11.68 مليار درهم إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي في 2023

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية الأولية للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم، وبنسبة تزيد على 58% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 8.71 مليار درهم بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 105% على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم (+41% على أساس مقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 2.45 مليار درهم). وارتفعت الإيرادات بنسبة 112% على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم في عام 2023 (+105% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم).

وحققت المجموعة زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.67 مليار درهم في عام 2023 (محققة في الربع الرابع من عام 2023 أداءً ثابتاً على أساس سنوي بلغ 524 مليون درهم 2023 مستفيدة من المشاريع الاستثنائية غير المتكررة). وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22.8% في عام 2023 (14.7% في الربع الرابع من عام 2023) كما زادت الأرباح قبل استقطاع الضرائب لتصل إلى 1.41 مليار درهم في عام 2023، مرتفعة بنسبة +10% على أساس سنوي (21% على أساس سنوي إلى 273 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2023 نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة) وبلغ إجمالي صافي الأرباح 1.36 مليار درهم في عام 2023، +6% على أساس سنوي (-17% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي حيث بلغ 285 مليون درهم نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة) كما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة 1.09 مليار درهم في عام 2023 بنسبة -13% على أساس سنوي (-72% في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى 91 مليون درهم) ويعزى ذلك إلى المشاريع الاستثنائية غير المتكررة وبلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو 4.57 مليار درهم في عام 2023، بواقع 945 مليون درهم أقل من عام 2022، مع مواصلة المجموعة تنفيذ خططها لاستثمار حوالي 15 مليار درهم بين عامي 2023 و2027 في مشاريع النمو العضوي كما بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند 5.41 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بمبلغ سلبي بلغ 4.40 مليار درهم في عام 2022، نظراً لطبيعة المرحلة الأولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات الاستحواذ والاستثمار الجارية. ويعزى نمو الإيرادات إلى أداء القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة نواتوم في 30 يونيو 2023 (تأثير ستة أشهر).

كما سجل القطاع البحري والشحن إيرادات من الصفقات التجارية للسفن في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، دون تحقيق أي أرباح منها، ومع استثناء أنشطة تجارة السفن، كانت إيرادات المجموعة لتزيد بنسبة 77% على أساس سنوي في عام 2023 (+23% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل).

وتأثرت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بانخفاض القيمة الاستثنائية غير النقدية لمشروع غير متكرر بقيمة 139 مليون درهم، والمتعلقة باستثمار في شركة مدرجة في الربع الرابع من عام 2023. باستثناء التأثير السلبي لهذا المشروع غير المتكرر، كانت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لترتفع في عام 2023 بنسبة 29% على أساس سنوي. وعلى الرغم من تحقيق إيرادات ونتائج تشغيلية قوية، فإن ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك، بما في ذلك رسوم الاستهلاك للأصول غير الملموسة الناتجة عن عملية تخصيص سعر الشراء لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، أثر على إجمالي أداء صافي الأرباح. ولم يعكس الأداء المالي للمجموعة بشكل كامل الإيرادات والأرباح المرتبطة بالاستثمارات العضوية وغير العضوية التي تمت في عام 2023 لسببين، الأول هو الطبيعة طويلة الأجل والتكثيف التشغيلي المطلوب للاستثمارات العضوية، والثاني هو الحاجة إلى فترة أطول لتحقيق التكامل التام للأصول المستحوذ عليها. وسوف تساعد عودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية في المستقبل على تضييق الفجوة بين نمو الإيرادات والأرباح.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.91 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في عام 2023، بنسبة تزيد على 13% على أساس سنوي (+ 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 1.25 مليون حاوية نمطية) مدفوعا بنسبة إشغال أعلى بلغت 54% في عام 2023 مقارنة مع 51% في عام 2022، و58% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع 55% في الربع الرابع من عام 2022 في ميناء خليفة على وجه التحديد.

وعلى أساس مقارنة المثل بالمثل، ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة 5% على أساس سنوي. كما ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 40.0 مليون طن في عام 2023، مقارنة مع 31.7 مليون طن في عام 2022 (+ 13% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وحقق القطاع نمواً بأربعة أضعاف تقريباً في حجم مناولة سفن البضائع المدحرجة على أساس سنوي لتصل إلى 777 ألف مركبة، مستفيداً من الأحجام التي ناولتها نواتوم خلال ستة أشهر (+48% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، في حين ارتفعت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية لتصل إلى 183% على أساس سنوي على الرغم من تأثر عمليات محطة العقبة للسفن السياحية بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر في الربع الرابع من عام 2023 (بنسبة 11% من إجمالي عدد المسافرين في 2023).

وقام قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بإبرام عقود تأجير جديدة لمساحة إجمالية بلغت 5.0 كيلومتر مربع في عام 2023 (2.9 كيلومتر مربع على أساس صافي) واستمرت "كيزاد للمجمعات" في تحقيق تحسن في معدلات الإشغال لترتفع إلى 60% من 43% مع نهاية عام 2022، كما استمرت قوة الطلب على الغاز، ليحقق القطاع زيادة في تزويد الغاز بنسبة 12% على أساس سنوي. وسجَّل القطاع البحري والشحن نمواً قوياً في كافة المؤشرات التشغيلية خلال عام 2023، فبلغ إجمالي أسطول السفن 226 سفينة، مرتفعاً من 178 سفينة في عام 2022، ليضيف بذلك طاقة استيعابية كبيرة عبر جميع قطاعات الشحن (سفن الحاويات، والبضائع السائبة الجافة والسائلة، وسفن العمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر، وسفن البضائع المدحرجة، والسفن متعددة الأغراض).

كما زادت نسبة رسو سفن حاويات الشحن الإقليمي في الموانئ لتصل إلى 34% على أساس سنوي، وارتفعت أحجام مناولة حاويات الشحن الإقليمي بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 525 ألف حاوية نمطية، في حين حققت أنشطة الخدمات البحرية (السفن الراسية، وخدمات القطر، والخدمات الإرشادية) معدل نمو مزدوج الرقم على أساس سنوي.

وفي القطاع اللوجستي، ارتفعت أحجام نقل اللدائن البلاستيكية بنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أحجام الشحن البحري عالمياً بنسبة 8% على أساس سنوي، وانخفضت أحجام الشحن الجوي عالميا بنسبة 25% على أساس سنوي، في ظل العمل ضمن بيئة محفوفة بالتحديات علاوة على انخفاض الطلب وعودة أسعار الشحن إلى طبيعتها.

وفي القطاع الرقمي، فاق عدد المعاملات التي أنجزتها منصة النافذة الموحدة 33 مليون معاملة بما فيها أحجام معاملات المرور الإلكتروني، ومعاملات خدمات العمالة الأجنبية، والصيانة والخدمات المتعلقة بالمشاريع الخارجية، الأمر الذي أسهم في دعم أداء القطاع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "في ظل ما تشهده التجارة العالمية من تطورات وتحولات مستمرة قد لا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان، مكنتنا استثماراتنا الاستراتيجية في مجموعة موانئ أبوظبي من تعزيز مكانتنا الريادية في مجال الابتكار والنمو ، ويستمر تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في وضع معيار جديد للتميز في القطاع البحري واللوجستي، وقد أدى اتباعنا لهذا النهج الثابت، تماشيا مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة مساهمتنا بشكل لافت في جهود التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي لدولتنا."

وسجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.78 مليار درهم في عام 2023، مدفوعة بالزيادة في تأجير الأراضي والمستودعات والمرافق، فضلاً عن تأثير دمج "شركة الإسكان الجماعي".

وعلى الرغم من استمرار تحسن نسبة إشغال الأسرة في "كيزاد للمجمعات"، فقد انخفض نمو إيرادات القطاع على أساس مقارنة المثل بالمثل بنسبة 13% على أساس سنوي، نظراً لتوقف إيرادات تأجير مدن رزين لأغراض العزل والحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19، وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي في عام 2023. وبلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.26 مليار درهم لهذا العام، مدعومة بالأرباح غير المتكررة بقيمة 98 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2023، وهو ما انعكس على هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 71% (أو 65% باستثناء الأرباح غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2023)، مقارنة بنسبة 66% في عام 2022.

ونمت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 1.59 مليار درهم في عام 2023، مدفوعة بنمو قوي بنسبة 27% و214 % و25 % في إيرادات مناولة سفن البضائع العامة وسفن البضائع المدحرجة والسفن السياحية. على التوالي، حيث دعم أداء أحجام مناولة البضائع العامة والمدحرجة مساهمة "نواتوم" خلال ستة أشهر، في حين شهدت أنشطة السفن السياحية في الإمارات انتعاشا خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. وقد حققت رسوم امتياز الحاويات في ميناء خليفة نمواً في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي في عام 2023، مدعومة بنمو ثابت في أحجام الحاويات بنسبة 6% على أساس سنوي في كل من محطتي مرافئ أبوظبي وكوسكو أبوظبي للحاويات. وقد تعزز أداء مناولة الحاويات مع إضافة إيرادات مناولة الحاويات في محطة الحاويات في كراتشي (محطة بوابة كراتشي المحدودة) وأنشطة الحاويات لشركة نواتوم في إسبانيا. وباستثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة في أعمال محطات نواتوم في إسبانيا ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان (حيث ساهما في ذلك اعتباراً من يوليو 2023)، فقد زادت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2023.

كما وصلت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 827 مليون درهم في عام 2023، محققاً هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52%، بانخفاض طفيف عن نسبة 56% التي حققها في عام 2022 نتيجة للتغير في مزيج الأعمال من الأنشطة الدولية.

وحافظ القطاع البحري والشحن على موقعه كمحرك لنمو إيرادات المجموعة مع زيادة إيراداته ثلاثة أضعاف تقريبا لتصل إلى 6.29 مليار درهم خلال العام (+102% على أساس سنوي، باستثناء إيرادات تجارة السفن في الربعين الثالث والرابع من عام 2023) وارتفعت بنسبة 154% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، رغم الانخفاض الحاد في أسعار شحن الحاويات. ومع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ، وأنشطة تجارة السفن في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، فقد ارتفعت إيرادات القطاع البحري والشحن بنسبة 62% على أساس سنوي. تمثل مساهمة القطاع البحري والشحن 43% من إيرادات المجموعة (باستثناء الإيرادات من أنشطة تجارة السفن في النصف الثاني من عام 2023)، كما يعد القطاع ثاني أكبر مساهم في أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 28% في هذه الأرباح.

كما تم ضخ استثمارات إضافية في الطاقة الاستيعابية لسفن مناولة البضائع الجافة والسائبة والسائلة، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر وبضائع الدحرجة من أجل مواصلة تنويع مزيج إيرادات القطاع وبناء محفظة متآزرة من الأصول الأقل عرضة لتقلبات السوق وتغيراته. وفي شهر مايو من عام 2023، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على خمس ناقلات للبضائع السائبة بقيمة 459 مليون درهم، وثلاث ناقلات للنفط الخام بقيمة 496 مليون درهم. وفي شهر نوفمبر من عام 2023، اشترت المجموعة ناقلتي نفط إضافيتين بقيمة 130 مليون درهم و10 سفن للعمليات البحرية بقيمة 735 مليون درهم.

وفي عام 2023، بلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 932 مليون درهم، وهو ما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% مع استثناء إيرادات تجارة السفن المسجلة في الربعين الثالث والرابع من عام 2023. ويأتي ذلك مقارنة مع تحقيق القطاع لهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% في عام 2022 مع عودة رسوم الشحن بالحاويات إلى طبيعتها، واستمرار القطاع في تعزيز مزيج إيراداته.

وقفزت إيرادات القطاع اللوجستي بنسبة 264% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار درهم في عام 2023، مدفوعة بشكل رئيسي بتأثير دمج الأعمال اللوجستية لشركة نواتوم على مدار ستة أشهر . كما بلغت نسبة نمو إيرادات القطاع على أساس مقارنة المثل بالمثل 5% على أساس سنوي بالتوازي مع نمو أحجام نقل اللدائن البلاستيكية بنسبة 4% على أساس سنوي. وتأثرت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سلباً بانخفاض القيمة الاستثنائية البالغة 139 مليون درهم، والمتعلقة باستثمار في شركة مدرجة، بالمقارنة مع عام 2022 الذي تضمن أرباحاً غير متكررة بقيمة 73 مليون درهم من بيع مستودع كجزء من عقد جديد طويل الأجل مع متعامل استراتيجي. ومع استثناء رسم انخفاض القيمة لمرة واحدة، بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 155 مليون درهم في عام 2023، مع تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8%.

وارتفعت إيرادات القطاع الرقمي بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 454 مليون درهم في عام 2023 (+ 10% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل مع استثناء صفقة الاستحواذ على شركة "تي تيك"). ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات من معاملات خدمات العمالة الأجنبية، وأنشطة المرور الإلكتروني والمشاريع الخارجية، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة "تي تيك". كما بلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 251 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 55%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44% على أساس سنوي ليصل إلى 55.39 مليار درهم في عام 2023، في حين ارتفعت أسهم حقوق الملكية بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 20.83 مليار درهم. وعلى الرغم من تأثر الميزانية العمومية مع بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.4 ضعفاً بعد الاستثمارات العضوية وغير العضوية الكبيرة في عام 2023، إلا أنها تواصل دعم التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

وبلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 4.57 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض قدره 945 مليون درهم عن عام 2022، تماشياً مع برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023-2027 (فترة خمس سنوات). وشهد التدفق النقدي من العمليات انخفاضاً بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.50 مليار درهم في عام 2023، نتيجة لحركة رأس المال العامل السلبية المؤقتة المرتبطة بالنمو السريع الذي تحقق مؤخراً، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 6.91 مليار درهم، وبلغ التدفق النقدي من أنشطة التمويل 7.92 مليار درهم.

وفي المجمل، أبرمت المجموعة خمس صفقات دمج واستحواذ بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم في عام 2023 (مقابل 5.9 مليار درهم في عام 2022)، مع التركيز على عمليات الاستحواذ المتكاملة والصغيرة ومتوسطة الحجم مثل شركتي "تي تيك" و"سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات"، بالإضافة إلى عقود امتياز لتطوير موانئ جديدة وأخرى قائمة منها ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان.

وقال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: "استطعنا من خلال إدارتنا المالية المسؤولة ونهجنا الاستراتيجي في تخصيص رأس المال، من الحفاظ على مرونة مجموعة موانئ أبوظبي في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية ، وتعكس نتائجنا المالية تركيزنا القوي على النمو التآزري وتحقيق وفورات في التكلفة وتنويع الإيرادات، ومن خلال الحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية ومبادئ الاستثمار الحكيمة، فإننا سنواصل تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

وبدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي:" تقوم استراتيجينا للنمو على تحديد الفرص الناشئة التي تتوافق مع كفاءاتنا الأساسية والاستفادة منها ، إن توسعاتنا وشراكاتنا الأخيرة وما نتج عنها من نتائج مالية قوية، هي انعكاس مباشر لنهجنا في التفكير الاستباقي، الذي يهدف إلى تسريع دخولنا إلى أسواق وقطاعات جديدة ، ومع تصدرنا للمشهد وتكيفنا السريع مع الاحتياجات المتغيرة لأصحاب العلاقة، فإن مجموعتنا لا تحقق النمو وحسب، بل أيضا تعيد تصور مستقبل القطاع البحري واللوجستي."

وبعد انتهاء العام المالي 2023، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي في 31 يناير 2024 عملية الاستحواذ على شركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، وهي شركة عالمية لشحن الحاويات، ولكن بشروط معدلة. فبدلاً من استحواذها على حصة 80% التي تم الإعلان عنها مبدئياً في نوفمبر 2022، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة 51% بقيمة مؤسسية تبلغ 1.9 مليار درهم (510 مليون دولار أمريكي)، مع إمكانية زيادة نسبة ملكية إضافية تبلغ 20% في عام 2026. وبنهاية عام 2023، كانت شركة "جي إف إس" ثالث أكبر مزود لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم، وتمتلك أسطولاً مكوناً من 34 سفينة تغطي شبكة خدمات شاملة مكونة من 19 خدمة تقدمها عبر دول مجلس التعاون الخليجي والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وبهذا الاستحواذ، تصبح مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في المنطقة مع أسطول سفن حاويات يضم بالإجمال 50 سفينة و 25 خدمة، كما تصبح المجموعة ثالث أكبر مزود عالمي من حيث الطاقة الاستيعابية التي تقارب 125 ألف حاوية نمطية.