"المال كابيتال" تستحوذ على مركز "بوينستيا بلازا" للتسوق في الولايات المتحدة

أعلنت المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع.)، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي ، عن استحواذها على مركز "بوينستيا بلازا" للتسوق البالغة مساحته 153 ألف قدم مربع بمدينة فنتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتأتي هذه الصفقة التي تم تنفيذها من خلال  قسم " المال للاستثمارات المباشرة " استمرارًا للنهج الاستثماري الذي تتبعه الشركة للاستثمار في الشركات الخاصة والأصول العقارية في المنطقة وخارجها. ويعتبر الاستحواذ على "بوينستيا بلازا" الاستثمار الثاني لشركة "المال كابيتال" في القطاع العقاري الأمريكي، حيث كان الأول في مجمع سكني بولاية لويزيانا يضم 290 شقة، وتخارجت الشركة منه في العام 2015 بمعدل عائد داخلي بلغ 16٪.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: "تلتزم المال كابيتال إزاء تنويع الأصول القائمة تحت إدارتها، بما يتماشى مع استراتيجية النمو، وحرصها المتواصل على تعزيز سمعتها القوية والثقة بها في السوق. وفي هذا الإطار، يستهدف قسم " المال للاستثمارات المباشرة " الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على بناء قيمة طويلة الأجل، واتباع نهج يتمحور حول الاستمرار في تدفق صفقات الاستحواذ، والحرص والاجتهاد على تحقيق التناغم بين مصالح الشركة والشركاء وفرق الإدارة.".

وأضاف النابلسي: "لقد وفر مشروع "بوينستيا بلازا" مزيجًا جذابًا من استقرار الدخل وإمكانات النمو. ودخلت المال كابيتال في علاقة شراكة مع شركة أمريكية متخصصة في مجال الاستثمار وإدارة العقارات، كما تمتلك معرفة عميقة في السوق الأمريكية، وسجلاً حافلاً في تنفيذ وإدارة الصفقات العقارية في الولايات المتحدة".

وتمكن مركز "بوينستيا بلازا" من استقطاب نخبة من المستأجرين، مثل "روس" و "بتكو" و "ستاربكس" و "أوفيس ديبوت" و "كوفي بينز" و "فيديكس"، وغيرها من العلامات التجارية المرموقة. وتتمثل الاستراتيجية التالية في استكمال تحسين الواجهات الخارجية للعقار، والعمل على رفع مستوى الإشغال لتحقيق زيادة في العائد وتحقيق مكاسب رأسمالية عند التخارج.

يشار إلى أن قسم " المال للاستثمارات المباشرة " تأسس في العام 2016 لمواءمة الاستثمارات مع مصالح العملاء لضمان عوائد وأرباح طويلة الأجل على رأس المال. ويركز القسم على العقارات القادرة على توليد الدخل، وحفز نمو الأعمال القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات المأكولات والمشروبات والرعاية الصحية والتعليم والصناعة المتخصصة، وتوزيع القيمة المضافة والخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية.