"مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" يناقش سبل تسريع جهود قطاعات التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل لتعزيز القطاع

بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الثاني لعام 2023 اليوم برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة. 

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات التي ركزت على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في أربع قطاعات رئيسية هي التصنيع، والغذاء، والبنية التحتية، والنقل. فضلا عن استعراض خطط وتجارب القطاعات ذات الصلة وأحدث المستجدات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع – الذي استضافته "محطة "إنفيرول" السركال - معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة السركال، وبروج – الدائرية، وشركة "آي بي إم" التكنولوجية.

وعلقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: "لكي نتمكن من فهم كيفية عمل الاقتصاد الدائري، يجب أن ندرك أيضاً مدى ضرورة دمج مبادئه في مختلف جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية. ومن أجل تحقيق أهدافنا الجماعية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، علينا الحفاظ على الموارد المحدودة، مثل المواد الطبيعية والمعادن الثمينة، ومنظومة التجارة الدائرية العالمية وليس فقط الإنتاج والاستهلاك. كما يجب علينا الالتزام بالتقييم الدقيق والتحليل البحثي ونعيد تصميم أنظمتنا الحالية في جميع أنحاء العالم لضمان الانتقال الشامل والسلس من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الدائري".

ومن جهتها، أكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات وانطلاقاً من التزاماتها المناخية والبيئية المحلية والعالمية تؤمن بأهمية تعزيز الاقتصاد الدائري لما له من أهمية كبرى للمساهمة في تحقيق تلك الالتزامات، مشيرة إلى أهمية تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري ودوره المحوري لترسيخ المبادئ الثلاثة للتدوير المتمثلة في القضاء على النفايات، وخفض استهلاك المواد والموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وقالت معاليها: "يصادف اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يوم البيئة العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي، الذي يمثل محوراً مهماً يقع في صميم الاقتصاد الدائري. ونحن في الإمارات نعمل على هذا النهج من خلال إيجاد وتطبيق حلول إعادة التدوير ومعالجة النفايات وغيرها من الجهود وعلى رأسها استحداث سياسات لمنع فقد الأغذية وهدرها وإدارة المنتجات ذات الاستخدام الواحد".

 وأضافت معاليها: "تبرز أهمية الاقتصاد الدائري خلال عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري. وهو ما يحفزنا على دفع جهود تحقيق أهداف مبادرة الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. ونحن بدورنا ندعم مختلف المساهمات والمشاريع التي يقوم بها شركاؤنا من الجهات الاتحادية والحكومية وشركات القطاع الخاص، والتي تدعم رؤية الإمارات نحو تمكين اقتصاد دائري قادر على تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر استدامة".

من جهته قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت خطوات إيجابية ومتسارعة لتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حرصها على إطلاق المبادرات والسياسات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومنها أجندة "الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تمثل خارطة طريق لدعم الجهود الوطنية في التحول نحو نموذج اقتصادي دائري قائم على الاستدامة والتنمية بحلول العقد المقبل، وتحسين البيئة المحلية والعالمية، وبما يضمن مستقبل أكثر رفاهية وازدهاراً للأجيال الحالية والمستقبلية، في ضوء محددات مئوية الإمارات 2071".

وأضاف معاليه: "أحرزت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد تقدماً كبيراً ومهماً في تطوير وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية والغذاء والنقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، حيث تعمل اللجنة بصورة متواصلة ومكثفة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص على تحقيق التطبيق الكامل لهذه السياسات، بما يسهم في تحسين استخدام الموارد الطبيعية والمادية والبيئية، وبما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري".  مشيراً معاليه إلى أن الاجتماع اليوم في محطة “إنفيرول" السركال يأتي تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم التنمية المستدامة للدولة، حيث تعد هذه المحطة أول منشأة لإعادة تدوير النفايات الغذائية والشحوم والزيوت على مستوى المنطقة".

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالاقتصاد الدائري، والاطلاع على الخطط المقدمة من كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة سركال، وبروج- الدائرية و "آي بي إم" في هذا الشأن.

وتطرقت الخطة المقدمة من وزارة التغير المناخي والبيئة حول سياسة مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) ما يتعلق بوضع المعايير والإبلاغ عن الفاقد والمهدر من الأغذية ورصدها، وكذلك فصل مصدر النفايات في البناء السكني والتجاري والمؤسسي، والتفويض لإنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية للمواد من الجمع إلى إعادة التدوير والحفظ.

فيما استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية مجموعة من الموضوعات من أهمها توحيد أنظمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة، بهدف ضمان الامتثال لأفضل معايير ومواصفات نظم الشحن، والبنية التحتية للسيارات الكهربائية في الدولة، بهدف إنجاز دليل موحد لجاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكذلك موضوع الشحن الأخضر والشحن الحيوي الاتجاهي، بهدف التعرف على المواصفات الفنية للشحن ثنائي الاتجاه باستخدام المركبات الكهربائية. كما تم مناقشة سبل نشر وقود الطيران المستدام في الدولة.

كم قدمت مجموعة السركال عرضا عن رحلة السركال البيئية والاقتصاد الدائري لمجموعة السركال، وأهمية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. ومن جانبها ركزت بروج- الدائرية (الشركة الرائدة في مجال حلول البوليمرات المتمايزة) في عرضها على طموحاتها في مجال الاقتصاد الدائري المتمثلة في تمكين إعادة التدوير بعد الاستهلاك، وابتكار حلول جديدة، وتوسيع الجهود لزيادة التعاون القوي في سلسلة القيمة، وإنشاء مركز جديد للتميز في التعبئة والتغليف، وقيادة اقتصاد دائري خال من النفايات البلاستيكية.

كما ألقت شركة "أي بي إم" الضوء على أحدث حلولها التقنية حول الاستدامة، مؤكدة على أهمية ألقت الذكاء الاصطناعي في تمكين الاقتصاد الدائري وحلول برامج الاستدامة والأنظمة وسلاسل التوريد. وأكدت الشركة أن قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة سوف تساهم في تحسين رؤية سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها.

- انتهى –