"ألفا ظبي القابضة" تدخل في شراكة استراتيجية مع "القابضة" ADQ

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عزمها بيع حصة تبلغ 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وستحتفظ ألفا ظبي القابضة بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، لتواصل بذلك التزامها بتطوير القطاع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع "القابضة" (ADQ)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين، وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة ألفا ظبي للإنشاءات كشركة رائدة ومحرك هام ورئيسي للنمو والازدهار في الإمارة. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تمثل هذه الشراكة مع "القابضة" (ADQ) خطوة هامة في مسيرة عمل شركة ألفا ظبي للإنشاءات، وحقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، حيث سيتيح لنا هذا التعاون تعزيز التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية، بما يمكننا من التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة والتركيز على السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد. نتطلع للعمل مع "القابضة" (ADQ) وتوحيد الجهود لوضع معايير جديدة للارتقاء بقطاع البناء والتشييد والمضي به نحو المزيد من التقدم والازدهار في المنطقة".

من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لدى "القابضة" (ADQ):" تتماشى رؤيتنا وأهدافنا مع التزامنا الراسخ وطويل الأمد بالاستثمار في أصول البنية التحتية، ونرحب بهذا الاستثمار في شركة ألفا ظبي للإنشاءات التي تدخل في المرحلة الثانية من مسيرة أعمالها وجهودها الرامية لريادة تطوير أبرز المعالم والمشاريع العقارية في دولة الإمارات. نحن على ثقة أن شركة ألفا ظبي للإنشاءات ستستفيد من هذا التعاون بما يسهم بتنمية وتطوير أعمالها".

ويقدر حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات بنحو 41 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ويشهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي توسعاً مستمراً، وقد حقق نمواً بنسبة 14.3 بالمائة، وأسهم بما يصل إلى 25 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثالث من عام 2023.

وتوفر الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي الكثير من فرص السكن الجديدة، كما تساهم في توفير العديد من فرص العمل التي تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.