توجه بريطاني للدخول في شراكات إستراتيجية مع السعودية في القطاع العقاري

في إطار الزيارة التي ينظمها مجلس الأعمال السعودي البريطاني لوفد من أصحاب الأعمال السعودي إلى بريطانيا لحضور القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، بدأت فرق العمل القطاعية أنشطتها بمجموعة من الجلسات لترجمة رؤية التعاون الثنائي بين البلدين إلى واقع عمل.
الجلسات المشتركة ضمت عددا من الخبراء السعوديين ومجموعة من كبار المستثمرين ورؤساء مجالس الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في السعودية أو التي تعمل على تعزيز أنشطتها الاستثمارية في السعودية، وسط اهتمام بريطاني بالدخول في شراكات إستراتيجية مع السعودية في القطاع العقاري.
الجلسة الأولى انصبت على القطاع العقاري في السعودية وما يقدمه من فرص استثمارية جذابة للمستثمرين البريطانيين، وافتتح الجانب البريطاني الجلسة باستعراض من شركة SYBARITE إحدى أكبر شركات الهندسة المعمارية في المملكة المتحدة، لقدراتها الهندسية في مجال البناء والتصميمات الحديثة، بعرض فيلم تسجيلي صغير لأحد أبرز مشاريعها المعمارية في الصين، الذي يتسم بالتصميمات الحديثة الصديقة للبيئية، إضافة إلى تصميمات هندسية أخرى لها في المملكة المتحدة.
الجانب السعودي وعبر مداخلة تفصيلية ودقيقة من قبل الدكتور محمد السويدان الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الدولية للاستثمار، أكد أهمية الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بوصفه أحد أحجار الزاوية في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي لدى المستثمرين والمواطنين البريطانيين بشأن المكانة المميزة اقتصاديا حاليا ومستقبليا للقطاع العقاري في السعودية.
وقدم الدكتور سويدان إيضاحا مصورا حول كيفية وشروط شراء عقار في السعودية من قبل الأجانب، وعبر رحلة تفصيلية في طبيعة التسهيلات التي تقدمها السعودية في هذا المجال، كشف عن حجم الانفتاح والإمكانيات الهائلة الكامنة في القطاع العقاري السعودي التي سمحت رؤية 2030 بتحويلها إلى واقع.
وقال سويدان لـ"الاقتصادية": إن "اللجنة العقارية تضم أعمالا تخص تسهيل الاستثمار العقاري بين البلدين، واجتماع اليوم هو الاجتماع الأول للفريق المشترك للطرفين، وكشف الحضور عن شركات مهتمة بالاستثمار العقاري في السعودية، وقدمنا شرح للتسهيلات ولآلية الدخول للسوق السعودي والاستثمار عقاريا، وهذه المعرفة ونقلها أمر شديد الأهمية لجعل الاستثمار أسهل وأبسط".
وشهدت الجلسة إشادة من قبل كبار المستثمرين البريطانيين بحجم التطور الذي يشهده القطاع العقاري في السعودية حاليا، لكن الجانب السعودي كان شديد الحرص على بيان أن التطور الذي شهدته السعودية في السنوات الأخيرة، جعل اهتماماتها في تطوير القطاع العقاري تتجاوز مرحلة تطوير وتحديث البنية التحتية التقليدية كالجسور والكباري.
وباتت الشركات الهندسية السعودية تتمتع بخبرات متنوعة وعميقة في هذا المجال، وترمي السعودية بتطوير علاقاتها مع كبريات الشركات الهندسية البريطانية في أحداث طفرة نوعية في بنيتها التحتية عبر الاستفادة من خبرات تلك الشركات في مجالات هندسية أخرى حديثة.
وخلال الجلسة كشف الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس شركة الربيعة للاستشارات الهندسية وعضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني عن أن التوجهات السعودية الجديدة في مجال التعاون الدولي لتطوير القطاع العقاري تقوم على فكرة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع.
ووجه الربيعة النصح للمستثمرين البريطانيين بأن يبنوا توجههم الاستثماري في السعودية على أساس "النهج الاستثماري الممتد وطويل الأجل"، بوصف السوق السعودية سوقا واعدة، وألا تكون توجهاتهم الاستثمارية قائمة على فكرة الاستثمار قصير الأجل.
وقال لـ"الاقتصادية": إنه "لا شك أن السعودية الآن سوقا جاذبة لمختلف الجهات في العالم، وليس في بريطانيا فقط، والجانب البريطاني مهتم بتخصصات محددة منها الطاقة النظيفة والاستثمار في الجانب الهندسي، وخصوصا المباني الحديثة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة والإلكترونيات الهندسية الدقيقة، وكذلك لديهم اهتمام بالبنوك والتسهيلات البنكية بوصفها أحد الدول الرئيسة في العالم في الجانب البنكي، والجانب البريطاني أبدى اهتماما في جوانب تخصصية.
الجلسة الثانية، انصبت على قطاع التمويل، وكشفت المناقشات التي دارت عن ترحيب واضح من قبل عدد من كبار قادة القطاع المالي والمصرفي البريطاني الذين شاركوا في المناقشات بالانفتاح والتطوير الراهن في القطاع المالي السعودي، حيث أبدى الجانب البريطاني اهتماما بالدخول في شراكات إستراتيجية مع السعودية.
وقال محمد عبدالله النمر نائب رئيس المجلس السعودي البريطاني لـ"الاقتصادية": إن الجلسة كانت نموذجا لإمكانية تطوير العلاقات السعودية - البريطانية في مجالات التمويل المتخصصة، بحكم الخبرات المالية والمصرفية الضخمة التي تمتلكها المملكة المتحدة في هذا المجال.
وقال النمر لـ"الاقتصادية": إن "الجلسة الثانية من المناقشات تطرقت إلى التمويل الأخضر بوصفه الصيحة الأحدث في القطاع المالي العالمي، والسعودية بوصفها الاقتصاد الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الاقتصادات الدولية، فإنها تعمل على الاستفادة من جميع الخبرات الدولية وتحديدا في الجانب التمويلي، وجلسة اليوم تمثل امتدادا للبحث والتعاون المتواصل بين الجانبين في قطاع التمويل".