قمة AIM للاستثمار 2025 تعلن تفاصيل نسختها الـ14في أبوظبي أبريل المقبل

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار، أن استضافة أبوظبي للقمة تساهم في مواصلة ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزًا عالميًا للتجارة والأعمال، ونموذجًا يحتذى به للتأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي سواء كان الصادر أو الوارد في إحداث التنمية الشاملة والنمو المستدام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر وكالة أنباء الإمارات في أبوظبي، للإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، بحضور عدد السفراء المقيمين لدى الدولة ولفيف من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتنطلق قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدعم كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار.

وقال معالي الزيودي إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي أولت ولا تزال اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وترسيخ جاذبية بيئة الأعمال، وتعزيز ارتباط الدولة بسلاسل التوريد العالمية، وتنمية المواهب، وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تواصل الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار عربياً وإقليمياً، حيث حققت نموًا قياسيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% عام 2023، لتصل إلى 112.6 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأضاف معاليه أن قمة AIM للاستثمار أصبحت منصة عالمية بارزة تجمع المستثمرين وصُنّاع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة لصياغة مستقبل الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن القمة نجحت من خلال بناء شراكات طويلة الأمد مع أكثر من 330 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية في تقديم حلول مبتكرة وفرص استثمارية واعدة، مما عزز مكانتها كحدث عالمي رائد في مجال الاستثمار.

وأعرب عن تطلعه إلى مخرجات فعاليات القمة في 2025 وما ستسفر عنه من مشاريع وشراكات استثمارية جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.