عمليات الإحلال الإجبارية في صفوف الرؤساء التنفيذيين تؤدي إلى تكبيد الشركات الكبرى تكلفةً إضافيةً

إنّ عمليات الإحلال التي تتم في صفوف الرؤساء التنفيذين بالشركات العامة الكبرى هي إجراء حتمي قلَّما يكون سهلاً، ولكن ما هي التكلفة الناجمة عن مثل هذا الإجراء؟

فمن ناحية القيمة المضافة لحملة الأسهم، نجد أن تأثير هذا الإجراء يكون أكثر خطورة حيث يؤدي إحلال الرئيس التنفيذي للشركة ببساطة إلى تخفيض متوسط العائد الإجمالي لحملة الأسهم بواقع -3.5% في السنة التي تلي عملية الإحلال، وذلك استناداً إلى بيانات السنوات الثلاثة السابقة (يُقاس عائد حملة الأسهم بالنسبة للمؤشرات التي تتعامل بها الشركات).

وتستند هذه البيانات إلى التحليل الوارد في الدراسة السنوية الصادرة عن شركة ستراتيجي& بعنوان "الرؤساء التنفيذيون، والحوكمة، والنجاح" وذلك في عددها الخامس عشر الذي تم إصداره مؤخراً. وتتناول هذه الدراسة بالبحث عمليات إحلال الرؤساء التنفيذيين للشركات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين المعينين والمستبدلين في أكبر 2500 شركة عامة في العالم.

الشركات التي تجري عمليات إحلال إجبارية في صفوف الرؤساء التنفيذيين بدلاً من عمليات التعاقب المخططة تتعرض إلى انخفاض في القيمة بواقع 112 مليار دولار

ويشير البحث إلى أنه في حالة إحلال الرئيس التنفيذي للشركة بصورةٍ إجباريةٍ – بمعنى: ألا يتم ذلك في إطار عملية تعاقب مخططة أو نتيجة لإجراءات الدمج والاستحواذ – فإن التكلفة تكون مرتفعة للغاية، ويشهد متوسط العائد الإجمالي لحملة الأسهم في هذه الشركات انخفاضاً يصل إلى -13% في السنة التي تتم فيها عملية الإحلال، ثم تتعافى بعد ذلك إلى حدٍ ما لتصبح نسبة الانخفاض -0.6% في السنة التالية. أما في حالة عمليات التعاقب المخططة فإن الانخفاض في القيمة في السنة التي يتم فيها الإحلال يكون بين -0.5% و-3.5% في السنة التالية. فضلاً عن هذا، تُشير التقديرات إلى أن الشركات التي خضعت لعمليات الإحلال الإجباري في السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً سنوياً في القيمة بواقع 112 مليار دولار – أي 1.8 مليار دولار للشركة الواحدة – وهو ما يتجاوز القيمة التي قد تفقدها الشركة في حالة إجراء عمليات التعاقب المخططة.

وقد صرح السيد/ بير أولا كارلسون والذي يشغل منصب شريك أول بشركة ستراتيجي&، بوز أند كومباني سابقا، وأحد المشاركين في إعداد التقرير قائلاً: "بينما يعتبر إعفاء الرئيس التنفيذي من مهام منصبه هو الإجراء المناسب، فإنه ينطوي على تكاليفٍ كبيرةٍ، فعند إجراء التقييم الكمّي لعمليات الإحلال في صفوف الرؤساء التنفيذيين ولاسيَّما الإجبارية منها، يصلك شعور قويّ بأهمية اتخاذ هذا الإجراء بالطريقة المناسبة وبكبر حجم التعويض المادي المصاحب لهذا الإجراء."

ويُشير التقرير إلى أنه إذا انخفضت نسبة عمليات الإحلال الإجبارية إلى 10% مقارنةً بالمتوسط البالغ 19% خلال الفترة من 2011 إلى 2013، فإنه يمكن للشركات العامة الكبرى في العالم أن تٌحقَّق قيمة مضافة مجمّعة بواقع 60 مليار دولار.

الشركات تتحرك حالياً في الاتجاه الصحيح، ويوجد ارتفاع في معدلات الإحلال المخطط

كما تشهد الشركات في واقع الأمر تحسناً على صعيد إجراءات تعاقب الرؤساء التنفيذيين حيث يُشير التقرير إلى ارتفاع نسبة عمليات التعاقب المخططة إلى 82% خلال الفترة من 2012 إلى 2014 مقابل 63% خلال الفترة من 2000 إلى 2002. وفي منطقة الشرق الأوسط، نجد أن 75% من عمليات التعاقب قد خضعت للتخطيط خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقد أضاف السيد/ كارلسون قائلاً: "تُظهر شركات الشرق الأوسط تطوراً إيجابياً على هذا الصعيد كما هو الحال في باقي أرجاء العالم وذلك مع خضوع نسبة كبيرة من عمليات إحلال الرؤساء التنفيذيين للتخطيط، وقد سجَّل العام الماضي رقماً قياسياً بوصول نسبة عمليات الإحلال المخططة إلى 83%، ونرى أن مجالس إدارات الشركات تولي عمليات تخطيط التعاقب في الوقت الراهن أولوية أكبر من الماضي."

إضافةً لما تقدم، فإن 78% من الشركات التي خضعت لعمليات التعاقب المخططة في 2014 قامت بترقية شخص من العاملين بالشركة لتولي منصب الرئيس التنفيذي بها، وواصل السيد/ كارلسون تعليقه قائلاً: "هذا معدل صحيّ لعمليات التعاقب التي تتم من الداخل – حيث أن ترقية شخص من داخل الشركة لتولي هذا المنصب يحقق بعض المزايا لها. ويشير بحثنا إلى أن نسبة الرؤساء التنفيذيين المعينين من الخارج والذين تم الاستغناء عنهم، وهو إجراء ينطوي على تكاليف كبيرة، قد تجاوزت نسبة الاستغناء عن الرؤساء التنفيذيين الذين يتم تعيينهم من الداخل بنسبة 44%، وهذا هو أحد الأبعاد التي تختلف فيها شركات الشرق الأوسط حيث قامت هذه الشركات بتعيين ما يصل إلى 50% في المتوسط من الرؤساء التنفيذيين من خارج الشركة خلال السنوات الخمسة الماضية، ويمكن أن يكون لتعيين رئيس تنفيذي من خارج الشركة مغزى في حالة تعرض القطاع لخلل يقتضي اتخاذ هذا الإجراء وتطلب الوضع إيجاد قدرات جديدة. وعادةً ما تبلغ فترات شغل الرؤساء التنفيذيين المعينين من الداخل لهذا المنصب معدلاً أطول بعض الشيء، هذا بالإضافة إلى قدرتهم على تحقيق عائدات إجمالية أعلى لحملة الأسهم – معدلة سنوياً ووفقاً للمؤشرات الإقليمية – مقابل فترات شغلهم للمناصب على مدار عشرة سنوات من أصل خمس عشرة خضعت للرصد والتقييم."

ثمة فرصة لا تزال موجودة لتحسين إجراءات تعاقب الرؤساء التنفيذيين

على الرغم من تحقيق الشركات لخطواتٍ كبيرةٍ على صعيد تخطيط عمليات تعاقب الرؤساء التنفيذيين خلال الخمس عشرة سنة الماضية، إلا أن هناك دائماً فرصة لتحقيق تحسينات إضافية.

وفي هذا الصدد، أضاف السيد/ كارلسون قائلاً: "عندما تقوم الشركات بتخطيط عمليات التعاقب تخطيطًا صحيحًا، فإنها تجعل مسألة حوكمة الرؤساء التنفيذيين بنداً مستمراً على قائمة جدول أعمال مجلس الإدارة، وتعمل على مجابهة المشكلات قبل أن تسبب خللاً للعمل. وتجدُر الإشارة إلى أن تحقيق مئات المليارات من الدولارات كقيمة مستقبلية محتملة بات أمر مرهون بكيفية قيام كبرى الشركات في العالم بتحسين ممارسات تعاقب الرؤساء التنفيذيين خلال السنوات القادمة."

منهج العمل
حددَّت الدراسة أكبر 2500 شركة عامة عالمياً وفقاً لقيمتها السوقية في الأول من يناير(كانون الثاني)، لعام 201٤ حسب موقع بلومبرغ الاقتصادي ثم تم التحقق من الشركات التي قامت بإحلال رؤسائها التنفيذيين، وقمنا بفحص البيانات استناداً إلى مجموعة كبيرة من المصادر المطبوعة والإلكترونية والصادرة بمختلف اللغات. وقد اعتمدت الشركة أيضاً على بلومبرغ للتوصل لقائمة الشركات التي خضعت للاستحواذ أو الدمج في 2014.

مشاركة:

طباعة