59% نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي خلال 10 سنوات

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات الملتقى ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري (2024) والفرص الاقتصادية الواعدة.

تهدف جلسات "الملتقى" إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي. 

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات "اقتصاد الصقر"، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية إستراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 سنوات لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في العام 2011، كما ارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%." 

وأضاف معالي الزعابي: "تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات والاستفادة من قدراتهم على الابتكار وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي." 

خلال العقد الماضي، حققت القطاعات غير النفطية في أبوظبي أداءً متميزاً، إذ سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 22,6%، والأنشطة المالية والتأمين 39%، والقطاع الصناعي 102%. كما أسهم قطاع الخدمات المالية وتوفر فرص التمويل وصناديق الثروة السيادية والقطاع المصرفي القوي والحيوي والسياسات والنظم المالية المتطورة في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً لرؤوس الأموال.  وفي ظل مبادرات إستراتيجية أبوظبي الصناعية، يواصل القطاع الصناعي نموه حيث ارتفع بنسبة 21,7% (من 83 مليار درهم إلى 101 مليار درهم في العام 2023) منذ إطلاق الإستراتيجية في يونيو 2022، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. كذلك يمثّل القطاع الصناعي في أبوظبي 51,3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، الذي ارتفعت قيمته إلى 197 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بمساهمة قدرها 46% في عام 2022.

واستعرض سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى  281,9 مليار درهم في العام 2023.

وشهد "الملتقى" طرح فرص استثمارية التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، الذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.

ضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ"الملتقى"، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مذكرة تفاهم مع المسعود  للطاقة  لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتدعم هذه الاتفاقية جهود "اقتصادية أبوظبي" لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.

وفي ذات السياق، وقعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع "حافلات للصناعة" لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة. 

 كذلك، وقعت "اقتصادية أبوظبي" مذكرة تفاهم مع شركة "انوفارتك للاستثمار " لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.

-انتهى-