“كوب16” يرسم خارطة الطريق قبل انخفاض المحاصيل ب10% في 2050

 انطلقت أجندة عمل جلسة الحوار التفاعلية رفيعة المستوى حول أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة والمرنة والشاملة والتي تهدف لتعزيز الجهود الفعلية ليعود نفعها على الكثيرين، بمن فيهم المزارعون وحتى الشعوب الأصلية.

وخصصت أجندة اليوم الرابع العشرات من الجلسات الحوارية والمبادرات وإعلان لبرامج تمويل للأنظمة الغذائية، والتي تشير التقديرات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنه بحلول العام 2050، ستنخفض إنتاجية المحاصيل بنسبة 10% على مستوى العالم، في حين ستصل النسبة إلى 50% في المناطق الأكثر تضرراً. ومن المتوقع أن يتسبب هذا السيناريو في زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تُقدّر بنحو 30% على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الأراضي والزراعة. 

وفي ذات السياق، قال  د. أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض: "إذا أردنا بالفعل تسريع مبادرات استعادة حيوية الأراضي وتعزيز القدرات لمواجهة الجفاف بالحجم المطلوب والسرعة اللازمة، يكون لزاماً علينا مواصلة حشد الجميع، وتحفيز مختلف الأطراف على العمل لفترة طويلة بعد انتهاء هذا المؤتمر. ومن شأن هذا النهج أن يعزز ريادة المملكة العربية السعودية في جهود إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، إلى جانب التأسيس لإرث دائم من التأثير العالمي الشامل".

الجدير بالذكر أن أجندة عمل الرياض تم إطلاقها خلال اليوم الرابع من مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض، وذلك ضمن فعاليات يوم نظم الأغذية الزراعية، وهو أحد أيام المحاور الخاصة السبعة المصممة لتركيز المناقشات والمفاوضات الجارية. وتعتبر الزراعة أحد المحركات الرئيسية وراء تدهور الأراضي، حيث تُظهر الدراسات أن أنظمة الأغذية الزراعية الحالية تُسهم في إزالة الغابات، فضلاً عن أثرها في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي. ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تبلغ حصة الأنشطة الزراعية من هذه الانبعاثات ما نسبته 23%، كما تستحوذ على نسبة 80% من إزالة الغابات، وتستهلك 70% من المياه العذبة.

وحول تعزيز التربة الصحية والمحاصيل المرنة والأطعمة المغذية، قال د. فقيها: "تقدم لنا التربة 95% من طعامنا تقريباً، ومع ذلك نواصل التعامل وكأنها عنصر عديم القيمة. ونظراً لممارساتنا غير المستدامة في الأنشطة الزراعية، ناهيك عن سوء استغلالها في الأغراض الصناعية، تتعرض الأراضي لحالة شديدة من التدهور، ما يؤدي ذلك إلى فقدان 24 مليار طن من التربة الخصبة كل عام. ويمثل هذا الوضع الحرج سبباً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي، وتصل تأثيراته السلبية إلى الجميع، بدءاً من المزارعين الذين يصارعون التحديات في حقولهم القاحلة، وحتى المستهلكين الذين يدفعون أثماناً باهظة للحصول على المنتجات الأساسية التي يحتاجون إليها".

واختتم د. فقيها حديثه بالقول: "إننا لا نحتاج إلى اختراعات غير مسبوقة لتقديم الحلول العاجلة للأزمات التي تعصف بأرضنا وتربتنا؛ بل إن إعادة توجيه أموال الدعم التي يساء استغلالها في الممارسات الزراعية الضارة، يمكن أن يوفر إغاثة مالية عاجلة، واستثمارها على النحو الأمثل في أغراض إعادة تأهيل الأراضي، وإصلاح الممارسات غير المستدامة".