المبارك: التقييم العادل جزء لا يتجزأ من نجاح العملية الوقفية

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، يوم الأحد الفائت "الملتقى الثالث للأوقاف"، الذي تنظمه لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال يومي 5 و6 جمادى الأولى 1437ه الموافق 14 و15 فبراير 2016م، وارتكزت أعمال الملتقى على خمسة محاور رئيسية و15 ورقة عمل وأربع ورش عمل، تغطي قضايا الأوقاف وتطرح حلولاً لمشكلاتها.

وشاركت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" في ثاني أيام الملتقى في ورقة عمل تحمل عنوان (هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف) قدّمها الأمين العام للهيئة الأستاذ عصام المبارك الذي ثمّن عملية التقييم موضحاً أنها الأساس الذي يُبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها، والعديد من الخطوات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم، مؤكداً أن  التقييم العادل هو من أهم عناصر حفظ المدخرات والأصول.

وربط المبارك بين الأوقاف والتقييم بالقول: "ولأهمية الأوقاف وللأبعاد المختلفة التي يركز عليها ويقوم من أجلها، تتفق الهيئة مع لجنة الأوقاف ومع أي جهة أخرى في العمليات التنظيمية والتنسيقية التي تضمن استمرار نجاح عمل هذا القطاع وزيادة المنفعة المتحققة بسببه، لذا وبلا شك فإن التقييم العادل المبني على المعايير الدولية والذي تؤهل الهيئة أعضاءها وفقه؛ بالاعتماد على معايير ثابتة وموحدة بعيدة عن الأهواء لإعطاء قيمة حقيقية وعادلة، ستساعد رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير في اتخاذ قرارتهم إما بالبيع أو الشراء أو الاستثمار بهدف الحفاظ على هذه الأوقاف وضمان استمراريتها واستدامة نفعها وتحقيق الهدف العام المراد من ورائها".

كما تناول المبارك الأدوار التي تقوم بها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والتي تتمثل بتنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتأهيل مقيمين يعملون وفق أفضل المعايير العالمية، قائلاً: "لقد قامت الهيئة بعقد عدد من الشراكات مع منظمات ومجالس عالمية، بهدف النهوض بمهنة التقييم وتطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وتُعنى الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها".

أما عن أهداف عمل الهيئة يوضح الأمين العام ل"تقييم": "نحن نهدف بدرجة أساسية إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة مع الالتزام بالمعايير الدولية للمهنة".

ويذكر أن الملتقى الثالث للأوقاف يحظى باهتمام واسع من الدولة، يتمثل في الحضور الفاعل لعدد من الجهات الحكومية، وهي بالإضافة للهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين: الديوان الملكي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمعهد العالي للقضاء، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وصندوق التنمية البشرية، والمجلس السعودي للجودة، إلى جانب مشاركة مميزة من القطاع الخاص. وستتضمن فعاليات الملتقى معرض مصاحب وأربع ورش عمل الأولى بعنوان "الأوقاف.. عوائق وحلول"، و"الاتجاهات المعاصرة في المصارف الوقفية"، و"تأسيس الأوقاف"، و"الاستثمار الناجح".