المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: وجهات استثمار عقاري رائدة

تشهد دولتي المملكة العربية السعودي والإمارات العربية المتحدة طفرة كبيرة في مجال العقارات. وذلك لأن كلتا الدولتين كانتا في الماضي يعتمدتان على الاقتصاد النفطي، وهذا ساعد هذه الدول في الحصول على رأس مال كبير، وناتج محلي قوي، ولكن النفط ليس مصدر مستدام للاقتصاد. لذلك تحولت هذه الدول لتنويع الاقتصاد، وذلك ظهر في رؤية السعودية 2030 التي تسعى لأن تكون السعودية أقوى دولة في الشرق الأوسط، في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الفنية أو حتى الرياضية. الإمارات أيضًا قامت بأخذ خطوة جادة في ذلك الأمر في العشر سنوات الماضية لدرجة أن أصبحت دبي واحدة من أهم الوجهات العقارية في العالم، حيث يأتي المشاهير والرياضيين وأصحاب الأموال لتملك عقارات سياحية في دبي وأبوظبي.  

الدوافع الاقتصادية وراء الطفرة العقارية 

تشهد منطقة الخليج طفرة في تطوير العقارات، مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة. ويُعزى هذا الازدهار إلى الخطط الوطنية الطموحة للتحول الاقتصادي، والنمو السكاني، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية.

التنويع الاقتصادي ورؤية 2030

لعبت رؤية السعودية 2030، إلى جانب الخطط الطموحة المماثلة في دول الخليج الأخرى، دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات. تهدف هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وتُترجم هذه الرؤية إلى استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والعقارات، مما يخلق فرصًا للمستثمرين والمطورين. هناك مشروع نيوم مثلا الذي يكلف ما يقارب 500 مليار دولار حسب موقع رؤية السعودية 2030، وهناك مشروع سياحي آخر على البحر الأحمر مكون من مجموعة فنادق وأماكن سياحية لجعل السياحة مصدر دخل أساسي في السعودية، أيضًا الإمارات تمتلك رؤية 2040 وهي شبيهة بنفس رؤية السعودية.

النمو السكاني 

تشهد دول مثل السعودية والإمارات زيادة كبيرة في معدلات السكان، بلغ معدل نمو السكان في المملكة العربية السعودية حوالي 2.5% في عام 2023، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ المعدل حوالي 1.8%. هذا أدى إلى ظهور حاجة كبيرة إلى العقارات السكنية، وبالتالي يحتاج عدد السكان المتزايد إلى أماكن للعيش والعمل، مما يخلق فرصًا كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين في تلبية هذا الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحضر المتزايد في المنطقة، مع انتقال المزيد من الناس إلى المدن، يُشكل ضغطًا على البنية التحتية الحالية. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمكاتب والمحلات التجارية.

تحفيز الحكومات

تعمل الحكومات في دول الخليج على تحفيز الاستثمار العقاري بشكل واضح، حيث أباحت الحكومات في السعودية والإمارات، إمكانية التملك الكامل للأجانب لوحدات وأراضي معينة، تم تحديدها من قبل الحكومات، ويساهم هذا الإجراء في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق العقارات المحلية.أيضًا الإعفاءات الضريبية تساهم في خفض التكاليف الإجمالية للاستثمار العقاري. بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأشيرة الذي يسهل عملية دخول المستثمرين إلى البلاد وإدارة استثماراتهم العقارية. جميع التسهيلات السابقة تجعل دول الخليج سوق مفتوح ومتنوع وواعد في عالم العقارات.

أسعار النفط واستقرار الاقتصاد

في أوقات حدوث انهيارات اقتصادية في دول العالم بسبب زيادة أسعار النفط، كانت دول الخليج تزداد قوة لأنها، زيادة سعر النفط كان يصب في ناتج الدول النفطية المحلي. وهذا جعلها أكثر استقرارًا. هذا الأمر يجذب المستثمرين بصورة قوية لأن المستثمر يريد بلد قوي، واقتصاد مستقر ليبدأ عمله الجديد، وهذا الأمر توفره دول مثل المملكة السعودية والإمارات. 

تسليط الضوء على الأسواق الواعدة 

https://www.pexels.com/photo/concrete-high-rise-buildings-under-blue-sky-618079/

تتميز أسواق مثل السعودية والإمارات برؤية واعدة جدًا من جميع النواحي، هذا التميز مدفوع بشكل أساسي بالعوامل التي تم ذكرها في الأعلى، ولذلك دعونا نلقي نظرة على هذه الأسواق ومدى جاذبيتها للمستثمرين:

المملكة العربية السعودية

تعتبر الرياض هي أهم مدينة في السعودية في إطار المشهد العقاري السعودي، وذلك لأن هناك هجرة حضارية كبيرة من المدن الأخرى ناحية الرياض التي باتت حاليًا واحدة من أهم المدن والعواصم العالمية، بسبب الطفرة العقارية، التي سمحت للعديد من المستثمرين والشركات العالمية من اتخاذ مقرات أساسية لهم داخل العاصمة الرياض. بجانب العديد من المشاريع العقارية الأخرى في المدن الكبيرة مثل الدمام وجدة، هناك أيضًا مشاريع كبيرة مثل نيوم والسور الأخضر ومشروع البحر الأحمر، الذي يجذب حاليًا العديد من المستثمرين العقاريين حول العالم، حيث يرى هؤلاء المستثمرين مدى صدق وقدرة السعودية على الوصول إلى مراحل متقدمة جدًا من الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2030.

الإمارات العربية المتحدة 

إذا كنت تبحث عن عقارات للشراء في أبوظبي أو دبي أو الشارقة فأنت في الغالب تأخذ قرارًا صحيحًا وجيدًا، وذلك لأن قدرة وحجم الاستثمار العقاري في الإمارات في ارتفاع مستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهناك توقعات كبيرة للسوق العقاري في الإمارات تستمر حتى عام 2028. 

أسواق أخرى

لم تقتصر طفرة العقارات على السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد حققت قطر نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والغاز واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.أيضًا تتمتع البحرين بموقع استراتيجي في الخليج وتسعى لتعزيز مكانتها كمركز تجاري وسياحي. تطبق البحرين سياسات صديقة للمستثمرين، بما في ذلك قوانين ملكية العقارات الأجنبية أكثر ليونة وتكاليف التشغيل المنخفضة. 

ختام

 يشهد سوق العقارات في الشرق الأوسط حاليًا فترة ازدهار مدفوعةً برؤية اقتصادية طموحة ونمو سكاني متسارع وسياسات حكومية جاذبة للاستثمار. وتوفر دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان فرصًا استثمارية مغرية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.