هيئة العقار تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومسودة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 04 / 03 / 1445هـ .

وأوضحت "الهيئة " أنّ مسودة  اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن 40 مادة، وضوابط حساب الضمان تتضمن 8 مواد وضوابط تأهيل ممارسي النشاط " تتضمن 6 مواد تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها ، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، توضح آلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات على الخارطة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط، ودعتِ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع
 

وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.
 

وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم النظام و"اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط في الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، وسيكون له دور في زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.