإدارة، خبرة رائدة في قطاع التمويل العقاري. وتضم الإدارة العليا للشركة الأعضاء التالية أسماؤهم:

• عبد الله بن تركي السديري – الرئيس التنفيذي
• علي بن محمد الشعشاع – المدير التنفيذي للمالية والعمليات وتقنية المعلومات
• توفيق بن يحيى معافا – المدير التنفيذي، قطاع الأفراد
• سعود بن عبد الله الشثري – المدير التنفيذي، الشؤون الإدارية والموارد البشرية 
• محمد بن حبيب السلمان – المدير التنفيذي، المخاطر والائتمان
• نزار بن صالح الصويان – المدير التنفيذي، قطاع الشركات
• تركي بن عتيبي الزهراني – المدير التنفيذي، الاستراتيجية والتسويق
• عمر بن سليمان أبانمي – أمين سر مجلس الإدارة ومدير أول الحوكمة والشؤون القانونية
• عبد الله بن محمد الشهري – مدير أول، المراجعة الداخلية

لمحة عامة حول الطرح

• إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
• سيكون الطرح لعدد 27,180,000 سهم عادي ("أسهم الطرح").
• بعد إدراج أسهم الشركة، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.
• يبلغ عدد أسهم الطرح 27,180,000سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، (شريحة المكتتبين الأفراد) واكتتاب الفئات المشاركة ("شريحة المؤسسات") في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24,462,000 سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 2,718,000 سهم كحد أقصى تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد.
• سيكون طرح الأسهم على شريحة المؤسسات كما يلي:

1. الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
2. الأشخاص المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل.
3. عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة.
4. أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الأجانب (ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب المؤهلون)، الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الذي ستدرج فيه أسهم المصدر.
5. الجهات الحكومية وأية هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.
6. الشركات المملوكة من الحكومة التي تستثمر مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
7. الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

• رد الفائض والتخصيص: سيتم رد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، للمكتتبين، دون خصم أي رسوم أو عمولات من قبل مدير الاكتتاب أو وكلاء البيع. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي بتاريخ 12 يوليو 2020 ورد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، في موعد لا يتجاوز تاريخ 15 يوليو  2020م.
• فترة الحظر: هي الفترة التي يحظر فيها على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة ستة (6) أشهر (فترة الحظر) وذلك اعتباراً من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية، علما بأنه يمكن لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون موافقة هيئة السوق المالية.
• عينت شركة أملاك العالمية شركة الأهلي كابيتال بصفته المستشار المالي الوحيد، ومدير بناء سجل الأوامر الوحيد ومتعهد التغطية الوحيد ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.
• عينت الشركة مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع فينسون آند إلكنز مستشاراً قانونياً للاكتتاب العام.