نمو قوي للنشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال مايو

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعاً قوياً آخر في شهر مايو/أيار، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الصادر عن "بنك الرياض" اليوم الثلاثاء.

وأظهر المسح أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في مايو/أيار مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهراً، في حين لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض المؤشر في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في مايو/أيار، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني، ومن 61.9 في أبريل/نيسان، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له فيما يزيد قليلا عن عامين عند 59.5، منخفضاً من 61 في أبريل/نيسان، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية التي تمثل أولوية قصوى مع تقليص المملكة الاعتماد على النفط وتسريع السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار في السياحة والبناء وتوسيع القطاع الخاص.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، "لكن ارتفاع الطلب أدى أيضاً إلى ضغوط الأسعار، مما أثر على أسعار المدخلات وتكاليف الموظفين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات لوحظت بوتيرة أبطأ".

وأضاف "يعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف بينما تحاول الاستفادة من السوق الآخذة في التوسع".

وانخفضت الثقة بين الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهراً في مايو/أيار إلى أضعف مستوى منذ يناير/كانون الثاني.