الميزانية السعودية للعام 2016

   أقر مجلس الوزراء السعودي في 28 ديسمبر  ميزانية الدولة للعام المالي 2016 (31 ديسمبر  2015 حتى 30 ديسمبر  2016)، وقد جاءت بنودها تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط (شكل 1). ورغم الانخفاض الطفيف الذي أقرته الميزانية في الإنفاق، لكنه لا يزال مرتفعاً ويثبت إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد عام 2016. وفيما يلي أبرز ما ورد في مرسوم الميزانية: 

• أكدت الحكومة التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية تتضمن أكبر عجز على الإطلاق بالقيمة الاسمية بلغت قيمته 326 مليار ريال، وذلك بناءً على حجم إيرادات  يبلغ 514 مليار ريال ومصروفات تبلغ  840 مليار ريال.  وسوف يتواصل تمويل العجز  عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لـدى مؤسسة النقد العربي ”ساما“ والاستدانة من البنوك المحلية. بلغ صافي إجمالي الموجودات الأجنبية في نهاية أكتوبر 640 مليار دولار، في حين ارتفع الدين المحلي من مستوى منخفض لم يشهده منذ فترة طويلة عند 44,3 مليار ريال عام 2014 إلى 142 مليار ريال عام 2015، ولكنه لا يزال منخفضاً كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي عند 5,8 بالمائة.

• رغم الظروف العالمية التي تشهد هبوطاً حاداً في أسعار النفط، حافظت المملكة على مستوى مرتفع من الإنفاق في ميزانية عام 2016. وبقي قطاعي التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو  35 بالمائة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، حيث شكلت حصته منفرداً نحو 25 بالمائة من الإجمالي. وتم تأسيس مخصص بلغت نسبته 22 بالمائة لدعم الميزانية العامة بغرض مواجهة النقص المحتمل في الإيرادات. ونتوقع أن يكون قد تم خفض الإنفاق الاستثماري إلى 204 مليار ريال عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق على مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية. ويشير ذلك إلى التوجه التدريجي نحو إحكام السيطرة على الميزانية، لكنه يؤكد كذلك التزام الحكومة المستمر  بالإبقاء على مستوى مرتفع من الإنفاق على العنصر  البشري والبنيات التحتية الاجتماعية. `

• جاء أداء ميزانية عام 2015 قريباً من توقعاتنا، وسجلت أكبر عجز  بلغت قيمته 367 مليار ريال، أو 15 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي (تقديرات جدوى للاستثمار: 403 مليار ريال، ما يعادل 16,4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي). ورغم أن هذا العجز  يعتبر الأكبر على الإطلاق، إلا أن خفض الإنفاق أدى إلى أن يأتي العجز  أقل مستوى مما كان متوقعاً. هذا العجز  في الميزانية هو الثاني على التوالي، ويعود بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت. هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41,5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليار ريال. وفي تقديرنا أن إيرادات النفط هبطت بنحو  51 بالمائة، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط (بلغ المتوسط 10,2 مليون برميل في اليوم من بداية العام وحتى نوفمبر). كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال، أقل من مصروفات عام 2014 بنحو 136 مليار ريال. 

• اتساقاً مع توقعاتنا، أظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار  تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نمواً بنسبة 3,4 بالمائة (تقديرات جدوى للاستثمار: 3,2 بالمائة). وتباطأ نمو  القطاع الخاص غير النفطي إلى 3,5 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية (تقديرات جدوى للاستثمار: 3,8 بالمائة)، وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 1998، عند 6,3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو  بنحو  41,3 مليار دولار.  

• بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة في يناير برنامجاً للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وقد شهدنا بالفعل الإعلان عن بعض عناصر  تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية والتي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في ذات الوقت إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.

 ونعتقد أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10,2 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 40 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 42.8 دولاراً لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تتخطى كلاً من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر  حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر  ضبطاً لإنفاقها. نتوقع تحقيق عجز  قدره 313 مليار ريال (12,6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 47 دولار للبرميل لخام برنت في عام 2016.