صندوق النقد الدولي يتوقع فوائض قوية في موازنة الإمارات حتى عام 2029

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً قوياً خلال العام الحالي، يزيد على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تسجيل الميزانية فوائض مرتفعة حتى عام 2029 بمتوسط يصل إلى 4%.

ووفقا لتقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين من كل عام، يعد فائض الموازنة العامة الأولية في عام 2023، البالغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ثاني أعلى متوسط فائض خلال السنوات العشر الماضية، بعد الفائض المسجل في العام 2022 والذي عادل نحو 10.4%.

وبحسب بيانات التقرير، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية للإمارات فائضاً يعادل 4.7% من الناتج المحلي خلال العام القادم، ونحو 4.5% و4.2% و4% و3.8% في 2026 و2027 و2028 و2029 على التوالي.

ويتوقع أن تشكل الإيرادات العامة 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2% في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ30% من الناتج حتى عام 2028.

كما تتوقع بيانات التقرير أن تعادل الإيرادات العامة 30.7% من الناتج خلال 2025، ونحو 30.4% في 2026، قبل أن تتراجع إلى 29.9% و29.6% و29.3% في 2027 و2028 و2029 على التوالي.

وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، بما يزيد على 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجح الصندوق أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.6% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 25.9% في العام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعادل الإنفاق العام في الإمارات نحو 26.7% من الناتج في العام المقبل 2025، وأن يعادل نحو 26.6% و26.4% و26.3% و26.2% في الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 على التوالي.

وأضاف أنه يتوقع أن تحافظ الإمارات على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2024 وحتى 2029، وأن يتراجع الدين خلال العام الجاري ليشكل نحو 30.3% من الناتج، مقارنة مع 30.9% في عام 2023، ثم ينخفض إلى 30.1% و29.7% و29.3% و28.8% في الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029.