رئيس إقتصادية الشارقة : 140 مليار دهم إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنهاية 2023.

توقع سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن يصل الناتج المحلي الكلي لإمارة الشارقة إلى 140 مليار درهم بنهاية العام الجاري 2023 مقارنة بـ 136 مليار درهم في 2022 بنسبة نمو تراوحت ما بين 4 % الى 5 %، مؤكدا أن الدائرة لديها قناعة ويقين أن جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة هي عامل مؤثر ومكون في نمو الناتج المحلي للإمارة فالدائرة مسؤولة عن أكثر من 72000 رخصة فاعلة في الإمارة تؤثر على الناتج المحلي الكلي للإمارة.

جاءت تصريح المحمود في الإصدار التاسع لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حول رخص الأعمال بإمارة الشارقة والذي يتضمن صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار ومنشآت الأعمال في إمارة الشارقة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لنمو تراخيص الأعمال التي تعمل الدائرة على تشجيعها وتطوير أدائها في إمارة الشارقة.

وأوضح المحمود أن تحليل القطاعات الاقتصادية يشير هذا العام إلى نمو لأسرع ثلاثة قطاعات قاطرة في الاقتصاد وهي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وقطاع النقل والتخزين وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية التي حققت نمواً قدره 10% و9.5% و9.1% على التوالي وسجل معها حجم الاستثمار الرأسمالي في الإمارة نمواً بنسبة 37.3% في قطاع التشييد والبناء ونمواً بنسبة 21% في قطاع الصناعة التحويلية و15.8% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

كما أجرت الدائرة في العام 2022 التعامل على 174,439 نشاطا رئيسيا على مستوى الإمارة بنمو معاملات على الأنشطة الاقتصادية قدره 5% في العام 2022 ما انعكس على نمو قطاعات مهمة في الإمارة حققت ناتجا كبيرا وعلى رأسها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تعدى حجمه 31 مليار درهم و قطاع الصناعات التحويلية بما يفوق قيمة 22 مليار درهم و 17% من الناتج المحلي وقطاع التشييد والبناء الذي تعدى حجمه قيمة 12 مليار درهم في الإمارة، وهو ما انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود أن التقرير يضم كافة المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال في إمارة الشارقة وإن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأتي فقط من خلال أرقام الإصدار والتجديد لكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية وأيضاً توزيع استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة موضحاً أن الدائرة تحرص من خلال إصدارها لمثل هذه التقارير الى توفير كافة المعلومات و البيانات في إطار من الإفصاح الكامل و الشفافية والمنهجية العلمية للمستثمر حتى يتمكن من العمل بشكل واضح و منظم و يسهل له التخطيط لدراسات الجدوى و مؤشرات السوق.

وأوضح أن الدائرة ومن خلال اطلاعها على بيانات الأعمال خلال السنوات الماضية مستمرة في تنمية قطاع الأعمال و تطوير كافة خدمات الدائرة بناء على تجربة المتعامل بالإضافة الى التركيز على التوجه الحالي في دراسة السوق وبناء المؤشرات الاقتصادية ووضع الرؤى الاستباقية والتركيز على وقت و دقة المعاملات وتسهيل إجراءات عقود التأسيس مع توفير مزيد من البيانات و الربط المعلوماتي مع مراكز خدمة المتعاملين و حوكمة البيانات في الدائرة و جميعها إجراءات تخدم المستثمر و توفر له وسائل العمل و الاستثمار بأقل جهد و تكلفة اقتصادية و رأسمالية ممكنه و بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، في تبسيط كافة الخدمات و تسهيلها بما يسهم في تحقيق التنمية و التطوير الاقتصادي على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية و التجارية في إمارة الشارقة خاصة تشجيع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءا من النسيج الاقتصادي للاستفادة بشكل مباشر من مكاسب التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة.