برنامج التمكين العقاري في دبي يتجاوز أهداف التوطين عبر تعيين 650 مواطنة ومواطناً في 2023

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تحقيق نتائج فاقت أهداف التوطين المحددة للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2023، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس.

فقد بلغ عدد المواطنات والمواطنين الحاصلين على وظائف عقارية نحو 650 مواطنة ومواطناً، مقارنة مع المستهدف للعام الماضي والبالغ 250 مواطنة ومواطناً.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة برنامج التمكين العقاري الذي أطلقه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي العام الماضي ضمن اتفاقية مع برنامج نافس وتقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون وعي المواطنين بأهمية القطاع وفرصه وإقبالهم عليه، وتكامل الجهود بيننا وبين الشركاء في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس، في ترجمة لرؤية القيادة بملف التوطين في الدولة، والتي دعمت تحقيقها من خلال أطر تشريعية وسياسات حققت قفزة في نسب التوطين.. لذلك عملنا مع الشركاء على التوعية المنهجية من خلال الورش والفعاليات بالتعاون مع القطاع الخاص وإبراز النماذج المواطنة خلال هذه الفعاليات".

ولفت إلى أن الإنجاز يأتي متزامناً مع تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.3% إلى جانب نمو إسهام الأنشطة العقارية 8.2%، وأضاف : "سعداء بنجاح برامج المجلس ومبادراته بالتعاون مع الشركاء ومواصلة المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33، وسنركّز خلال العام الحالي على استثمار هذا الإنجاز في الوصول للمواطنين الباحثين عن عمل بفرص نوعية تجعلهم جزءاً من رسم الواقع الاقتصادي لدبي والدولة ككل وسيتم الاعلان خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الفعاليات المخصصة لعدد من شركات القطاع العقاري الخاص مع المواطنين الباحثين عن عمل".

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إن النتائج التي تحقّقت في إطار برنامج التمكين العقاري تعكس أهميّة تكاتف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتيّة المواطنة في القطاع العقاري باعتباره أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة وأكثرها نموّاً ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل ودعم توجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دمج الآلاف من المواطنين من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وعبر عن التطلّع إلى مزيد من التعاون والجهود المستدامة للبناء على النتائج التي تمّ تحقيقها.

من جهتها، قالت سعادة فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: "إن النتائج اللافتة التي حققها "برنامج التمكين العقاري" تؤكد فاعلية مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، لدعم ملف التوطين وفق المستهدفات الوطنية وبما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة على أرض الواقع ويلبي في الوقت نفسه تطلعات الكوادر الإماراتية بالحصول على الوظيفة المناسبة".. مشيرة إلى أن القطاع العقاري "يعد أحد القطاعات الحيوية الرئيسية المستهدفة في عملية التوطين، لأهميته ومساهمته الواسعة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت آل علي، التزام الوزارة بتقديم الدعم للشركات الملتزمة بسياسات التوطين عبر إدراجها في نادي شركاء التوطين وحصولها على خصومات تصل إلى 80% على معاملات الوزارة للمتميز منها، فضلا عن الأولوية في نظام المشتريات الحكومية الذي يأتي بالتعاون مع وزارة المالية، ورفع تصنيف الشركات في أنظمتها وذلك بالتوازي مع الدعم المقدم من برنامج "نافس" لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتدريب المواطنين وتعزيز كفاءتهم لدخول القطاعات الاقتصادية المستهدفة".