وزير الاتصالات يوجّه برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية وإتاحة استخدامها في المملكة

في إطار تعزيز قيمة "العميل أولاً " كمنهجية عمل استراتيجية، وجّه معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ببذل أقصى الجهود لرفع الحجب عن تطبيقات التواصل المستوفية للمتطلبات التنظيمية لكافة المستخدمين في المملكة وإتاحة الاستفادة منها خلال أسبوع بحيث يتم رفع الحجب إبتداء من يوم الأربعاء القادم 29 ذو الحجة 1438.

وأشار السواحة أنه يجري حالياً التنسيق بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة لتمكين العملاء، مواطنين ومقيمين، من الاستفادة من التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت.  فيما أكدت الجهات المتعاونة التزامها بتمكين الجميع من استخدام التطبيقات لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بأعلى جودة على أن يتم مراجعة استيفاء جميع التطبيقات للمتطلبات بشكل دوري وإتاحة ما يتوافق منها في حينه.

وقدّمَ السواحة شكره لهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات ولشركات الاتصالات على تهيئة تقنياتها بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وأشار قائلًا "إن هذا التعاون المثمر بين الشركاء في قطاع الاتصالات في المملكة يأتي تحت مظلة "العميل أولاً" وهي السياسة التي يعمل الجميع في إطارها لنمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم".

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لخطوات سابقة لرفع مستوى "الشفافية والوضوح" في القطاع و منها ما تم مؤخراً من إطلاق المؤشر الربعي لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوي المقدمة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، وأيضاً التحقق من تطبيق وثيقة حماية المستخدم وكذلك التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، وسيتبعها العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة والهيئة بالشراكة مع مقدمي الخدمة للرقي بالقطاع وتحسين تجربة العميل وتطوير مجتمع رقمي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

ويذكر أن المملكة تٌعد من بين أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالمياً مما يؤكد على أهمية مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة. وهذا ما تعمل عليه وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات مع مقدمي الخدمات ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠م.