نمو تصاعدي لعقارات "مجلس التعاون" خلال 2024.. والإمارات والسعودية في الصدارة

شهد القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مزدهرا منذ بداية مطلع العام الجاري 2024، حيث تعد المبادرات التي طرحتها الحكومات الخليجية دافعا رئيسيا لمواصلة زخم نمو العقارات وزيادة الطلب في هذا القطاع الحيوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

ووفقا لمجموعة "سي بي أر إي" العالمية المختصة بالخدمات العقارية والاستثمارية، تقود دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مسيرة نمو القطاع في المنطقة، ويرجع ذلك إلى مواصلة البلدين طرح مبادرات قائمة على الاستثمار والأعمال والتي بدورها أسهمت في زيادة الأشغال العقارية ووسعت من قاعدة الطلب على العقارات بمختلف وحداتها مدعومة بالطلب تحديدا على العقارات السكنية الفاخرة التي رسخت مكانة المنطقة وجهة جاذبة لمحبي السكن الفاخر.

كما تواصل دول الخليج تطوير بنيتها التحتية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتي أسهمت في خلق نشاط ملحوظ في القطاع العقاري على مدى الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يكون العام الحالي نقلة إيجابية لكافة دول الخليج نظرا لتدشين مشاريع نوعية تقدر قيمتها بـ 1.68 تريليون دولار للمشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها في 2024.

وبحسب مجموعة “سي بي أر إي”، تمثل السعودية نسبة 63.1% من إجمالي قيمة المشاريع ما يعادل 1.06 تريليون دولار، تليها الإمارات بنسبة 24.4% مليار دولار تعادل 409 مليارات دولار، ثم سلطنة عمان بـ 87 مليار دولار بنسبة 5.2%.

وتبلغ قيمة مشاريع دولة الكويت العقارية تحت الإنشاء والمخطط لها في عام 2024 نحو 54 مليار دولار ما يعادل 3.2% من إجمالي القيمة، تليها دولة قطر بـ 2.9% تمثل 48 مليار دولار ثم مملكة البحرين بـ 21 مليار دولار تعادل 1.3%.

وتوقعت المجموعة في تقريرها الأخير حول توقعات عقارات الشرق الأوسط في 2024، أن يواصل سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي مساره التصاعدي في عام 2024 مع توقعات بأن يؤدي النمو الاقتصادي القوي والطلب والعرض المحدود إلى رفع أداء السوق.

وأشارت "سي بي أر إي" إلى توقعاتهم حول نمو القطاع غير النفطي لدول الخليج بمعدل 2.9% خلال العام الجاري. ولفتت المجموعة إلى ريادة قطاع العقارات الإماراتي الذي يواصل زخم نموه مدعوما بمبادرات الحكومة التي خلقت فرصا نوعية لتطوير مواقع جديدة ومختلفة في كافة أنحاء الدولة لإنشاء معالم سياحية وعقارية جديدة كالتطور الملحوظ الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في زيادة عدد مطوري القطاع الخاص والمستثمرين.

وتوقعت "سي بي أر إي" في تقريرها أن تواصل العقارات في أبوظبي ودبي نموها تحديدا في سوق العقارات الفاخرة الملطة على الشاطئ، حيث سيسجل أداء متفوقا خلال العام الجاري، نظرا لانخفاض معروض المواقع المطلة على الشاطئ.

من جهتها، تساعد زيادة المبادرات في السعودية بتوسيع وتنويع قاعدة الطلب على مختلف العقارات وزيادة معدل إشغال الإيجارات والفنادق، فيما توقعت المجموعة أن تشهد البحرين ارتفاعا في معدل أشغال العقارات ذات الأسعار المنخفضة.