قال ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن هناك رغبة دولية في المشاركة في تمويل المشاريع العقارية بالسعودية من خلال منتجات مختلفة.
وأضاف الحقيل، في لقاء مع العربية، أن الوزارة تطمح لإصدار صكوك للتمويل العقاري بقيمة تصل إلى ملياري ريال في عام 2024، مبينا أن الإصدارات الجديدة ستكون محلية ودولية.
وبين أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بصدد إصدار سندات في السوق الدولية في الربع الثاني أو الربع الثالث هذا العام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع برنامج التطوير المالي على عدد من المحفزات والمعالجات التي يتطلبها السوق العالمي لتكون بعدها جاهزة للإصدار.
وذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لديها محفظة كبيرة في التمويل ولديها خبرات جيدة منذ إطلاقها في السوق المحلي، وهي جاهزة الآن للخروج والاستثمار في هذا المجال.
وبين أن البنوك المحلية ساهمت في نمو القروض العقارية مع بداية برنامج الإسكان من نسبة 7% إلى 25% حاليا، ونتوقع الوصول إلى 27% وحتى 30% وهو المستوى العالمي، وهذا من خلال أسواق الصكوك.
وذكر أن نسبة التملك في السعودية وصلت إلى 62%، وتنمو بحدود 2% سنويا، وهو ما يتوافق مع الأرقام المخطط لها، مبينا أن الوزارة تقدم برامج مختلفة لتلبية حاجيات الأسر السعودية حتى لا يكون هناك تأثر بارتفاع أسعار التمويل، وهذا بالإضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه الأسر.
وبالنسبة لأسعار العقارات في المملكة وتأثيرها على التضخم ، قال الحقيل إن مؤشر الإيجار ارتفع في بعض مدن المملكة وليس كلها، مبينا أن برنامج الإسكان مع المطورين العقاريين في الأراضي التي تملكها الحكومة يحرص على توفير منتجات سكنية بأسعار تتراوح ما بين 750 ألفا وحتى 1.25 مليون ريال، بما يغطي الشريحة الأكبر من المجتمع، كما تحرص الوزارة على ألا ترتفع عن هذه الأسعار، وأن تقدم منتجات متنوعة لكل الشرائح.