بي دبليو سي الشرق الأوسط تحدد أربعة أبعاد رئيسية لدعم تحول قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية

• تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة نسبة امتلاك المساكن إلى 70% وتقليل وقت انتظار القروض بواقع عشر سنوات بما يتماشى مع إطار رؤية المملكة 2030
• تهدف المبادرات المستمرة التي تنفذها الحكومة إلى إصلاح سوق الإسكان وتحسين فرص الأسر السعودية على تملك المساكن
• يُعد القطاع العقاري عنصر محوري في اقتصاد المملكة حيث تساهم بحوالي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي وخلق 40000 فرصة عمل في عام 2021

نشرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً جديداً اليوم بعنوان "تحول قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية" والذي يستعرض رؤية برنامج إصلاح سوق الإسكان بالمملكة العربية السعودية. كما يحدد التقرير أيضاً المبادرات الكبرى التي يتضمنها البرنامج ومؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة لضمان التنفيذ الناجح للبرنامج.

 ويأتي ذلك في ظل زيادة الطلب على المساكن في المملكة والتي بلغت 99600 منزل في عام 2021  ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50٪ ليصل إلى 153000 منزل بحلول عام 2030. فقد كان أكثر من 1.6 مليون مواطن سعودي على قوائم انتظار برامج الإسكان الحكومية خلال عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، طورت المملكة "برنامج الإسكان" خلال عام 2018 بهدف زيادة وصول الأسر السعودية إلى مساكن ميسورة التكلفة و في موقع متميز يراعي عنصري الجودة والسلامة، وهو ما يؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بمعالجة التحديات التي تشمل النمو السكاني وسرعة الزحف العمراني وعدم كفاية المعروض من الإسكان الميسر ووجود سوق للبناء الذاتي الغير خاضع للقواعد التنظيمية.

وفي السنوات القليلة الماضية، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (MoMRA) عن كثب مع القطاع الخاص لتسهيل رحلة الملكية، وتحفيز المطورين العقاريين، وتقديم حلول ومنتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومدعمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويستعرض هذا التقرير بعض المبادرات الرئيسية التي كان لها تأثير إيجابي على جهود التحول في المملكة.

الوصول إلى التمويل

من خلال معالجة العوائق التي خلقتها بيئة التمويل العقاري مرتفع الفائدة، يستهدف هذا البعد المحوري تحدي ارتفاع تكلفة المساكن وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تدعمها الحكومة. ومن المؤكد أن تيسير الحصول على حلول تمويلية مستدامة عامل جوهري لمعالجة هذا التحدي، وقد ضخت الشركة السعودية (SRC) لإعادة التمويل العقاري أكثر من 6,5 مليار ريال سعودي بحلول 2020 مع وجود خطط لإعادة تمويل نسبة 20% من سوق التمويل العقاري للوحدات السكنية بحلول 2025. وكان للدعم الذي قدمه البنك المركزي السعودي دوراً محورياً في نمو القطاع مع خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة من 30% إلى 5% من سعر الشراء بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك التي تقدم قروض الإسكان.     

التطوير العقاري

بالإضافة إلى تحسين فرصة الحصول على التمويل اللازم، واصلت المملكة جهودها الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص لا سيما في تطوير إسكان ميسور التكلفة في مواقع متميزة مع مراعاة عنصري الجودة والسلامة. وخلال العشر سنوات القادمة، ستحتاج المملكة إلى حوالي 1,2 مليون مسكن جديد للوصول بعدد المساكن إلى 4,96 مليون مسكن بحلول عام 2030. 

زيادة التنظيم

يهدف استحداث كيان تنظيمي مركزي جديد للقطاع العقاري، الهيئة العامة للعقار، في عام 2017 إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار وحماية المستهلكين. ويساعد تحسن نظام الحوكمة في تحقيق استقرار سوق إيجار العقارات والشراء من خلال مبادرات مثل برنامج "إيجار" الذي ينظم العلاقات بين جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية. وعلاوة على ذلك، فإن معدل التطوير المتوقع للسوق العقاري يوفر فرصة لنمو صفقات البيع على الخارطة والتي سيدعمها تأمين إضافي من خلال مبادرات مثل برنامج "وافي" الذي ينظم مبيعات العقارات على الخارطة والعمليات والصفقات الإيجارية.

تعزيز رحلة المستفيد

تركز خطة تحول سوق الإسكان السعودي أيضًا على تعزيز رحلة المستفيدين، وهو بعد محوري لمعالجة انخفاض مستويات رضا العملاء. ويتكون هذا المحور من مجموعة من المبادرات الأساسية منها برنامج ملاك وشركات وسكني. وتعزز هذه المبادرات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير حلول ومنتجات سكنية تفي باحتياجات المواطنين بسعر ميسور وتمكين مشتري المنازل السعوديين رقميًا من التقدم بطلب للحصول على منزلهم الأول إلكترونياً.

وتعليقًا على التقرير قال عماد الشحروري، مدير المجموعة الاستشارية العقارية في الشرق الأوسط: "لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في تغيير ملامح سوق الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية. إذ أعادت المبادرات الحكومية تشكيل قطاع الإسكان وأضفت عليها طابعاً إيجابياً  عبر سلسلة القيمة الخاصة بها وعززت نسبة ملكية المنازل.  وتحت رعاية معالي الوزير ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ومع استمرار الدعم من الأطراف المعنية الرئيسية، سيتواصل تطوير حلول تمويلية مستدامة جديدة مما يتيح للمواطنين السعوديين فرصاً أكبر لدخول سوق الإسكان. وسيتطلب الحفاظ على استقرار السوق ونجاح هذا البرنامج وجود أطر حوكمة وتشريعات قوية، لذلك فإننا نعتقد أن وجود جهة تنظيمية قوية سيساهم إذا ما اقترن بعقد شراكات مع القطاع الخاص في تحقيق نمو غير مسبوق في القطاع مما يسمح بتمكين الملاك وتعزيز الاقتصاد".